أظهرت الاقتصاديات الأوروبية خلال الفترة الأخيرة العديد من التطورات التي تشير لقرب التعافي التام من مرحلة الركود الاقتصادي الأسوا منذ الكساد العظيم, فلقد تحسن أداء القطاع الصناعي و الخدمي بشكل ملحوظ مدعوما بتحسن مستويات الطلب العالمي على المنتجات الأوروبية بعد التحسن الذي تشهده الاقتصاديات العالمية.
استطاعت العديد من الاقتصاديات العالمية على رأسها الولايات المتحدة الخروج من دائرة الركود الاقتصادية , هذا مع تنامي التوقعات باستمرار النمو للدول الأسيوية على رأسها الصين و الهند هذا بدوره يدعم مستويات الطلب العالمية و يدفع عجلة التقدم الاقتصادي العالمي.
شهدت مستويات الثقة بمنطقة اليورو تطورا ملحوظ بعد ما قدمته الحكومات و البنك المركزي من خطط تحفيزية لدعم الاقصاد للخروج من مرحلة الركود الاقتصادي, على الرغم من التحسن بمستويات الثقة إلا أن المنطقة تاترت سلبا بتداعيات أزمة المديونية العامة في اليونان التي قلصت من الثقة بقدرة الاتحاد الأوروبي على معالجة قضاياه الداخلية دون الحاجة للدعم الخارجي.
بدأت مستويات التوظيف بالاستقرار في العديد من الدول الأوروبية على رأسها ألمانيا التي انخفضت معدلات البطالة فيها لتدعم مستويات الطلب الاستهلاكي,مبيعات التجزئة, الدخل الشخصي, و لكن مع استقرار سوق العمل في العديد من الدول الأوروبية إلا أن بعض الأخر يواجه معدل بطالة مرتفع جدا مثل أسبانيا التي سجلت خلال الشهر الماضي 19% و التي ستحد من الأثر الأيجابي للدول التي شهدت تطور بأداء مستويات التوظيف.
ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال الربع الماضي بشكل ملحوظ مدعومة بتحسن أداء الشركات خلال الربع الماضي, تتزايد التوقعات باستمرار تحسن أداء الشركات خلال الفترات القادمة لتعود لمناطق الربحية التي افتقدها خلال العام الماضي بعد الخسائر الكبيرة التي تكبدتها خلال الأزمة الائتمانية الاسوا منذ الحرب العالمية الثانية.
استفادت الصادرات الأوروبية من انخفض اليورو مقابل سلة من العملات الرئيسية, فلقد تراجع اليورو امام الدولار الأمريكي لأدنى مستوى منذ عشرة أشهر هذا بدوره يعطي المنتجات الأوروبية ميزة تنافسية مقابل المنتجات العالمية الأخرى.
أن طريق الانتعاش للقارة الأوروبية محفوف بالمخاطر , حيث تواجه العديد من الدول الأوروبية خطر توسع العجز في المزانية العامة بعد ارتفاع مستويات الانفاق العام خلال العامين الماضين, و التي ستعرضا هذه الدول لمخاطر عدم القدرة على سداد القروض, و تخفيض التصنيف الائتماني.
تعد اليونان, البرتغال, هنغاريا على رأس هذه الدول الأوروبية التي تواجه ارتفاعا بنسبة الديون من الناتج المحلي الأجمالي فوق 12% أي أربعة مرات أعلى من الحد المسموح الذي وضعه الاتحاد الأوروبي, و لم تسلم ايطاليا كذلك من هذا الخطر خاصة و أن لا تزال ضمن ركود الاقتصادي.
عزيزي القارئ, أن طريق العودة للمسار الصحيح وعرة و تحتاج من الاقتصاديات بذل المزيد من الجهود و لكننا لا نفقد الثقة بقدرة الاقتصاديات على اجيتاز المرحلة الراهنة , التي تمتاز بأن حرجة فأنه من السهل تحقيق مستويات نمو و لكن من الصعب المحافظة عليها.
تفتقر أجندتنا الاقتصادية اليوم للبيانات الاقتصادية الهامة فأننا ننتظر مؤشر مدراء المشتريات البريطاني خلال آذار و الذي تتزايد التوقعات بثباته, تعد مساهمة هذا القطاع ضئيلة بالناتج المحلي الإجمالي البريطاني لا تتجاوز 5%, و لا يزال المؤشر دون 50 مما يؤكد انكماش القطاع .
هذا الموضوع برعاية : ecpulse
0 التعليقات: