كما هو الحال في المنطقة الأوروبية فإن المخاوف لم يبرح مكانه بعد، أزمة ديون اليونان أخذت الكثير من الوقت و كذا من إهتمام المستثمرين في الأسواق و حتى الآن الأنظار موجه إلى مدى إمكانية قيام اليونان بخفض عجز الموازنة و مدى تمرير حزمة المساعدات المشتركة بين الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي البالغ قيمتها 110.00 بليون يورو.
الأسواق الأوروبية اكتست بالأمس باللون الأحمر في بداية معاملات اليوم و الضغوط زادت على تداولات اليورو و كذا الجنيه الإستريليني وهو الأمر الذي يشير إلى حالة المخاوف الطاغية على الأسواق حتى بعد وصول وزراء المالية الأوروبيين إلى اتفاق بشأن تقديم حزمة مساعدات إلى اليونان في عطلة نهاية الأسبوع.
حزمة المساعدات تتمثل في تقديم قرض بقيمة 110.00 بليون يورو لأجل ثلاث سنوات ويساهم صندوق النقد الدولي بقيمة 30.00 بليون يورو و الاتحاد الأوروبي بقيمة 80.00 بليون يورو و المخاوف تتمثل في مدى العقبات التي قد تواجه في مدى اقرار تلك المحاولات.
بالنسبة للبيانات الاقتصادية المنتظر صدورها اليوم حيث تتصدر بيانات القطاع الصناعي البريطاني و الذي يشهد نموً في ستة الأشهر الأخيرة خاصة مع تراجع قيمة الجنيه الإسترليني أمام العملات الرئيسية الأمر الذي دعم من الميزة التنافسية للسلع البريطانية الأمر الذي انعكس على القطاع الصناعي بعد تحسن الصادرات.
اليوم هو بداية الأسبوع في الاقتصاد البريطاني بعد ان أغلقت بالأمس احتفالا بعطلة البنوك، هذا وتشير التوقعات إلى ارتفاع مؤشر مدارء المشتريات الصناعي ليسجل قيمة 57.3 في نيسان/ابريل من 57.2 للقراءة السابقة.
على الجانب الآخر يشهد قطاع المنازل الذي كان من أحد عوامل انتكاسة الاقتصاد البريطاني تحسنا في الآونة الأخيرة إذ تشير التوقعات إلى ارتفاع اسعار المنازل خلال العام الحالي، و يشير مركز أبحاث الاقتصاد و الأعمال البريطاني إلى أن أسعار المنازل قد ترتفع بنسبة 5.00% خلال العام الحالي 2010 وذلك بفعل عدة عوامل تؤيد هذا الاتجاه.
العامل الأول يتمثل في سعر الفائدة المنخفض و تراجع تكلفة الرهن العقاري و الجدير بالذكر أن سعر الفائدة الحالي يبلغ نسبة 0.5% وهو أدنى مستوى منذ أن تم تأسيس البنك، ومن ناحية أخرى تراجع حجم المعروض من المنازل، و إن كانت هذه النسبة متراجعة عن التوقعات السابقة التي كانت بنسبة 6.00% وذلك بفعل ارتفاع الضريبة على عمليات شراء المنازل هذا بجانب برودة الطقس الشديدة التي شهدتها البلاد في أوائل الربع الأول وهو الأمر الذي قلص من الطلب على العقارات.
على الجانب السياسي فها هي الانتخابات على الأبواب و باقي من الزمن يوم واحد ومن ثم يبدأ الناخبين في تحديد من سيقود البلاد في الفترة المقبلة و إن كان الحزب العمال تراجعت شعبيته ليحتل المرتبة الثالثة بعد حزب الأحرار الديمقراطيين و حزب المحافظين المنافس القوي والذي يسعى إلى تقليص الانفاق العام بشكل كبير وهو الأمر الذي يتعارض مع توجه حزب العمال الأمر الذي قد يعود بالاقتصاد البريطاني مرة أخرى إلى دائرة الانكماش.
الأسواق الأوروبية اكتست بالأمس باللون الأحمر في بداية معاملات اليوم و الضغوط زادت على تداولات اليورو و كذا الجنيه الإستريليني وهو الأمر الذي يشير إلى حالة المخاوف الطاغية على الأسواق حتى بعد وصول وزراء المالية الأوروبيين إلى اتفاق بشأن تقديم حزمة مساعدات إلى اليونان في عطلة نهاية الأسبوع.
حزمة المساعدات تتمثل في تقديم قرض بقيمة 110.00 بليون يورو لأجل ثلاث سنوات ويساهم صندوق النقد الدولي بقيمة 30.00 بليون يورو و الاتحاد الأوروبي بقيمة 80.00 بليون يورو و المخاوف تتمثل في مدى العقبات التي قد تواجه في مدى اقرار تلك المحاولات.
بالنسبة للبيانات الاقتصادية المنتظر صدورها اليوم حيث تتصدر بيانات القطاع الصناعي البريطاني و الذي يشهد نموً في ستة الأشهر الأخيرة خاصة مع تراجع قيمة الجنيه الإسترليني أمام العملات الرئيسية الأمر الذي دعم من الميزة التنافسية للسلع البريطانية الأمر الذي انعكس على القطاع الصناعي بعد تحسن الصادرات.
اليوم هو بداية الأسبوع في الاقتصاد البريطاني بعد ان أغلقت بالأمس احتفالا بعطلة البنوك، هذا وتشير التوقعات إلى ارتفاع مؤشر مدارء المشتريات الصناعي ليسجل قيمة 57.3 في نيسان/ابريل من 57.2 للقراءة السابقة.
على الجانب الآخر يشهد قطاع المنازل الذي كان من أحد عوامل انتكاسة الاقتصاد البريطاني تحسنا في الآونة الأخيرة إذ تشير التوقعات إلى ارتفاع اسعار المنازل خلال العام الحالي، و يشير مركز أبحاث الاقتصاد و الأعمال البريطاني إلى أن أسعار المنازل قد ترتفع بنسبة 5.00% خلال العام الحالي 2010 وذلك بفعل عدة عوامل تؤيد هذا الاتجاه.
العامل الأول يتمثل في سعر الفائدة المنخفض و تراجع تكلفة الرهن العقاري و الجدير بالذكر أن سعر الفائدة الحالي يبلغ نسبة 0.5% وهو أدنى مستوى منذ أن تم تأسيس البنك، ومن ناحية أخرى تراجع حجم المعروض من المنازل، و إن كانت هذه النسبة متراجعة عن التوقعات السابقة التي كانت بنسبة 6.00% وذلك بفعل ارتفاع الضريبة على عمليات شراء المنازل هذا بجانب برودة الطقس الشديدة التي شهدتها البلاد في أوائل الربع الأول وهو الأمر الذي قلص من الطلب على العقارات.
على الجانب السياسي فها هي الانتخابات على الأبواب و باقي من الزمن يوم واحد ومن ثم يبدأ الناخبين في تحديد من سيقود البلاد في الفترة المقبلة و إن كان الحزب العمال تراجعت شعبيته ليحتل المرتبة الثالثة بعد حزب الأحرار الديمقراطيين و حزب المحافظين المنافس القوي والذي يسعى إلى تقليص الانفاق العام بشكل كبير وهو الأمر الذي يتعارض مع توجه حزب العمال الأمر الذي قد يعود بالاقتصاد البريطاني مرة أخرى إلى دائرة الانكماش.
عن : ecpulse
0 التعليقات: