أظهرت قراءة مجمل الحساب الجاري و الميزان التجاري لشهر نيسان اليوم تقلص الفائض بصورة أسوء من التوقعات اليوم مع ارتفاع الواردات اليابانية بصورة أكبر من الصادات التي أظهرت اليوم استمرار انتعاش العصب الأول الذي تقود التعافي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، الشيء الذي يدعم نظرة البنك المركزي الياباني الذي قام برفع توقعاته لنمو الاقتصاد خلال العام المالي الجاري في ظل انتعاش الصادرات التي تدعم اتساع ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
صدر عن الاقتصاد الياباني قراءة مجمل الحساب الجاري لشهر نيسان التي أظهرت فائض بقيمة 1,242.1 بليون ين، و بذلك فقد تقلص الفائض عن ما كان علية في القراءة السابقة لشهر آذار بقيمة 2,534.2 بليون ين، كما أن القراءة الحالية تعد أسوء من توقعات المحللين التي أشارت لفائض بقيمة 1,300.0 بليون ين.
أما عن قراءة مجمل الحساب الجاري المعدل لشهر نيسان فقد أظهرت فائض بقيمة 1,379.6 بليون ين، و بذلك فقد تقلص أيضا الفائض عن ما كان علية في القراءة السابقة لشهر آذار بقيمة 1,773.1 بليون ين، كما أن القراءة الحالية تعد أيضا أسوء من توقعات المحللين التي أشارت لفائض بقيمة 1,424.1 بليون ين.
تقلص الفائض في مجمل الحساب الجاري الذي يعد مقياس للتبادل التجاري من السلع و الخدمات و الاستثمارات بين اليابان و شركائها التجاريين بصور أسوء من التوقعات اليوم علي الرغم من اتساعه علي المستوي السنوية بنسبة 88.0% مقارنة بنسبة 65.1% في القراءة السابقة، جاء مع ارتفاع الواردات اليابانية اليوم بصورة أكبر من الصادرات التي تعد العصب الأول لثاني أكبر اقتصاد في العالم.
صدر من الاقتصاد الياباني اليوم أيضا قراءة الميزان التجاري لشهر نيسان التي أظهرت فائض بقيمة 859.1 بليون ين، و بذلك فقد تقلص الفائض عن ما كان علية في القراءة السابقة لشهر آذار بقيمة 1,074.7 بليون ين، كما أن القراءة الحالية تعد أسوء من توقعات المحللين التي أشارت لفائض بقيمة 871.9 بليون ين.
أظهر التقرير اليوم ارتفاع الواردات اليابانية خلال شهر نيسان إلي ما قيمته 4,718.0 بليون ين مقارنة بما قيمته 4,631.3 خلال شهر آذار الماضي موضحا بذلك ارتفاع الواردات اليابانية بنسبة 8.1% علي المستوي الشهري و بنسبة 26.1% علي المستوي السنوي.
أما عن قراءة الصادرات لشهر نيسان فقد جاءت بقيمة 5,577.1 بليون ين مقارنة بما قيمته 5,706.1 بليون ين خلال شهر آذار، لتظهر بذلك ارتفاعها بنسبة 8.1% علي المستوي الشهري و بنسبة 42.7% علي المستوي السنوي و يعد ذلك الارتفاع الخامس علي التوالي علي المستوي السنوي مما يظهر انتعاش الصادرات اليابانية التي تقود تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
الجدير بالذكر أن البنك المركزي الياباني قد أعلن من قبل عن قيامة برفع توقعاته لنمو الاقتصاد للعام المالي الجاري مع انتعش الصادرات التي تقود التعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حيث أشار البنك لكونه يتوقع اتساع الاقتصاد الياباني بنسبة 1.8% مقارنة بتوقعاته السابقة التي أشارت لنمو بنسبية 1.3%.
أظهر الاقتصاد الياباني خلال الأشهر القليلة الماضية علامات علي التعافي بشكل ملحوظ مع انتعاش الطلب العالمي الذي أدي لانتعاش العصب الأول ليدعم الإنتاج الصناعي الذي ساهم بالتبعية في تقليص ضعف قطاع العمالة و تراجع معدلات البطالة من قمتها عند نسبة 5.7% في شهر تموز من عام 2009، و ذلك مع عمل الشركات اليابانية علي تعين عمالة جديدة لمواكبة انتعاش الطلب، الشيء الذي ساهم في تسارع نمو الاقتصاد الياباني لنسبة 1.2% خلال الربع الأول بعد تحقيقه نمو بنسبة 1.0% خلال الربع الرابع من العام الماضي بالإضافة لتسارع النمو علي المستوي السنوي لنسبة 4.9% مقارنة بنمو بنسبة 4.2%.
سيصدر غدا القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول للثاني أكبر اقتصاد في العالم و تشير لتوقعات لاتساع الاقتصاد الياباني بنسبة 1.0% خلال الثلاثة أشهر المنقضية في 31 من آذار الماضي، و نمو الاقتصاد الياباني بنسبة 4.2% علي المستوي السنوي.
صدر عن الاقتصاد الياباني قراءة مجمل الحساب الجاري لشهر نيسان التي أظهرت فائض بقيمة 1,242.1 بليون ين، و بذلك فقد تقلص الفائض عن ما كان علية في القراءة السابقة لشهر آذار بقيمة 2,534.2 بليون ين، كما أن القراءة الحالية تعد أسوء من توقعات المحللين التي أشارت لفائض بقيمة 1,300.0 بليون ين.
أما عن قراءة مجمل الحساب الجاري المعدل لشهر نيسان فقد أظهرت فائض بقيمة 1,379.6 بليون ين، و بذلك فقد تقلص أيضا الفائض عن ما كان علية في القراءة السابقة لشهر آذار بقيمة 1,773.1 بليون ين، كما أن القراءة الحالية تعد أيضا أسوء من توقعات المحللين التي أشارت لفائض بقيمة 1,424.1 بليون ين.
تقلص الفائض في مجمل الحساب الجاري الذي يعد مقياس للتبادل التجاري من السلع و الخدمات و الاستثمارات بين اليابان و شركائها التجاريين بصور أسوء من التوقعات اليوم علي الرغم من اتساعه علي المستوي السنوية بنسبة 88.0% مقارنة بنسبة 65.1% في القراءة السابقة، جاء مع ارتفاع الواردات اليابانية اليوم بصورة أكبر من الصادرات التي تعد العصب الأول لثاني أكبر اقتصاد في العالم.
صدر من الاقتصاد الياباني اليوم أيضا قراءة الميزان التجاري لشهر نيسان التي أظهرت فائض بقيمة 859.1 بليون ين، و بذلك فقد تقلص الفائض عن ما كان علية في القراءة السابقة لشهر آذار بقيمة 1,074.7 بليون ين، كما أن القراءة الحالية تعد أسوء من توقعات المحللين التي أشارت لفائض بقيمة 871.9 بليون ين.
أظهر التقرير اليوم ارتفاع الواردات اليابانية خلال شهر نيسان إلي ما قيمته 4,718.0 بليون ين مقارنة بما قيمته 4,631.3 خلال شهر آذار الماضي موضحا بذلك ارتفاع الواردات اليابانية بنسبة 8.1% علي المستوي الشهري و بنسبة 26.1% علي المستوي السنوي.
أما عن قراءة الصادرات لشهر نيسان فقد جاءت بقيمة 5,577.1 بليون ين مقارنة بما قيمته 5,706.1 بليون ين خلال شهر آذار، لتظهر بذلك ارتفاعها بنسبة 8.1% علي المستوي الشهري و بنسبة 42.7% علي المستوي السنوي و يعد ذلك الارتفاع الخامس علي التوالي علي المستوي السنوي مما يظهر انتعاش الصادرات اليابانية التي تقود تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
الجدير بالذكر أن البنك المركزي الياباني قد أعلن من قبل عن قيامة برفع توقعاته لنمو الاقتصاد للعام المالي الجاري مع انتعش الصادرات التي تقود التعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حيث أشار البنك لكونه يتوقع اتساع الاقتصاد الياباني بنسبة 1.8% مقارنة بتوقعاته السابقة التي أشارت لنمو بنسبية 1.3%.
أظهر الاقتصاد الياباني خلال الأشهر القليلة الماضية علامات علي التعافي بشكل ملحوظ مع انتعاش الطلب العالمي الذي أدي لانتعاش العصب الأول ليدعم الإنتاج الصناعي الذي ساهم بالتبعية في تقليص ضعف قطاع العمالة و تراجع معدلات البطالة من قمتها عند نسبة 5.7% في شهر تموز من عام 2009، و ذلك مع عمل الشركات اليابانية علي تعين عمالة جديدة لمواكبة انتعاش الطلب، الشيء الذي ساهم في تسارع نمو الاقتصاد الياباني لنسبة 1.2% خلال الربع الأول بعد تحقيقه نمو بنسبة 1.0% خلال الربع الرابع من العام الماضي بالإضافة لتسارع النمو علي المستوي السنوي لنسبة 4.9% مقارنة بنمو بنسبة 4.2%.
سيصدر غدا القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول للثاني أكبر اقتصاد في العالم و تشير لتوقعات لاتساع الاقتصاد الياباني بنسبة 1.0% خلال الثلاثة أشهر المنقضية في 31 من آذار الماضي، و نمو الاقتصاد الياباني بنسبة 4.2% علي المستوي السنوي.
0 التعليقات: