بقيت القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو خلال الربع الأول ثابتا دون تعديل بدعم من الصادرات و الانفاق الحكومي , أما عن الانفاق الأسري و نفقات الاستثمارات الرأسمالية فقد شهدت انخفاضا متاثرة بأزمة الديون السيادية.
سجلت القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو عن الربع الأول جاء دون تغير عن القراءة التمهيدية مسجلا 0.2% ومتوافقا بذلك مع التوقعات،وكذا هو الحال على المستوى السنوي حيث جاءت دون تغير أيضا لتظل عند نمو بنسبة 0.6%.
استطاعت المنطقة المحافظة على مكانها ضمن دائرة النمو خلال الربع الأول مدعومة بارتفاع الصادرات الاوروبية بنسبة 2.1% خلال الربع الأول مقارنة بالربع السابق بنسبة 1.8%, و ارتفع الانفاق الحكومي بنسبة 0.2% مقارنة بالربع الرابع بانكماش بنسبة 0.2% , أما عن الانفاق الأسري فقد انخفض بنسبة 0.1% من السابق 0.2%, و الاستثمارات بقيت ثابتة بنسبة -2.1%.
بالنظر إلى تفاصيل الناتج المحلي الإجمالي أعلاه, نلاحظ بان الصادرات الأوروبية قد ارتفعت بشكل ملحوظ بعد أن انخفاض اليورو خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 15% ليجعل المنتجات الأوروبية ذات ميزة تنافسية أمام غيرها من البضائع الأخرى , إذن الداعم الأساسي لمستويات النمو في منطقة اليورو هي الصادرات.
ارتفع الانفاق الحكومي بعد مساعي الحكومة باقرار العديد من السياسات الغير الاعتيادية فقد أقرت ما قيمته 60 بليون يورو خلال العام الماضي لمواجهة الأزمة الائتمانية , ثم أقرت خطة لشراء السندات الحكومية بما يقارب 750 بليون يورو لدول التي تواجه عجز في الميزانية العامة سعيا لاحتواء أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو و منع انتشارها لبلدان آخرى.
و صلنا الآن إلى الانفاق الأسري و هو من المكونات الأسياسة للناتج المحلي الإجمالي و الذي تراجع خلال الربع الأول بعد أن ارتفع معدل البطالة في منطقة اليورو 10% الأعلى منذ 12 عاما و الذي بدوره قلص من حجم الانفاق لدى المستهلكين.
أزمة الديون العامة في اليونان دفعت اليورو لانخفاض لأدنى مستويات منذ عام 2006 و مما دفع العديد من الحكومات الأوروبية و على راسها البرتغال و أسبانيا لاتخاذ اجراءات تقشفية صارمة لتخفيض العجز في الميزانية العامة التي ارتفعت لمستويات فاقت المقاييس المعيارية التي وضعها الاتحاد الاوروبي.
الخوف في الوقت الراهن من أثر السياسات التقشفية على مسيرة الانتعاش الاقتصادي في المنطقة, فمع تراجع وتيرة النمو في أداء قطاع الخدمات الصناعة و تراجع مستويات الثقة في البلاد المتأثرة من ازمة الديون , تتزايد التوقعات بأن تعود المنطقة لدائرة الركود الاقتصادي من جديد.
لن نكون متشائمين جدا فلقد أظهرت بعض الاقتصاديات الأوروبية العملاقة مثل ألمانيا العديد من الاشارات التي تؤكد بداية تعافيه من أزمة الديون السيادية, فلقد ارتفع مؤشر مناخ الأعمال الالماني لأعلى مستوى منذ عامين و بشكل فاق التوقعات حسب ما أكده مؤسسة IFO , و مؤشر ثقة المستهلك بقي ثابتا خلال تموز بحسب بيان GFK, النمو في الاقتصاديات الاوروبية متفاوت فبعضها ينمو بوتيرة أسرع من غيرها.
عزيزي القارئ, استطاعت منطقة اليورو الصمود خلال الربع الأول و لكن مخاوفنا تتصاعد مع اقتراب نتائج الربع الثاني فالخوف كل الخوف من العودة إلى دائرة الركود الاقتصادي و الوقوع في ركود اقتصادي ذو قاعين بعد الانهيار العظيم الذي سببته أزمة الديون العامة.
سجلت القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو عن الربع الأول جاء دون تغير عن القراءة التمهيدية مسجلا 0.2% ومتوافقا بذلك مع التوقعات،وكذا هو الحال على المستوى السنوي حيث جاءت دون تغير أيضا لتظل عند نمو بنسبة 0.6%.
استطاعت المنطقة المحافظة على مكانها ضمن دائرة النمو خلال الربع الأول مدعومة بارتفاع الصادرات الاوروبية بنسبة 2.1% خلال الربع الأول مقارنة بالربع السابق بنسبة 1.8%, و ارتفع الانفاق الحكومي بنسبة 0.2% مقارنة بالربع الرابع بانكماش بنسبة 0.2% , أما عن الانفاق الأسري فقد انخفض بنسبة 0.1% من السابق 0.2%, و الاستثمارات بقيت ثابتة بنسبة -2.1%.
بالنظر إلى تفاصيل الناتج المحلي الإجمالي أعلاه, نلاحظ بان الصادرات الأوروبية قد ارتفعت بشكل ملحوظ بعد أن انخفاض اليورو خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 15% ليجعل المنتجات الأوروبية ذات ميزة تنافسية أمام غيرها من البضائع الأخرى , إذن الداعم الأساسي لمستويات النمو في منطقة اليورو هي الصادرات.
ارتفع الانفاق الحكومي بعد مساعي الحكومة باقرار العديد من السياسات الغير الاعتيادية فقد أقرت ما قيمته 60 بليون يورو خلال العام الماضي لمواجهة الأزمة الائتمانية , ثم أقرت خطة لشراء السندات الحكومية بما يقارب 750 بليون يورو لدول التي تواجه عجز في الميزانية العامة سعيا لاحتواء أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو و منع انتشارها لبلدان آخرى.
و صلنا الآن إلى الانفاق الأسري و هو من المكونات الأسياسة للناتج المحلي الإجمالي و الذي تراجع خلال الربع الأول بعد أن ارتفع معدل البطالة في منطقة اليورو 10% الأعلى منذ 12 عاما و الذي بدوره قلص من حجم الانفاق لدى المستهلكين.
أزمة الديون العامة في اليونان دفعت اليورو لانخفاض لأدنى مستويات منذ عام 2006 و مما دفع العديد من الحكومات الأوروبية و على راسها البرتغال و أسبانيا لاتخاذ اجراءات تقشفية صارمة لتخفيض العجز في الميزانية العامة التي ارتفعت لمستويات فاقت المقاييس المعيارية التي وضعها الاتحاد الاوروبي.
الخوف في الوقت الراهن من أثر السياسات التقشفية على مسيرة الانتعاش الاقتصادي في المنطقة, فمع تراجع وتيرة النمو في أداء قطاع الخدمات الصناعة و تراجع مستويات الثقة في البلاد المتأثرة من ازمة الديون , تتزايد التوقعات بأن تعود المنطقة لدائرة الركود الاقتصادي من جديد.
لن نكون متشائمين جدا فلقد أظهرت بعض الاقتصاديات الأوروبية العملاقة مثل ألمانيا العديد من الاشارات التي تؤكد بداية تعافيه من أزمة الديون السيادية, فلقد ارتفع مؤشر مناخ الأعمال الالماني لأعلى مستوى منذ عامين و بشكل فاق التوقعات حسب ما أكده مؤسسة IFO , و مؤشر ثقة المستهلك بقي ثابتا خلال تموز بحسب بيان GFK, النمو في الاقتصاديات الاوروبية متفاوت فبعضها ينمو بوتيرة أسرع من غيرها.
عزيزي القارئ, استطاعت منطقة اليورو الصمود خلال الربع الأول و لكن مخاوفنا تتصاعد مع اقتراب نتائج الربع الثاني فالخوف كل الخوف من العودة إلى دائرة الركود الاقتصادي و الوقوع في ركود اقتصادي ذو قاعين بعد الانهيار العظيم الذي سببته أزمة الديون العامة.
0 التعليقات: