في ظل حالة المخاوف التي تنتاب الأسواق بشأن أزمة الديون السيادية الأوروبية و ضبابية الرؤية المستقبلية بشأن عملية التعافي و التي لاتزال تواجه العقبات في ظل قيام الحكومات الأوروبية بانتهاج سياسات تقشفية من أجل تقليص العجز الأمر الذي بات يزيد من القلق لدى المستثمرين في الأسواق.
اليوم تتصدر البيانات البريطانية الأجندة الاقتصادية والمتعلقة بعمليات الإئتمان و التي لايزال يهمين عليها الضعف بعد أزمة الرهن العقاري، و إن كانت جهود البنك المركزي البريطاني لاتزال مستمرة من أجل دفع البنوك نحو تسهيل عمليات الإئتمان إلا أن البيانات التي صدرت مؤخرا تظهر أن البنوك لاتزال تمنح نصف حجم القروض الذي كانت عليه اثناء فقاعة الأزمة العقارية.
من المنتظر أن يصدر اليوم مؤشر الموافقات على القروض العقارية عن شهر أبريل/نيسان و الذي قد يسجل عدد 49.5 ألف طلب من 48.9 الف طلب، بينا يتوقع أن يرتفع مؤشر صافي الاقراض المدعوم بالمنازل عن شهر أبريل/نيسان بمقدار الضعف ليصل إلى 0.6 بليون جنيه إسترليني من 0.3 بليون جنيه إسترليني. وصافي إئتمان المستهلك يتوقع أن يظل ثابتا دون تغير ليظل عند مستوى 0.3 بليون جنيه إسترليني.
تحسن عمليات الإئتمان من شأنه أن يدعم من عملية تعافي الاقتصاد البريطاني الذي يمكن أن يوصف بالضعيف في الوقت الذي أظهرت فيه البيانات تراجع وتيرة النمو في الربع الأول من العام الحالي، إلا أن تحسن عمليات القروض العقارية قد يدعم من قطاع البناء الذي يساهم بنسبة 6% من الناتج المحلي الإجمالي.
اليوم أيضا ينتظر أن يصدر مؤشر مدراء المشتريات للبناء عن شهر مايو/أيار و التوقعات تشير إلى استمرار نمو القطاع للشهر الثالث على التوالي بعد أن خرج من حالة الانكماش في شهر مارس/آذار السابق، البيانات التي صدرت عن شهر أبريل/نيسان أظهرت تحقيق القطاع للنمو على في الربع الأول و ذلك لأول مرة مقارنة بنفس الفترة من عام 2008.التوقعات تشير إلى انخفاض مؤشر مدراء المشتريات للبناء في مايو/أيار قليلا ليصل إلى 58 من 58.2 للقراءة السابقة.
وبين هذه البيانات فإن عملية تعافي الاقتصاد البريطاني تواجه مخاطر أزمة الديون السيادية التي تواجه المنطقة الأوروبية ككل و ذلك على حسب ماورد في تقرير التضخم الربع سنوي الصادر عن البنك المركزي البريطاني.
وإن كانت بريطانيا تسجل ضمن أعلى معدلات لعجز الموازنة على مستوى القارة الأوروبية فإن أيضا تعد من أكبر المقرضين للدول ذات التعثر المالي مثل اليونان و البرتغال و أسبانيا وكذا أيرلندا الأمر الذي من شأنه أن يزيد من الضغوط على الحكومة البريطانية و التي بالفعل بدأت في تطبيق خطط لخفض الإنفاق للعام المالي الحالي.
0 التعليقات: