السيناريو المتوقع لمعدلات التضخم في المملكة المتحدة لا يزال كما هو، خاصة و مع استمرار تسارع نمو معدلات التضخم عن النطاق الأمن للبنك المركزي البريطاني بين سبتي واحد و ثلاثة بالمائة للشهر الثالث علي التوالي، الشيء الذي دفع محافظ البنك المركزي البريطاني مرفين كينج لكي يبعث برسالة إلي السيد جورج أوسبرني وزير المالية البريطاني لكي يشرح له سبب تسارع نمو معدلات التضخم.
صدر عن الاقتصاد البريطاني قراءة أسعار المستهلكين لشهر نيسان بنسبة 0.6% دون تغير عن القراءة السابقة لشهر آذار، إلا أن القراءة الحالية تعد أعلى من توقعات المحللين التي أشارت لتباطؤ النمو لنسبة 0.4%، أما عن القراءة السنوية لأسعار المستهلكين فقد جاءت بنسبة 3.7% و بذلك تعد أعلى من القراءة السابقة بنسبة 3.4%، كما أن القراءة الحالية تعد أيضا أعلي من توقعات المحللين التي أشارت لنسبة 3.5%.
تسارع نمو معدلات التضخم خلال الآونة الأخير في بريطاني يعد نتيجة لارتفاع أسعار النفط بشكل ملحوظ خلال الأشهر القليلة الماضية، خاصة مع ارتفاع أسعار النفط بنسبة 9.6% علي المستوي السنوي مقارنة بارتفاعها بنسبة 8.5% في نفس الفترة من العام الماضي، ذلك بالإضافة لتعديل ضريبة المبيعات التي وصلت خلال العام الجاري لنسبة 17.5% مقارنة بنسبة 15%.
علي الصعيد الأخر فأن ضعف قيمة الجنية الإسترليني أمام الدولار و وصولة بالأمس لأدني مستوي له منذ 13 شهر بالأمس يعد من ضمن العوامل التي ساهمت في تسارع نمو معدلات التضخم بشكل قوي في المملكة المتحدة، فقد فقدت العملة الملكية نحو ربع قيمتها أمام العملة الخضراء منذ مطلع عام 2007، الجدير بالذكر أن ضعف قيمة العملة الملكية يعني ارتفاع أسعار الواردات الشيء الذي ينتقل بالتبعية ليزيد من الضغوط علي المستهلكين في ظل ارتفاع الأسعار.
صدر أيضا من الاقتصاد البريطاني اليوم قراءة أسعار مبيعات التجزئة لشهر نيسان بنسبة 1.0% و بذلك تعد القراءة الخالية أعلى من القراءة السابقة لشهر آذار بنسبة 0.7%، كما أن القراءة الحالية تعد أعلى من توقعات المحللين التي أشارت لنسبة 0.5%، أما عن القراءة السنوية لأسعار مبيعات التجزئة فقد جاءت بنسبة 5.3% مقارنة بنسبة 4.4% في القراءة السابقة، و تعد القراءة الحالية أيضا أعلي من توقعات المحللين التي أشارت لنسبة 4.4%، نصل بذلك للقراءة السنوية لأسعار مبيعات التجزئة عدا المدفوعات العقارية فقد جاءت بنسبة 5.4% مقارنة بنسبة 4.8%، و تعد أيضا أعلى من توقعات المحللين التي أشارت لنسبة 4.9%.
الجدير بالذكر أن منذ أن وصلت معدلات التضخم في المملكة المتحدة لأعلي مستوي لها منذ 17 شهر و قد استقرت أعلي النطاق الأمن للبنك المركزي البريطاني للشهر الثالث علي التوالي، الشيء الذي دفع السيد مرفين كينج لكي يبعث برسالة إلي وزير المالية لكي يبرر له سبب استقرار معدلات التضخم أعلي النطاق الأمن للحكومة البريطانية، خاصة و أن البنك المركيز البريطاني يعد مسئولا أمام الحكومة البريطانية للحفاظ علي معدلات التضخم دخل النطاق الأمن.
نوه صانعي السياسة النقدية لدي البنك المركزي البريطاني من خلال التقرير السابق للبنك تجاه معدلات التضخم لكونهم يتوقعوا أن تظل معدلات التضخم أعلى النطاق الأمن حتى نهاية العام الجاري، الجدير بالذكر أن بعض المحللين قد أشاروا لكون الفائض في القدرة الإنتاجية قد يثقل علي معدلات التضخم الشيء الذي قد يبطأ من وتيرة تسارع نمو معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة.
أوضح تقرير التضخم أن صانعي السياسة النقدية لدي البنك المركزي البريطاني يتوقعوا اتساع الاقتصاد البريطاني بنسبة 3.5% بحلول عام 2012، خاصة مع توقعاتهم التي تشير لتباطؤ نمو معدلات التضخم لنسبة 2%.
ارتفاع معدلات التضخم تزيد التشكك الحالي تجاه الوضع الاقتصادي البريطاني خاصة مع سعي الحكومة البريطانية لتقليص العجز الذي بلغ نسبة 12% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي و ذلك دون التأثر علي النمو.
الجدير بالذكر أن التركيز حاليا يد علي الحكومة البريطانية الجديدة التي انتخبت مؤخر في بريطانيا، حكومة المحافظين التي استعانت بالحزب الديمقراطي لعمل حكومة ائتلافيه و التي تعمل علي تقليص العجز، من المنتظر أن يعلن السيد جورج أوسبرني وزير المالية البريطاني في 22 عن ميزانية طارئة لزيادة الادخار و خفض الإنفاق.
صدر عن الاقتصاد البريطاني قراءة أسعار المستهلكين لشهر نيسان بنسبة 0.6% دون تغير عن القراءة السابقة لشهر آذار، إلا أن القراءة الحالية تعد أعلى من توقعات المحللين التي أشارت لتباطؤ النمو لنسبة 0.4%، أما عن القراءة السنوية لأسعار المستهلكين فقد جاءت بنسبة 3.7% و بذلك تعد أعلى من القراءة السابقة بنسبة 3.4%، كما أن القراءة الحالية تعد أيضا أعلي من توقعات المحللين التي أشارت لنسبة 3.5%.
تسارع نمو معدلات التضخم خلال الآونة الأخير في بريطاني يعد نتيجة لارتفاع أسعار النفط بشكل ملحوظ خلال الأشهر القليلة الماضية، خاصة مع ارتفاع أسعار النفط بنسبة 9.6% علي المستوي السنوي مقارنة بارتفاعها بنسبة 8.5% في نفس الفترة من العام الماضي، ذلك بالإضافة لتعديل ضريبة المبيعات التي وصلت خلال العام الجاري لنسبة 17.5% مقارنة بنسبة 15%.
علي الصعيد الأخر فأن ضعف قيمة الجنية الإسترليني أمام الدولار و وصولة بالأمس لأدني مستوي له منذ 13 شهر بالأمس يعد من ضمن العوامل التي ساهمت في تسارع نمو معدلات التضخم بشكل قوي في المملكة المتحدة، فقد فقدت العملة الملكية نحو ربع قيمتها أمام العملة الخضراء منذ مطلع عام 2007، الجدير بالذكر أن ضعف قيمة العملة الملكية يعني ارتفاع أسعار الواردات الشيء الذي ينتقل بالتبعية ليزيد من الضغوط علي المستهلكين في ظل ارتفاع الأسعار.
صدر أيضا من الاقتصاد البريطاني اليوم قراءة أسعار مبيعات التجزئة لشهر نيسان بنسبة 1.0% و بذلك تعد القراءة الخالية أعلى من القراءة السابقة لشهر آذار بنسبة 0.7%، كما أن القراءة الحالية تعد أعلى من توقعات المحللين التي أشارت لنسبة 0.5%، أما عن القراءة السنوية لأسعار مبيعات التجزئة فقد جاءت بنسبة 5.3% مقارنة بنسبة 4.4% في القراءة السابقة، و تعد القراءة الحالية أيضا أعلي من توقعات المحللين التي أشارت لنسبة 4.4%، نصل بذلك للقراءة السنوية لأسعار مبيعات التجزئة عدا المدفوعات العقارية فقد جاءت بنسبة 5.4% مقارنة بنسبة 4.8%، و تعد أيضا أعلى من توقعات المحللين التي أشارت لنسبة 4.9%.
الجدير بالذكر أن منذ أن وصلت معدلات التضخم في المملكة المتحدة لأعلي مستوي لها منذ 17 شهر و قد استقرت أعلي النطاق الأمن للبنك المركزي البريطاني للشهر الثالث علي التوالي، الشيء الذي دفع السيد مرفين كينج لكي يبعث برسالة إلي وزير المالية لكي يبرر له سبب استقرار معدلات التضخم أعلي النطاق الأمن للحكومة البريطانية، خاصة و أن البنك المركيز البريطاني يعد مسئولا أمام الحكومة البريطانية للحفاظ علي معدلات التضخم دخل النطاق الأمن.
نوه صانعي السياسة النقدية لدي البنك المركزي البريطاني من خلال التقرير السابق للبنك تجاه معدلات التضخم لكونهم يتوقعوا أن تظل معدلات التضخم أعلى النطاق الأمن حتى نهاية العام الجاري، الجدير بالذكر أن بعض المحللين قد أشاروا لكون الفائض في القدرة الإنتاجية قد يثقل علي معدلات التضخم الشيء الذي قد يبطأ من وتيرة تسارع نمو معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة.
أوضح تقرير التضخم أن صانعي السياسة النقدية لدي البنك المركزي البريطاني يتوقعوا اتساع الاقتصاد البريطاني بنسبة 3.5% بحلول عام 2012، خاصة مع توقعاتهم التي تشير لتباطؤ نمو معدلات التضخم لنسبة 2%.
ارتفاع معدلات التضخم تزيد التشكك الحالي تجاه الوضع الاقتصادي البريطاني خاصة مع سعي الحكومة البريطانية لتقليص العجز الذي بلغ نسبة 12% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي و ذلك دون التأثر علي النمو.
الجدير بالذكر أن التركيز حاليا يد علي الحكومة البريطانية الجديدة التي انتخبت مؤخر في بريطانيا، حكومة المحافظين التي استعانت بالحزب الديمقراطي لعمل حكومة ائتلافيه و التي تعمل علي تقليص العجز، من المنتظر أن يعلن السيد جورج أوسبرني وزير المالية البريطاني في 22 عن ميزانية طارئة لزيادة الادخار و خفض الإنفاق.
عن : ecpulse
0 التعليقات: