تسارعت وتيرة التضخم المالي في الصين ، وارتفعت أسعار المواد الغذائية ومستويات القروض البنكية.
وستثير هذه الأنباء مخاوف من احتمال ان تعمد الحكومة الصينية الى رفع نسبة الفوائد البنكية.وبلغت نسبة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية 2.8 في المئة مقارتة بهذا الوقت من العام الماضي، حيث بلغت أعلى مستوى لها منذ 18 شهرا.
وأعلن مكتب الاحصاء المركزي الصيني أن اسعار العقارات ارتفعت بنسبة 12.8 في المئة.
وفاق مستوى القروض البنكية التوقعات حيث بلغ حجمها 8.4 مليار دولار.
وكان الكثير من المحللين يتوقعون أن يبلغ مستوى التضخم 2.7 في المئة.
ويراقب المستثمرون الأجانب التطورات عن كثب ليروا فيما اذا كانت الحكومة ستتدخل لتهدئة السوق، حيث أن الوضع الحالي يؤدي الى إبطاء النمو الاقتصادي.
ولا تتوقع الخبيرة الاقتصادية جيني يان رفع اسعار الفائدة البنكية كنتيجة لهذه التطورات بسبب الديون الأوروبية والوضع الاقتصادي العالمي الهش، بل ترى ان الحكومة الصينية ستراقب الأسواق العالمية لفترة أطول قبل أن تفكر برفع نسبة الفائدة.أما المحلل الاستراتيجي في بنك كندا برايان جاكسون فليس واثقا من ذلك، فهو يرى ان ضغط ارتفاع الاسعار على الاقتصاد ربما دفع الحكومة الى رفع سعر الفائدة البنكية.
وقد ارتفع المنتوج الصناعي للصين بنسبة 17.8 في المئة في شهر ابريل/نيسان ماقرنة بنفس الوقت من العام الماضي، بينما ارتفعت نسبة المبيعات بنسبة 18.5 في المئة لتصل الى 1.15 تريليون يوان.
وبلغت نسبة نمو الاقتصاد الصيني 11.9 في المئة في الربع الأول من العام الجاري، بتأثير حزمة التحفيز الصينية التي بلغت قيمتها 4 تريليون يوان.
0 التعليقات: