وسائل الإعلام المصرية واللبنانية ضخمت موضوع المسحول

07‏/05‏/2010

دبي- العربية

هاجم المتحدث باسم الخارجية المصرية حسام زكي وسائل الإعلام المصرية واللبنانية، معتبرا موقف الإعلام ضارا في في قضية "المسحول"، بينما اعتبر النائب اللبناني محمد حجار "المسحول" مدانا بثلاثة أدلة، مستنكرا الخطأ الذي وقع من السلطات اللبنانية، الخميس 6-5-2010.

ولام زكي الإعلام المصري واللبناني على نشاطه في هذه القضية، خاصة في الجانب المصري، على توجيه القضية لتكون من قبيل الثأر للحكم القضائي على خلية حزب الله في مصر، جاء ذلك في برنامج "ستوديو بيروت" الذي تقدمه الزميلة جيزيل خوري.

وقال أن الإعلام المصري عندما طرح آراء تعتبر قضية "المسحول" هو نوع من الرد بالمثل، بينما الموقف بحاجة لتهدئة الأمور بشكل عقلاني وليس بشكل عاطفي، خاصة وأنها باليست جربمة موجهة ضد المصريين، خاصة في الحديث عن مطالبات في الشارع المصري بالثأر للقتيل والحديث عن أن "مسلم" قد يكون ليس الجاني في قضية مقتل العائلة اللبنانية، باعتبار أنه لا يزال متهما ولم يصدر بحقه حكم قضائي.

وحدد زكي مطالبة بلاده بالقبض على المتهمين في قضية "المسحول"، مبينا أن الخارجية المصرية سعت لتهدئة الأمور منذ البداية، مؤكدا أن السفارة اللبنانية لم تتعرض لأي تهديدات، من خلال تاكيد السفير اللبناني لدى مصر بذلك، وشدد على أن موقف الخارجية المصرية لتهدئة الأمور أمر لا بد منه للحفاظ على علاقة البلدين الشقيقين.

ونفي زكي أن يكون هناك مؤشرات لعفو رئاسي في قضية خلية حزب الله مؤكدا على احترام القضاء المصري، مبينا أن المحكوم عليهم أخطأوا وعوقبوا على هذه الأخطاء وفقا للقانون المصري، وأوضح أنه لو حدث عفو رئاسي فإنه لن يكون عبر وسائل الإعلام.

الأدلة تدين "المسحول"

من جانبه أكد النائب عن إقليم الخروب اللبناني محمد حجار أن "المسحول" في قضية كترمايا، كان مدانا بالأدلة الثلاثة، رغم أنه لم ينل حظه في المحاكمة، إذا أن الحمض النووي للأطفال اكتشف من دماء وجدت على ملابسه، والسكين الذي هو سلاح الجريمة ضبط في بيته، إضافة إلى اعترافه هو شخصيا، وهو ما أثار أهالي البلدة عليه في هذه القضية.

وشدد على أن المخطئين من الضباط الذين كان من المفترض أن يضبطوا الحادثة أوقفوا للمحاسبة، وأبان أن كترمايا بلدة صغيرة لا يتجاوز سكانها 14 ألف نسمة، وكانوا يعيشون في أحزان بالغة بعد معرفتهم بأبعاد القضية والصور المؤسفة التي وجد عليها القتلى، ولذلك فإن الإحساس بالخوف الداخلي والحزن تملكهم في هذه القضية، موضحا أن كترمايا لا يزال يسكن بها عشرون مصريا، بل إن الإقليم نفسه يعيش فيه حوالي 200 مصري، وأن هذه القضية لم تكن موجهة للمصريين الذين يحبونهم بل يعشقونهم.

وأكد أن ردة الفعل نفسها ستكون لو كان المتهم من أهل كترمايا نفسها، فقتل رجل وامرة مسنين وطفلين صغيرين، والمناظر الشنيعة، وطعن بالسكين في الوجه، والخطورة الاجتماعية والاجرامية اجتمعتا لتظهر ردة الفعل هذه.