اليوم تغيب البيانات الاقتصادية الهامة عن المنطقة الاوروبية في ثان ايام هذا الأسبوع الذي ينتظر فيه الإعلان عن قرارات البنوك المركزية في أوروبا، لذا اليوم قد يغلب عليه الهدوء بعد أن شهدنا بالأمس البيانات التي أظهرت تراجع وتيرة نمو القطاع الخدمي في كلا من منطقة اليورو و الاقتصاد البريطاني في الوقت الذي تعد هذه القطاعات من أهم القطاعات المحركة للنمو.
حتى الآن لايوجد الجديد بشأن أزمة الديون الأوروبية إلا من تصريحات السيد تريشيه في عطلة نهاية الأسبوع و التي يشير فيها إلى ضرورة قيام الحكومات بتقليص السياسة المالية من أجل خفض عجز الموازنة الأمر الذي من شأنه أن يدعم الثقة في الأسواق لدى المستهلكين و المستثمرين على حد تعبير رئيس البنك المركزي الأوروبي.
ويشير رئيس البنك الأوروبي إلى أن الفترة الحالية يتوجب فيها الاتجاه إلى تقليص السياسة المالية و هذا ما اتخذته العديد من الدول الأوروبية مثل أسبانيا و كذا ألمانيا بالإضافة إلى بريطانيا عن طريق خفض الإنفاق العام بهدف تقليص عجز الموازنة.وهي المطالب التي تعد امتداد لما تم الإتفاق عليه في احتماع قمة العشرين.
بينما أظهر اجتماع قمة دول العشرين التي تمثل 85% من حجم الاقتصاد العالمي اتجاهين بين القادة حيث ترى الولايات المتحدة الأمريكية التركيز على دفع عملية النمو بينما ترى الدول السابق الإشارة إليها التركيز على خفض الانفاق العام. جدير بالذكر أن البيان الختامي للبمجموعة أظهر اتفاق الدول على خفض عجز الموازنة بمقدار النصف بحلول عام 2013 ومن ثم تسوية العجز حتى يتناسب مع الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2016.
ومن ناحية أخرى أعلن بالأمس وزير المالية اليوناني بتأكيد تحركات البلاد نحو خفض عجز الموازنة ليصل إلى 8.1% خلال العام الحالي هذا مع التنويه إلى أن هناك صعوبات تتعلق بالإيرادات السيادية، و أشار إلى أن البلاد قد تحقق انكماش بنسبة 4% خلال العام الحالي. اليونان تعد جرس الإنذار الأول الذي نبه العالم إلى وجود أزمة ديون سيادية تواجه اقتصاديات منطقة اليورو بشكل خاص و الاقتصاديات الأوروبية بشكل عام.فيما اتجهت البلاد إلى طلب خط المساعدات من الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 110 بليون يورو في شكل قرض وذلك للحيلولة دون الوقوع في الإفلاس خلال الفترة الماضية!.
حتى الآن لايوجد الجديد بشأن أزمة الديون الأوروبية إلا من تصريحات السيد تريشيه في عطلة نهاية الأسبوع و التي يشير فيها إلى ضرورة قيام الحكومات بتقليص السياسة المالية من أجل خفض عجز الموازنة الأمر الذي من شأنه أن يدعم الثقة في الأسواق لدى المستهلكين و المستثمرين على حد تعبير رئيس البنك المركزي الأوروبي.
ويشير رئيس البنك الأوروبي إلى أن الفترة الحالية يتوجب فيها الاتجاه إلى تقليص السياسة المالية و هذا ما اتخذته العديد من الدول الأوروبية مثل أسبانيا و كذا ألمانيا بالإضافة إلى بريطانيا عن طريق خفض الإنفاق العام بهدف تقليص عجز الموازنة.وهي المطالب التي تعد امتداد لما تم الإتفاق عليه في احتماع قمة العشرين.
بينما أظهر اجتماع قمة دول العشرين التي تمثل 85% من حجم الاقتصاد العالمي اتجاهين بين القادة حيث ترى الولايات المتحدة الأمريكية التركيز على دفع عملية النمو بينما ترى الدول السابق الإشارة إليها التركيز على خفض الانفاق العام. جدير بالذكر أن البيان الختامي للبمجموعة أظهر اتفاق الدول على خفض عجز الموازنة بمقدار النصف بحلول عام 2013 ومن ثم تسوية العجز حتى يتناسب مع الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2016.
ومن ناحية أخرى أعلن بالأمس وزير المالية اليوناني بتأكيد تحركات البلاد نحو خفض عجز الموازنة ليصل إلى 8.1% خلال العام الحالي هذا مع التنويه إلى أن هناك صعوبات تتعلق بالإيرادات السيادية، و أشار إلى أن البلاد قد تحقق انكماش بنسبة 4% خلال العام الحالي. اليونان تعد جرس الإنذار الأول الذي نبه العالم إلى وجود أزمة ديون سيادية تواجه اقتصاديات منطقة اليورو بشكل خاص و الاقتصاديات الأوروبية بشكل عام.فيما اتجهت البلاد إلى طلب خط المساعدات من الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 110 بليون يورو في شكل قرض وذلك للحيلولة دون الوقوع في الإفلاس خلال الفترة الماضية!.
0 التعليقات: