أشار البنك المركزي الاسترالي اليوم من خلال البيان اليوم لكونه يتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 3.75% خلال عام 2011 و النصف الأول من عام 2012، و يعد ذلك أفضل من التوقعات السابقة للبنك التي أشارت لنمو الاقتصاد بنسبة 3.50%، كما قام البنك أيضا برفع توقعاته للنمو للعام المنقضي في نهاية شهر كانون الأول من عام 2012 لنسبة 4.0% مقارنة بالتوقعات السابقة للبنك التي أشارت لنمو بنسبة 3.50%، في حين أبقاء البنك اليوم علي توقعاته التي تشير لنمو الاقتصاد الاسترالي بنسبة 2.5% خلال النصف الأول من العام الجاري قبل أن يتسارع النمو لنسبة 3.25% مع نهاية العام الجاري.
نوه صانعي السياسة النقدية من خلال البيان اليوم لكون الاستثمارات في قطاع التعدين ستمد الدعم لنمو الاقتصاد الاسترالي في الوقت الذي قد يتقلص فيه الدعم من التحفيز غير الاعتيادية، كما أنها ستساهم أيضا في اتساع منسوب العرض في الاقتصاد مع النمو في صادرات من المواد الخام و المواد الأولية التي من المتوقع أن تتحسن خلال الأعوام المقبلة، إلا أن صانعي السياسة النقدية قد أشاروا لكون بخلاف قطاع التعدين فمن المتوقع أن يكون النمو معتدل خاصة مع أعادة توزيع الموارد الإنتاجية في الاقتصاد و يعد ذلك نتيجه لارتفع قيمة العملة المحلية التي تضعف القدرة التنافسية للمنتجات و الخدمات الاسترالية.
علي الصعيد الأخر فقد نوه صانعي السياسة النقدية لدي البنك لكون تفاقم أزمة الديون السيادية في اليونان قد تؤدي لتباطؤ وتيرة التعافي العالمي، مشيرين لكون أن ذلك قد يؤدي لفترة جديدة من ضعف الاقتصاد العالمي و تراجع أسعار المواد الأولية، و قد نوه صانعي السياسة النقدية لتشكك المستثمرين مشيرين لكون البيانات الاقتصادية جيدة للاقتصاد الاسترالي قد تساهم في تقلص تلك المخاوف، إلا أن تجربتنا في أواخر عام 2008 تشير لكون شهية المخاطرة و الرغبة في الاستثمار تتراجع في مثل تلك الظروف، الجدير بالذكر أن السيد كيفن رود رئيس الوزراء الاسترالي فقد نوه اليوم لكونه يتابع تلك التطورات و الإضرابات في الأسواق العالمية بقلق كبير، مضيفا "أننا في وضعية جيدة لتحمل أي صدمة لاحقة".
قام البنك المركزي الاسترالي أيضا اليوم برفع توقعاته تجاه معدلات التضخم، مضيفا أنه يتوقع أن تستقر معدلات التضخم خلال العام الجاري في النصف العلوي من النطاق الأمن للبنك بين نسبتي أثني و ثلاثة بالمائة، حيث قام البنك اليم برفع توقعاته لأسعار المستهلكين للعام الجاري لنسبة 3.25% مقارنة بالتوقعات السابقة للبنك التي أشارت لنسبة 2.1% خلال النصف الأول و نسبة 3% خلال النصف الثاني من العام الجاري، كما قام البنك برفع توقعاته لأسعار المستهلكين للنصف الأول من عام 2011 لنسبة 3% مقارنة بنسبة 2.5%، في حين أبقي البنك علي توقعاته للنصف الثاني من عام 2011 عند نسبة 2.75%، مضيفا أنه يتوقع تسارع نمو معدلات التضخم مرة أخر في النصف الثاني من عام 2011 و النصف الأول من عام 2012 لنسبة 3%.
نوه السيد ستيفنز محافظ البنك المركزي الاسترالي في مطلع الأسبوع الجاري خلال اجتماع البنك المركزي الاسترالي الذي أعلن من خلاله عن قرار البنك برفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس للمرة السادسة خلال السبعة اجتماعات السابقة ليصل بأسعار الفائدة لنسبة 4.5% للمحافظة علي زخم تعافي الاقتصاد و معدلات التضخم داخل النطاق الأمن، خاصة و أن تسارع نمو معدلات التضخم قد يؤثر سلبا علي تسارع نمو الاقتصاد، لكون أسعار الفائدة تعد الآن ضمن مستوياتها المعتدلة.
الجدير بالذكر أن صانعي السياسة النقدية قد أشاروا من خلال البيان الربع سنوي السابق للسياسة النقدية لرفع توقعاتهم لأسعار الفائدة للعام الجاري بنحو 75 نقطة أساس لمواجهة تسارع معدلات التضخم و الحفاظ عليها داخل النطاق الأمن، أشار بعض المحللون لكونهم يتوقعوا أن يبقي السيد ستيفنز علي أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية حتى شهر تشرين الأول المقبل قبل أن يقوم برفع جديد لأسعار الفائدة، خاصة بعد أن قام برفع أسعار الفائدة بنحو 75 نقطة أساس خلال الثلاثة اجتماعات السابقة للبنك.
المصدر : ecpulse
0 التعليقات: