كان أسبوعا مليئا بالأحداث في المنطقة الأسيوية، إلا أن الشغل الشاغل للأسواق المالية حاليا هو أزمة اليونان و المخاوف من توسع أزمة الديون السيادية في الدول الأوروبية الأخرى، و هو الأمر الذي أصاب أسواق الأسهم العالمية بحالة من الاضطراب و الجنون أحيانا في ظل بحث المستثمرين عن ملاذ آمن لاستثماراتهم.
بدأ الأسبوع بمحضر اجتماع البنك المركزي الياباني الذي انعقد في 6 – 7 من شهر نيسان الماضي، و الذي قرر البنك خلاله تثبيت أسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها عند 0.10% لكون تسهيل عمليات الإقراض تدعم الثقة، مشيرين للتعافي القوي للاقتصاد، في حين أشاروا أن العجز المالي يثير المخاوف في الأسواق العالمية و أنه قد يؤثر على النمو في المنطقة الأوروبية. كما نوه صانعي السياسة النقدية لدى البنك على قيام البنك المركزي الياباني بضخ نحو 2 تريليون ين في النظام المالي.
أشار صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي الياباني من خلال محضر الاجتماع أن البنك يعمل على ضخ نحو 2 تريليون ين في النظام المالي ضمن جهوده للمحافظة على استقرار الأسواق المالية، كما نوه صانعي السياسة النقدية لدى البنك لكون تسهيل عمليات الإقراض من خلال برنامج البنك للإقراض قد دعم الثقة في قطاع الأعمال، كما أضافوا أن السياسة المالية المتكيفة قد دعمت أيضا أسعار الأسهم و أسعار صرف العملات الأجنبية خلال الفترة الماضية.
صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي الياباني لم يقوموا بتوسيع التحفيز خلال الاجتماع لمواجهة مخاطر الانكماش التضخمي التي قد تؤثر بشكل سلبي على زخم تعافي الاقتصاد، مشيرين أن التعافي الملحوظ للاقتصاد الياباني و التوقعات الإيجابية للاقتصاد و للأسعار تجعلهم يفضلون الانتظار قبل التدخل مجددا في السياسة المالية. و يأتي هذا بعد قيامهم بزيادة برنامج البنك للقروض بنحو 10 تريليون في شهر آذار الماضي ليصل بذلك إلى نحو 20 تريليون ين (222$ بليون).
البنك المركزي الكوري الجنوبي قام هذا الأسبوع أيضا بتثبيت أسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها عند 2.0% و ذلك ضمن سعي البنك لدعم الاقتصاد في مواجهة تداعيات أسوء أزمة مالية عالمية منذ الحرب العالمية الثانية، و قد جاء قرار البنك متوافقا بذلك مع توقعات المحللين.
الجدير بالذكر أن رابع أكبر اقتصاد في آسيا وجد طريقه للخروج من أسوأ أزمة مالية عالمية منذ الكساد العظيم خاصة مع استمرار تعافي الصادرات التي تمثل نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي، ذلك بالإضافة لتعافي الإنفاق الاستهلاكي في ظل تقلص ضعف قطاع العمالة، الجدير بالذكر أن قراءة معدلات البطالة لشهر نيسان أظهرت اليوم تراجع القراءة لنسبة 3.7% مقارنة بنسبة 3.8% في شهر آذار الماضي موضحة بذلك تراجع القراءة للشهر الثالث على التوالي بعد أن وصلت لأعلى مستوى لها منذ 10 أعوام في مطلع العام الجاري الشيء الذي يظهر علامات جديدة على تعافي الاقتصاد الكوري.
أما عن الاقتصاد الثالث عالميا، الاقتصاد الصيني، فقد أعلن عن عدد من البيانات الاقتصادية حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي خلال شهر نيسان بنسبة 2.8% مقارنة بارتفاع سابق بنسبة 2.4%، الأمر الذي يدل على استمرار الضغوط التضخمية على الاقتصاد الصيني بشكل قد يعمل معه على تغير السياسة النقدية للصين.
أما عن مؤشر الإنتاج الصناعي السنوي خلال شهر نيسان فقد ارتفع بنسبة 17.8% مقارنة مع القراءة السابقة بنسبة 18.1% ، في حين ارتفع مؤشر مبيعات التجزئة السنوي بنسبة 18.5% مقارنة مع 18.0%.
الضغوط تتزايد على صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي الصيني لرفع أسعار الفائدة و تحرير سعر صرف اليوان لعدم تخطي معدلات التضخم للأهداف الحكومية للعام الجاري عند نسبة 3% و تفادي حدوث فقاعه في الأصول في ظل تسهيل عمليات الإقراض التي ساهمت بشكل كبير في تسارع نمو أسرع الاقتصاديات العالمية نموا في العالم ليحقق نمو بنسبة 11.9% خلال الربع الأول من العام الجاري.
مؤشر MSCI للأسهم الآسيوية أنهى جلسة تداول يوم الجمعة متراجعا بنسبة 1% ليصل إلى 119.83. مؤشر نيكاي 225 أنهى تداولات يوم الجمعة متراجعا 1.49% ليغلق عند 10462.51 نقطة. أما مؤشر S&P/ASX 200 فقد أغلق جلسة تداولات يوم الجمعة عند 4611.10 نقطة بعد أن تراجع بنسبة 0.90%. مؤشر هانج سينج أغلق جلسة تداولات يوم الجمعة عند 20145.43 نقطة بعد أن تراجع بنسبة 1.36%.
عن :ecpulse
0 التعليقات: