أظهر تقرير اليوم أن الحكومة الصينية تتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الصيني بنحو 9.5% خلال هذا العام، و تأتي هذه التوقعات بعد أن أعلن الاقتصاد الصيني خلال الأسبوع الماضي عن تباطؤ في القطاع الصناعي لديه كما أظهرت قراءة مؤشر مدراء المشتريات الصناعي.
الربع الأول من العام الجاري كان مدعوماً بالخطط التحفيزي التي زودت بها الحكومة الصينية الاقتصاد من أجل العمل على دعم النمو و مواجهة التأثير السلبي لأسوأ أزمة مالية عالمية منذ الكساد العظيم. و نتيجة لهذا سجل الاقتصاد الصيني نمو بنسبة 11.9% و هو الأمر الذي دعم من جانب آخر النظرة المستقبلية للصين.
الصادرات الصينية من المتوقع لها أن تستمر في التعافي و أن تنمو بين 10% و 15% خلال هذا العام، و يأتي هذا بالرغم من تراجع الطلب خاصة من قبل المنطقة الأوروبية بعد أزمة الديون الحكومية التي ضربت الدول الأوروبية واحدة بعد الأخرى، وأجبرت الدول على تطبيق سياسات التقشف لمواجهة الارتفاع الكبير في العجز في الدين الحكومي. و بالطبع كان لهذا أكبر الأثر على تراجع الطلب من قبل المنطقة الأوروبية على الصادرات الصينية خاصة و أن أوروبا تعد أكبر المستوردين للسلع و الخدمات الصينية.
من ناحية أخرى صانعي السياسات النقدية في الصين إلى جانب المحللين في مؤسسة جولدمان ساكس المالية يرون أن الصين سوفت تشهد تراجع في النمو ليصل إلى نسبة 8% أو أقل من هذا خلال النصف الثاني من هذا العام و ذلك قبل أن يعود الاقتصاد إلى التعافي مجددا خلال الفترة القادمة.
علاوة على ذلك يرغب المسئولين عن النقد الأجنبي في الصين في تخفيض الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لتلبية احتياجات السوق و دعم قيمة اليوان في مقابل العملات الأخرى مثل الين الياباني و اليورو وعملات الدول الناشئة الأخرى. و قد أظهر البنك الشعبي الصيني (البنك المركزي) أن الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية في الصين قد سجل 2.45 تريليون دولار مع نهاية شهر آذار.
من جهة أخرى أشار الخبراء الاقتصاديين في الصين إلى أن تسارع معدلات التضخم خلال شهر أيار الماضي لتتخطى هدف البنك عند 3.0% جاء نتيجة الارتفاع في أسعار المواد و السلع الاستهلاكية و أسعار المستهلكين و الذي شهد ارتفاعاً بدوره نتيجة الأموال التي كانت تضخ داخل الاقتصاد و داخل نظامه المالي.
الربع الأول من العام الجاري كان مدعوماً بالخطط التحفيزي التي زودت بها الحكومة الصينية الاقتصاد من أجل العمل على دعم النمو و مواجهة التأثير السلبي لأسوأ أزمة مالية عالمية منذ الكساد العظيم. و نتيجة لهذا سجل الاقتصاد الصيني نمو بنسبة 11.9% و هو الأمر الذي دعم من جانب آخر النظرة المستقبلية للصين.
الصادرات الصينية من المتوقع لها أن تستمر في التعافي و أن تنمو بين 10% و 15% خلال هذا العام، و يأتي هذا بالرغم من تراجع الطلب خاصة من قبل المنطقة الأوروبية بعد أزمة الديون الحكومية التي ضربت الدول الأوروبية واحدة بعد الأخرى، وأجبرت الدول على تطبيق سياسات التقشف لمواجهة الارتفاع الكبير في العجز في الدين الحكومي. و بالطبع كان لهذا أكبر الأثر على تراجع الطلب من قبل المنطقة الأوروبية على الصادرات الصينية خاصة و أن أوروبا تعد أكبر المستوردين للسلع و الخدمات الصينية.
من ناحية أخرى صانعي السياسات النقدية في الصين إلى جانب المحللين في مؤسسة جولدمان ساكس المالية يرون أن الصين سوفت تشهد تراجع في النمو ليصل إلى نسبة 8% أو أقل من هذا خلال النصف الثاني من هذا العام و ذلك قبل أن يعود الاقتصاد إلى التعافي مجددا خلال الفترة القادمة.
علاوة على ذلك يرغب المسئولين عن النقد الأجنبي في الصين في تخفيض الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لتلبية احتياجات السوق و دعم قيمة اليوان في مقابل العملات الأخرى مثل الين الياباني و اليورو وعملات الدول الناشئة الأخرى. و قد أظهر البنك الشعبي الصيني (البنك المركزي) أن الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية في الصين قد سجل 2.45 تريليون دولار مع نهاية شهر آذار.
من جهة أخرى أشار الخبراء الاقتصاديين في الصين إلى أن تسارع معدلات التضخم خلال شهر أيار الماضي لتتخطى هدف البنك عند 3.0% جاء نتيجة الارتفاع في أسعار المواد و السلع الاستهلاكية و أسعار المستهلكين و الذي شهد ارتفاعاً بدوره نتيجة الأموال التي كانت تضخ داخل الاقتصاد و داخل نظامه المالي.
عن : ecpulse
0 التعليقات: