سيدفع بنك باركليز البريطاني 298 مليون دولار في تسوية لاتهامات جرمية وجهت اليه بانتهاك العقوبات الأمريكية المفروضة على كوبا وإيران وليبيا وبورما.
ودانت محكمة أمريكية البنك بخرق القانون الدولي للنظم الاقتصادية وقانون التبادل التجاري مع عدو بين عامي 1995 و2006.
وأدرجت تفاصيل التسوية الاثنين في وثائق المحكمة.
وبحسب الوثائق، كشف باركليز بملء إرادته عن بعض التعاملات، وتعاون بالكامل.
ووافق المصرف على دفع 149 مليون دولار للإدارة الأمريكية و149 مليوناً إضافية للادعاء في محكمة بنيويورك.
ولا بد من موافقة القاضي الفيدرالي على التسوية حتى يسري مفعولها.
وبحسب الوثائق الأمريكية، يقر باركليز بالمسؤولية عن أفعاله. وهو سبق أن أعلن عن وضعه جانباً 194 مليون دولار من أرباح النصف الأول من العام، لتغطية نفقات قضية يجري حلها.
ووفقاً للوثائق القضائية، سهل باركليز وأخفى تحويلات مالية لدول تواجه عقوبات.
وتشير الوثائق الى انه منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 1987، طلبت مصادر محظور التعامل معها من باركليز عدم ذكرها في رسائل المدفوعات التي يرسلها إلى الولايات المتحدة.
لكن البنك عاد طوعاً وكشف في العام 2006 عن اربع تحويلات أجراها وخرق عبرها قانون العقوبات الأمريكي، وبدأ في العام 2007 بالتعاون مع مجلس فدرالي معني بالمراجعات ومع الادعاء الأمريكي.
0 التعليقات: