الأنظار جميعها تتجه اليوم إلى قرار كلا من البنك المركزي الأوروبي و البريطاني بشأن سعر الفائدة و خطط التحفيز ، هذا في الوقت الذي لاتزال فيه معضلة اتساع عجز الموازنة و اتجاه الحكومات نحو تقليص الانفاق العام الأمر الذي يزيد من الضغوط على البنوك المركزية نحو اتخاذ الإجراءات المتوازية من أجل دعم عملية النمو.
الحكومة البريطانية أعلنت في الشهر السابق عن خطة الموازنة الطارئة الجديدة و التي بموجبها اظهرت الإتجاه نحو القيام بأكبر خفض للإنفاق العام منذ عقود وذلك بهدف تقليص عجز الموازنة البالغ 11.5% خلال العام السابق و من ثم تستهدف الحكومة إلى وصول العجز بنسبة 1.1% في عام 2015.
وقد يكون ذلك الإتجاه متوافقا مع ما توصل إليه زعماء قادة الدول في إجتماع مجموعة العشرين، الأمر الذي يثير المخاوف في الأسواق هو أن إجراءات خفض الإنفاق العام من شأنها أن تعوق عملية التعافي و من ثم قد تؤدي إلى حدوث انكماش اقتصادي من جديد.
وحتى الآن لايزال البنك المركزي البريطاني مبقيا على سعر الفائدة عند ادنى مستوياته مسجلا نسبة 0.50% منذ تأسيس البنك هذا بجانب الإبقاء على برنامج شراء الأصول بقيمة 200 بليون جنيه إسترليني دون تغير. و التوقعات بالنسبة لقرار اليوم تشير إلى الابقاء على نفس السياسة النقدية دون أي تعديل.
البنك المركزي البريطاني يسعى هنا إلى دعم النمو الاقتصادي الذي لايزال هشا حتى الآن وإن كان معدل التضخم قد تخطى الحد الآمن لإستقرار الأسعار لسنبة 3% على مدار الشهور القليلة السابقة إلا ان مخاطر اتساع العجز و ارتفاع الدين العام تضغط على البنك البريطاني نحو الإبقاء على نفس الإجراءات وقاية من الإنزلاق في الانكماش من جديد.
غرفة التجارة البريطانية في آخر تقاريرها أشارت إلى أن البنك المركزي البريطاني قد بالإبقاء على سعر الفائدة ثابتا عند نفس المستوى حتى مايو/ايار من العام القادم على الاقل، هذا في الوقت الذي يحاول فيه البنك البريطاني دعم عملية النمو خاصة في ظل اتجاه الحكومة نحو تقليص السياسة المالية ومن ثم قد يدفع ذلك إلى أن تشهد البلاد ركود ذو قاعين.
وتوقعت الغرفة أن الاقتصاد البريطاني قد يحقق نمو لما بين 0.6% و 0.7% في الربع الثاني من العام الحالي وقد تستمر وتيرة النمو حتى الربع الثالث، الاقتصاد البريطاني حقق نمو بنسبة 0.3% في الربع الأول من العام الحالي و متراجعا عن نمو الاقتصاد في الربع الرابع لنسبة 0.4%.
أخيراً فإن تقرير الموازنة الطارئ الذي أعد من قبل وزارة المالية في الشهر السابق أشار إلى إمكانية تحقيق الاقتصاد نمو بنسبة 1.2% في عام 2010 يتبعه نمو بنسبة 2.3% في العام القادم، ويتبع ذلك تحقيق نمو بنسبة 2.8% في عام 2012 ثم 2.9% في عام 2013. و تشير التوقعات إلى أنه قد يحدث تسارع للنمو بداية من الربع الثاني من العام الحالي.
انتقالا إلى منطقة اليورو التي تواجه أوضاع مالية ذات صعوبة و طبيعة خاصة في ظل وجود تكتل اقتصادي يتكون من ستة عشر دولة، هذا في الوقت الذي تتزايد فيه الضغوط على البنك المركزي الأوروبي نحو المساهمة في دعم اقتصاديات المنطقة و كذا التخفيف من حدة ازمة الديون السيادية التي ضربت البلاد.
بالنسبة لقرار سعر الفائدة فإن التوقعات تشير إلى استمرار الابقاء على سعر الفائدة كما هو بنسبة 1% دون تغير وهو أدنى مستوى منذ ان تم العمل بالعملة الأوروبية الموحدة (اليورو) في عام 1999 ، الآن التوقعات تشير إلى استمرار البنك في الابقاء على سعر الفائدة كما هو دون تغير.
حتى الآن لم يفصح البنك عن تفاصيل عمليات شراء السندات الحكومية و الخاصة التي أعلن عنها من أجل التخفيف من حدة أزمة الديون السيادية التي تواجه المنطقة، و القلق الدائر الآن إزاء اقتصاديات المنطقة يتركز حول مدى وتيرة عملية النمو بجانب سلامة و صحة القطاع المصرفي على مستوى اقتصاديات المنطقة. حيث ينتظر أن يتم الإعلان عن اختبار قدرة التحمل للبنوك في النصف الثاني من الشهر الجاري.
ووفقا للبيانات الأخيرة التي صدرت عن البنك حيث أشار إلى تقلص طلب البنوك على القروض لأجل ثلاث أشهر لتأتي بنصف ما كان متوقعات حيث أعلن البنك عن حجم القروض التي تم الطلب عليها بلغ 131.9 بليون يورو كما نوه إلى تراجع حجم الطلب على القروض لأجل ستة أيام الأمر الذي هدئ قليلا من حالة التوتر في الأسواق بشأن مدى القدرة المالية للبنوك.
جدير بالذكر أن بعض من الإجراءات الغير تقليدية التي اتخذها البنك الاوروبي قد انتهى أجلها مثل القروض لأجل 12 شهر، فيما يواصل البنك تقديم عروض القروض لأجل 3 شهور بالإضافة إلى التدخل في الأسواق و شراء السندات الحكومية و الخاصة من أجل التخفيف من تداعيات أزمة الديون السيادية.
فيما قام البنك في تقرير شهر يونيو/حزيران برفع توقعات نمو المنطقة خلال العام الحالي إلى 1% من 0.8% للتوقعات السابقة، بينما خفض توقعات النمو لعام 2011 لتصل إلى 1.2% من 1.5% وذلك بسبب ضعف مستويات الطلب على المستوى المحلي في المنطقة.
بالنظر إلى الأجندة الاقتصادية يلاحظ تقلص الفائض في الميزان التجاري الألماني كنتيحة لنمو الواردات بوتيرة فاقت النمو في الصادرات خلال أيار , فالطلب المحلي على البضائع الاجنيية فاق الطلب على المنتجات المحلي بعد تراجع معدلات البطالة وارتفاع مستويات الثقة في البلاد.
الحكومة البريطانية أعلنت في الشهر السابق عن خطة الموازنة الطارئة الجديدة و التي بموجبها اظهرت الإتجاه نحو القيام بأكبر خفض للإنفاق العام منذ عقود وذلك بهدف تقليص عجز الموازنة البالغ 11.5% خلال العام السابق و من ثم تستهدف الحكومة إلى وصول العجز بنسبة 1.1% في عام 2015.
وقد يكون ذلك الإتجاه متوافقا مع ما توصل إليه زعماء قادة الدول في إجتماع مجموعة العشرين، الأمر الذي يثير المخاوف في الأسواق هو أن إجراءات خفض الإنفاق العام من شأنها أن تعوق عملية التعافي و من ثم قد تؤدي إلى حدوث انكماش اقتصادي من جديد.
وحتى الآن لايزال البنك المركزي البريطاني مبقيا على سعر الفائدة عند ادنى مستوياته مسجلا نسبة 0.50% منذ تأسيس البنك هذا بجانب الإبقاء على برنامج شراء الأصول بقيمة 200 بليون جنيه إسترليني دون تغير. و التوقعات بالنسبة لقرار اليوم تشير إلى الابقاء على نفس السياسة النقدية دون أي تعديل.
البنك المركزي البريطاني يسعى هنا إلى دعم النمو الاقتصادي الذي لايزال هشا حتى الآن وإن كان معدل التضخم قد تخطى الحد الآمن لإستقرار الأسعار لسنبة 3% على مدار الشهور القليلة السابقة إلا ان مخاطر اتساع العجز و ارتفاع الدين العام تضغط على البنك البريطاني نحو الإبقاء على نفس الإجراءات وقاية من الإنزلاق في الانكماش من جديد.
غرفة التجارة البريطانية في آخر تقاريرها أشارت إلى أن البنك المركزي البريطاني قد بالإبقاء على سعر الفائدة ثابتا عند نفس المستوى حتى مايو/ايار من العام القادم على الاقل، هذا في الوقت الذي يحاول فيه البنك البريطاني دعم عملية النمو خاصة في ظل اتجاه الحكومة نحو تقليص السياسة المالية ومن ثم قد يدفع ذلك إلى أن تشهد البلاد ركود ذو قاعين.
وتوقعت الغرفة أن الاقتصاد البريطاني قد يحقق نمو لما بين 0.6% و 0.7% في الربع الثاني من العام الحالي وقد تستمر وتيرة النمو حتى الربع الثالث، الاقتصاد البريطاني حقق نمو بنسبة 0.3% في الربع الأول من العام الحالي و متراجعا عن نمو الاقتصاد في الربع الرابع لنسبة 0.4%.
أخيراً فإن تقرير الموازنة الطارئ الذي أعد من قبل وزارة المالية في الشهر السابق أشار إلى إمكانية تحقيق الاقتصاد نمو بنسبة 1.2% في عام 2010 يتبعه نمو بنسبة 2.3% في العام القادم، ويتبع ذلك تحقيق نمو بنسبة 2.8% في عام 2012 ثم 2.9% في عام 2013. و تشير التوقعات إلى أنه قد يحدث تسارع للنمو بداية من الربع الثاني من العام الحالي.
انتقالا إلى منطقة اليورو التي تواجه أوضاع مالية ذات صعوبة و طبيعة خاصة في ظل وجود تكتل اقتصادي يتكون من ستة عشر دولة، هذا في الوقت الذي تتزايد فيه الضغوط على البنك المركزي الأوروبي نحو المساهمة في دعم اقتصاديات المنطقة و كذا التخفيف من حدة ازمة الديون السيادية التي ضربت البلاد.
بالنسبة لقرار سعر الفائدة فإن التوقعات تشير إلى استمرار الابقاء على سعر الفائدة كما هو بنسبة 1% دون تغير وهو أدنى مستوى منذ ان تم العمل بالعملة الأوروبية الموحدة (اليورو) في عام 1999 ، الآن التوقعات تشير إلى استمرار البنك في الابقاء على سعر الفائدة كما هو دون تغير.
حتى الآن لم يفصح البنك عن تفاصيل عمليات شراء السندات الحكومية و الخاصة التي أعلن عنها من أجل التخفيف من حدة أزمة الديون السيادية التي تواجه المنطقة، و القلق الدائر الآن إزاء اقتصاديات المنطقة يتركز حول مدى وتيرة عملية النمو بجانب سلامة و صحة القطاع المصرفي على مستوى اقتصاديات المنطقة. حيث ينتظر أن يتم الإعلان عن اختبار قدرة التحمل للبنوك في النصف الثاني من الشهر الجاري.
ووفقا للبيانات الأخيرة التي صدرت عن البنك حيث أشار إلى تقلص طلب البنوك على القروض لأجل ثلاث أشهر لتأتي بنصف ما كان متوقعات حيث أعلن البنك عن حجم القروض التي تم الطلب عليها بلغ 131.9 بليون يورو كما نوه إلى تراجع حجم الطلب على القروض لأجل ستة أيام الأمر الذي هدئ قليلا من حالة التوتر في الأسواق بشأن مدى القدرة المالية للبنوك.
جدير بالذكر أن بعض من الإجراءات الغير تقليدية التي اتخذها البنك الاوروبي قد انتهى أجلها مثل القروض لأجل 12 شهر، فيما يواصل البنك تقديم عروض القروض لأجل 3 شهور بالإضافة إلى التدخل في الأسواق و شراء السندات الحكومية و الخاصة من أجل التخفيف من تداعيات أزمة الديون السيادية.
فيما قام البنك في تقرير شهر يونيو/حزيران برفع توقعات نمو المنطقة خلال العام الحالي إلى 1% من 0.8% للتوقعات السابقة، بينما خفض توقعات النمو لعام 2011 لتصل إلى 1.2% من 1.5% وذلك بسبب ضعف مستويات الطلب على المستوى المحلي في المنطقة.
بالنظر إلى الأجندة الاقتصادية يلاحظ تقلص الفائض في الميزان التجاري الألماني كنتيحة لنمو الواردات بوتيرة فاقت النمو في الصادرات خلال أيار , فالطلب المحلي على البضائع الاجنيية فاق الطلب على المنتجات المحلي بعد تراجع معدلات البطالة وارتفاع مستويات الثقة في البلاد.
0 التعليقات: