أشار السيد كيم شونج محافظ البنك المركزي لكوريا الجنوبية اليوم مع أعلانه عن قرار صانعي السياسة النقدية لدي البنك اليوم بتثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها المنخفضة خلال اجتماع البنك الذي انعقد في الثاني عشر من الشهر الجاري، لكون تفاقم أزمة الديون السيادية في اليونان يزيد من المخاوف تجاه قوة تعافي الاقتصاد لكي يبدأ في رفع أسعار الفائدة.
أعلن البنك المركزي لكوريا الجنوبية اليوم عن قراره بتثبيت أسعار الفائدة عند أدني مستوياتها عند نسبة 2.0% للاجتماع التاسع عشر علي التوالي ضمن سعي البنك لدعم الاقتصاد في مواجهة تداعيات أسوء أزمة مالية عالمية منذ الحرب العالمية الثانية، و قد جاء قرار البنك متوافقا بذلك مع توقعات المحللين.
الجدير بالذكر أن رابع أكبر اقتصاد في آسيا وجد طريقه للخروج من أسوأ أزمة مالية عالمية منذ الركود العظيم خاصة مع استمرار تعافي الصادرات التي تمثل نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي، ذلك بالإضافة لتعافي الإنفاق الاستهلاكي في ظل تقلص ضعف قطاع العمالة، الجدير بالذكر أن قراءة معدلات البطالة لشهر نيسان أظهرت اليوم تراجع القراءة لنسبة 3.7% مقارنة بنسبة 3.8% في شهر آذار الماضي موضحة بذلك تراجع القراءة للشهر الثالث علي التوالي بعد أن وصلت لأعلى مستوي لها منذ 10 أعوام في مطلع العام الجاري الشيء الذي يظهر علامات جديدة علي تعافي الاقتصاد الكوري.
نوه رئيس كوريا الجنوبية السيد لي ميونج باك من قبل لكونه يتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 5% خلال عام 2010، و قد جاء ذلك بعد إعلان حكومة كوريا الجنوبية أنها ستقوم بإنفاق نسبة 70% من إجمالي الإنفاق الحكومي لعام 2010 خلال النصف الأول من العام الجاري و ذلك لكي تدعم مسيرات تعافي الاقتصاد، الجدير بالذكر أن رابع أكبر اقتصاد في العالم قد أظهر في مطلع العام الجاري تسارع نمو الاقتصاد بتحقيقه نمو بنسبة 1.8% بعد تحقيقه نمو بنسبة 0.2% خلال الربع الأخير من العام الماضي و ذلك في ظل تعافي الطلب العالمي الذي دعم انتعاش الصادرات بالإضافة إلي السياسة النقدية و الجهود الحكومية التي ساهمت في تسارع نمو الإنفاق الاستهلاكي و الإنفاق الحكومي لتدعم تسارع النمو في مطلع العام الجاري.
علي الصعيد الأخر فقد أشار بعض المحللين لكون البنك المركزي لكوريا الجنوبية يريد أن ينتظر بعض الوقت لكي يري المزيد من العلامات علي التعافي قبل أن يقوم برفع أسعار الفائدة، خاصة و أن تفاقم أزمة الديون السيادية في اليونان قد تؤدي لتباطؤ وتيرة التعافي العالمي، مما جعل صانعي السياسة النقدية لدي البنك المركزي الكوري الجنوبي يقوموا اليوم بتثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها المنخفضة لدعم تعافي الاقتصاد للنمو المستديم، و ذلك بعد قيامهم بخفض أسعار الفائدة بنحو 325 نقطة أساس خلال الفترة ما بين شهر تشرين الأول من عام 2008 حتى شهر شباط من العام الماضي.
الجدير بالذكر أن المركزي لكوريا الجنوبية قد قام في شهر تشرين الثاني الماضي برفع أهدافه تجاه معدلات التضخم للثلاثة أعوام المقبلة ليعطي المجال لصانعي السياسة النقدية للبقاء علي أسعار الفائدة عند مستوياتها المنخفضة، حيث حدد البنك النطاق الأمن لمعدلات التضخم عند نسبة 3% زائد أو ناقص 1% إي ما بين نسبتي 2% ، 4% و ذلك من عام 2010 حتى عام 2012، بعد أن كانت بين نسبتي 2.5%، 3.5%، يتوقع المحللون أن يبدأ البنك المركزي لكوريا الجنوبية برفع أسعار الفائدة بشكل تدريجي خلال النصف الثاني من العام الجاري مع وصول الاقتصاد الكوري للتعافي المستديم.
أعلن البنك المركزي لكوريا الجنوبية اليوم عن قراره بتثبيت أسعار الفائدة عند أدني مستوياتها عند نسبة 2.0% للاجتماع التاسع عشر علي التوالي ضمن سعي البنك لدعم الاقتصاد في مواجهة تداعيات أسوء أزمة مالية عالمية منذ الحرب العالمية الثانية، و قد جاء قرار البنك متوافقا بذلك مع توقعات المحللين.
الجدير بالذكر أن رابع أكبر اقتصاد في آسيا وجد طريقه للخروج من أسوأ أزمة مالية عالمية منذ الركود العظيم خاصة مع استمرار تعافي الصادرات التي تمثل نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي، ذلك بالإضافة لتعافي الإنفاق الاستهلاكي في ظل تقلص ضعف قطاع العمالة، الجدير بالذكر أن قراءة معدلات البطالة لشهر نيسان أظهرت اليوم تراجع القراءة لنسبة 3.7% مقارنة بنسبة 3.8% في شهر آذار الماضي موضحة بذلك تراجع القراءة للشهر الثالث علي التوالي بعد أن وصلت لأعلى مستوي لها منذ 10 أعوام في مطلع العام الجاري الشيء الذي يظهر علامات جديدة علي تعافي الاقتصاد الكوري.
نوه رئيس كوريا الجنوبية السيد لي ميونج باك من قبل لكونه يتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 5% خلال عام 2010، و قد جاء ذلك بعد إعلان حكومة كوريا الجنوبية أنها ستقوم بإنفاق نسبة 70% من إجمالي الإنفاق الحكومي لعام 2010 خلال النصف الأول من العام الجاري و ذلك لكي تدعم مسيرات تعافي الاقتصاد، الجدير بالذكر أن رابع أكبر اقتصاد في العالم قد أظهر في مطلع العام الجاري تسارع نمو الاقتصاد بتحقيقه نمو بنسبة 1.8% بعد تحقيقه نمو بنسبة 0.2% خلال الربع الأخير من العام الماضي و ذلك في ظل تعافي الطلب العالمي الذي دعم انتعاش الصادرات بالإضافة إلي السياسة النقدية و الجهود الحكومية التي ساهمت في تسارع نمو الإنفاق الاستهلاكي و الإنفاق الحكومي لتدعم تسارع النمو في مطلع العام الجاري.
علي الصعيد الأخر فقد أشار بعض المحللين لكون البنك المركزي لكوريا الجنوبية يريد أن ينتظر بعض الوقت لكي يري المزيد من العلامات علي التعافي قبل أن يقوم برفع أسعار الفائدة، خاصة و أن تفاقم أزمة الديون السيادية في اليونان قد تؤدي لتباطؤ وتيرة التعافي العالمي، مما جعل صانعي السياسة النقدية لدي البنك المركزي الكوري الجنوبي يقوموا اليوم بتثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها المنخفضة لدعم تعافي الاقتصاد للنمو المستديم، و ذلك بعد قيامهم بخفض أسعار الفائدة بنحو 325 نقطة أساس خلال الفترة ما بين شهر تشرين الأول من عام 2008 حتى شهر شباط من العام الماضي.
الجدير بالذكر أن المركزي لكوريا الجنوبية قد قام في شهر تشرين الثاني الماضي برفع أهدافه تجاه معدلات التضخم للثلاثة أعوام المقبلة ليعطي المجال لصانعي السياسة النقدية للبقاء علي أسعار الفائدة عند مستوياتها المنخفضة، حيث حدد البنك النطاق الأمن لمعدلات التضخم عند نسبة 3% زائد أو ناقص 1% إي ما بين نسبتي 2% ، 4% و ذلك من عام 2010 حتى عام 2012، بعد أن كانت بين نسبتي 2.5%، 3.5%، يتوقع المحللون أن يبدأ البنك المركزي لكوريا الجنوبية برفع أسعار الفائدة بشكل تدريجي خلال النصف الثاني من العام الجاري مع وصول الاقتصاد الكوري للتعافي المستديم.
عن : ecpulse
0 التعليقات: