نوه صانعي السياسة النقدية لدي البنك المركزي الياباني من خلال محضر اجتماع البنك الذي أنعقد في 6-7 من الشهر نيسان الماضي الذي أعلن من خلاله صانعي السياسة النقدية عن قرارهم عن بتثبت أسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها عند نسبة 0.1%، لكون تسهيل عمليات الإقراض تدعم الثقة مشيرين للتعافي القوي للاقتصاد، في حين أشاروا لكون العجز المالي يثير المخاوف في الأسواق العالمية و أنه قد يؤثر علي النمو في المنطقة الإوروبية، كما نوه صانعي السياسة النقدية لدي البنك لعمل البنك المركزي الياباني علي ضخ نحو 2 تريليون ين في النظام المالي.
أشار صانعي السياسة النقدية لدي البنك المركزي الياباني من خلال المحضر اليوم لعمل البنك المركزي الياباني علي ضخ نحو 2 تريليون ين في النظام المالي التي قام بها البنك خلال الأسبوع الماضي ضمن جهوده للمحافظة علي استقرار الأسواق المالية، كما نوه صانعي السياسة النقدية لدي البنك لكون تسهيل عمليات الإقراض من خلال برنامج البنك للإقراض قد دعم الثقة في قطاع الأعمال، كما أضافوا أن السياسة المالية المتكيفة قد دعمت أيضا أسعار الأسهم و أسعار صرف العملات الإجنبية خلال الفترة الماضية.
صانعي السياسة النقدية لدي البنك المركزي الياباني لم يقوموا بتوسيع التحفيز خلال الاجتماع لمواجهة مخاطر الانكماش التضخم التي قد تؤثر بشكل سلبي علي زخم تعافي الاقتصاد، مشيرين للتعافي الملحوظ للاقتصاد الياباني و التوقعات الإيجابية للاقتصاد و للأسعار، و جاء ذلك بعد قيامهم بزيادة برنامج البنك للقروض بنحو 10 تريليون في شهر آذار الماضي ليصل بذلك إلي نحو 20 تريليون ين (222$ بليون).
الجدير بالذكر أن صانعي السياسة النقدية لدي البنك قد أشاروا من قبل لكون قيام البنك برنامجه للقروض الذي أعلن عنه في مطلع شهر كانون الأول الماضي، حينما قام البنك بتخصص ما قيمته 10 تريليون ين من أجل توفير القروض القصيرة الآجل لمدة ثلاثة أشهر عند فائدة بنسبة 0.1% للبنوك التجارية مقابل ضمانات مؤهلة تشمل السندات الحكومة اليابانية و الأوراق التجارية و سندات الشركات، قد ساهم في تقليص أسعار الفائدة علي المدى القريب كما أنه ساهم أيضا في تقلص مخاطر التقلبات في سوق العملات الأجنبية التي قد تؤثر بشكل سلبي عائدات الصادرات و الثقة بقطاع الأعمال.
علي الصعيد الأخر فقد نوه صانعي السياسة النقدية لدي البنك المركزي الياباني من خلال المحضر اليوم لتزياد مخاوف المستثمرين تجاه الديون السيادية في العالم التي قد تؤثر علي استقرار الأسواق مما قد ينعكس بشكل سلبي علي النمو، كما أشاروا لكون العجز المالي في الاقتصاديات المتقدمة يثير المخاوف في الأسواق العالمية.
الجدير بالذكر أن المحضر قد نوه إلي أهمية مراقبة الأسواق خاصة و أنها قد تصبح غير مستقرة مرة أخرى في حالة حدوث بعض الأحداث التي قد تنعكس بشكل سلبي حاد علي المستثمرين، كما نوه صانعي السياسة النقدية لكون الاستمرار بالقيام بتعديلات في الميزانيات العمومية في القطاع المصرفي و المخاوف من العجز المالي في بعض البلدان الأوروبية قد يؤدي خلال الفترة المقبلة لتباطؤ وتيرة التعافي.
أشار صانعي السياسة النقدية لدي البنك المركزي الياباني من خلال المحضر اليوم لعمل البنك المركزي الياباني علي ضخ نحو 2 تريليون ين في النظام المالي التي قام بها البنك خلال الأسبوع الماضي ضمن جهوده للمحافظة علي استقرار الأسواق المالية، كما نوه صانعي السياسة النقدية لدي البنك لكون تسهيل عمليات الإقراض من خلال برنامج البنك للإقراض قد دعم الثقة في قطاع الأعمال، كما أضافوا أن السياسة المالية المتكيفة قد دعمت أيضا أسعار الأسهم و أسعار صرف العملات الإجنبية خلال الفترة الماضية.
صانعي السياسة النقدية لدي البنك المركزي الياباني لم يقوموا بتوسيع التحفيز خلال الاجتماع لمواجهة مخاطر الانكماش التضخم التي قد تؤثر بشكل سلبي علي زخم تعافي الاقتصاد، مشيرين للتعافي الملحوظ للاقتصاد الياباني و التوقعات الإيجابية للاقتصاد و للأسعار، و جاء ذلك بعد قيامهم بزيادة برنامج البنك للقروض بنحو 10 تريليون في شهر آذار الماضي ليصل بذلك إلي نحو 20 تريليون ين (222$ بليون).
الجدير بالذكر أن صانعي السياسة النقدية لدي البنك قد أشاروا من قبل لكون قيام البنك برنامجه للقروض الذي أعلن عنه في مطلع شهر كانون الأول الماضي، حينما قام البنك بتخصص ما قيمته 10 تريليون ين من أجل توفير القروض القصيرة الآجل لمدة ثلاثة أشهر عند فائدة بنسبة 0.1% للبنوك التجارية مقابل ضمانات مؤهلة تشمل السندات الحكومة اليابانية و الأوراق التجارية و سندات الشركات، قد ساهم في تقليص أسعار الفائدة علي المدى القريب كما أنه ساهم أيضا في تقلص مخاطر التقلبات في سوق العملات الأجنبية التي قد تؤثر بشكل سلبي عائدات الصادرات و الثقة بقطاع الأعمال.
علي الصعيد الأخر فقد نوه صانعي السياسة النقدية لدي البنك المركزي الياباني من خلال المحضر اليوم لتزياد مخاوف المستثمرين تجاه الديون السيادية في العالم التي قد تؤثر علي استقرار الأسواق مما قد ينعكس بشكل سلبي علي النمو، كما أشاروا لكون العجز المالي في الاقتصاديات المتقدمة يثير المخاوف في الأسواق العالمية.
الجدير بالذكر أن المحضر قد نوه إلي أهمية مراقبة الأسواق خاصة و أنها قد تصبح غير مستقرة مرة أخرى في حالة حدوث بعض الأحداث التي قد تنعكس بشكل سلبي حاد علي المستثمرين، كما نوه صانعي السياسة النقدية لكون الاستمرار بالقيام بتعديلات في الميزانيات العمومية في القطاع المصرفي و المخاوف من العجز المالي في بعض البلدان الأوروبية قد يؤدي خلال الفترة المقبلة لتباطؤ وتيرة التعافي.
عن : ecpulse
0 التعليقات: