أعلن البنك المركزي النيوزلندي اليوم عن قيامه برفع توقعاته لمتوسط معدلات التضخم للعامين القادمين، الشيء الذي يزيد من التوقعات التي تشير لقيام السيد آلان بولارد محافظ البنك المركزي النيوزيلندي برفع أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للبنك للحفاظ علي معدلات التضخم داخل النطاق الأمن للبنك، خاصة بعد أن نوه خلال الاجتماع السابق للبنك لكونه يتوقع البدء في رفع أسعار الفائدة خلال الشهر المقبل في ظل تسارع وتيرة التعافي و التوقعات التي تشير لارتفاع عائدات الصادرات.
صدر عن الاقتصاد النيوزيلندي قراءة توقعات البنك المركزي النيوزيلندي للتضخم لعامين للربع الثاني بنسبة 2.8%، و بذلك تعد القراءة الحالية أعلى من القراءة السابقة للربع الأول بنسبة 2.7%.
قيام البنك برفع توقعاته لمتوسط معدلات التضخم للعامين يدعم نظرة السيد آلان بولارد الذي أشار في نهاية الشهر الماضي لكون تعافي الاقتصاد العالمي و ارتفاع أسعار المواد الأولية قد دعم الثقة في قطاع الأعمال ليعطي علامات جديدة علي تسارع نمو الاقتصاد علي المستوي السنوي خلال العام الجاري، مشيرا لكون التحفيز من خلال البقاء علي أسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها علي الإطلاق لم نعد بحاجة إليها.
نوه السيد آلان بولارد لكونه يعتقد أن بحلول شهر حزيران المقبل سيكون هناك العديد من الدلائل للبنك لكي يبدأ في سحب التحفيز، أظهرت قراءة معدلات البطالة للربع الأول خلال الشهر الجاري تراجع معدلات البطالة لأول مرة منذ خمسة أرباع سنوية في نيوزيلندا الشيء الذي دعم نظرة السيد آلان بولارد الذي قام في الفترة ما بين شهر حيزان من عام 2008 حتى شهر نيسان من العام الماضي بخفض نحو 575 نقطة أساس قبل أن يقي علي أسعار الفائدة عند مستوياتها المنخفضة عند نسبة 2.50% لدعم تعافي الاقتصاد النيوزيلندي في مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية.
الجدير بالذكر أن تراجع معدلات البطالة في نيوزيلندا بأسرع وتيرة لها منذ بدء الإحصاء في عام 1986 مع ارتفاع الطلب بشكل ملحوظ علي العمالة في نيوزيلندا يدعم أيضا نظرة السيد بيل أنجليش وزير المالية النيوزلندي الذي نوه في مطلع الشهر الجاري لكون الاقتصاد النيوزلندي قد تخطي الركود "بشكل معقول"، مضيفا أن معدلات البطالة تظهر أنها قد وصلت للقمة التي من المفترض أن تبدأ منها مراحل التعافي.
قيام البنك المركزي النيوزلندي اليوم برفع توقعاته للتضخم بالإضافة لتقلص ضعف معدلات البطالة في مطلع العام الجاري بشكل ملحوظ مع ارتفاع معدلات التوظيف بالإضافة للإحصاء الذي أظهر في مطلع الشهر الجاري أن نسبة 13% من الشركات النيوزيلندية تتوقع تعيين المزيد من العمالة خلال الستة أشهر المقبلة، و الذي يعد أعلى مستوى للإحصاء منذ شهر شباط من عام 2005، الشيء الذي يظهر تقلص ضعف قطاع العمالة في ظل انتعاش الثقة بقطاع الأعمال و تعافي الاقتصاد، يزيد من التوقعات التي تشير لبدء السيد آلان بولارد في رفع أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للبنك في العاشر من حزيران المقبل.
الجدير بالذكر أن السيد بولارد قد نوه أيضا خلال الاجتماع السابقة للبنك على تعافي الاقتصاد و تسارع النمو خلال العام الجاري، البنك المركزي النيوزلندي أعلن في 11 من شهر آذار الماضي عن توقعاته تجاه نمو الاقتصاد التي أشار من خلالها لكونه يتوقع أن يبلغ متوسط نمو الاقتصاد علي المستوي السنوي خلال العام الجاري نسبة 3.2% قبل أن يتسارع النمو لنسبة 4.2% في عام 2011، و ذلك بعد انكماش الاقتصاد بنسبة -1.6% خلال العام الماضي في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية.
0 التعليقات: