ها هو الاقتصاد الأمريكي يعود لنا اليوم حاملاً في جعبته المزيد من البيانات والأخبار الاقتصادية قبيل إصدار القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثاني يوم بعد غد الجمعة، حيث من المتوقع أن يظهر التقرير بأن الاقتصاد الأمريكي كان قادراً على النمو بنسبة 1.4% خلال الربع الثاني من العام الجاري 2010، أما بيانات اليوم فستحمل تأثيراً مهماً على الأسواق وبالأخص إذا ما ذكرنا بأن الاقتصاد الأمريكي سيصدر اليوم مؤشر طلبات البضائع المعمرة.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن الاقتصاد الأمريكي سيصدر اليوم مؤشر طلبات البضائع المعمرة خلال شهر تموز، حيث من المتوقع أن يرتفع المؤشر بنسبة 3.0% بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت انخفاضاً بنسبة 1.0% ، في حين تشير التوقعات ذاتها إلى أن مؤشر الطلبات المعمرة عدا المواصلات سيرتفع ليصل إلى 0.5% خلال الفترة ذاتها بالمقارنة مع قراءة حزيران والتي بلغت انخفاضاً بنسبة 0.6%.
ويظهر مؤشر طلبات البضائع المعمرة نظرة أوسع لإنفاق المستهلكين، ولكن في الوقت ذاته فقد رأينا تقارير مختلفة تظهر انخفاضاً حاداً في الأنشطة الاقتصادية بالمجمل في الولايات المتحدة كان آخرها مبيعات المنازل القائمة يوم أمس، والذي أظهر تراجعاً حاداً خلال تموز وبأدنى من التوقعات، لذا فالنظرة المنطقية تقول بأن طلبات البضائع المعمرة لن تظهر ارتفاعاً حاداً، وسط بحث كافة قطاعات الاقتصاد الأمريكي عن استقرارها المفقود.
وقطاع المنازل هو أحد تلك القطاعات التي تحدثنا عنها في الأسطر القليلة الماضية، حيث لا زال القطاع يعاني الأمرين جراء انتهاء مدة العمل ببرنامج "الإعفاء الضريبي" هذا إلى جانب ارتفاع معدلات البطالة في البلاد، بالإضافة إلى تشديد شروط الائتمان، حيث يشكل هاذين العاملين مطرقة تعمل على تدمير الأنشطة الاقتصادية في القطاع، هذا إلى جانب عملها على الحد من مستويات الإنفاق بشكل عام، إلا أن عاملاً آخر لا زال يسهم أيضاً في تدمير أنشطة قطاع المنازل، ألا وهو: ارتفاع قيم حبس الرهونات العقارية.
وتشكل معدلات البطالة في الوقت الحالي تهديداً للأنشطة الاقتصادية بمجملها في الولايات المتحدة، هذا إلى جانب تشديد شروط الائتمان، ليعمل هاذين العاملين كما أسلفنا على الحد من مستويات الإنفاق في الولايات المتحدة الأمريكية، علماً بأن الإنفاق يشكل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي تقريباً، لذا فالنمو في الاقتصاد الأمريكي سيواصل ضعفه، الأمر الذي أكده البنك الفدرالي الأمريكي من خلال القول بأن الاقتصاد الأمريكي سينمو بوتيرة "معتدلة" حلال الفترة المقبلة، لذلك فإن على صناع القرار في الولايات المتحدة الأمريكي إيجاد حل لارتفاع معدلات البطالة في البلاد على أن يكون الحل في أقرب وقت ممكن، عقب فقدان الاقتصاد الأمريكي لأكثر من 8.4 مليون وظيفة خلال أسوأ أزمة مالية منذ الحرب العالمية الثانية.
هذا وتنتظر الأسواق الإعلان عن تقرير مبيعات المنازل الجديدة والصادر عن وزارة التجارة الأمريكية في تمام الساعة 14:00 بتوقيت غرينيتش أي 10:00 بتوقيت نيويورك، مع العلم بأننا شهدنا يوم أمس انخفاض مبيعات المنازل القائمة خلال تموز بشكل حاد وبأدنى من التوقعات، مع الإشارة إلى ان تلك الأرقام تعد خير برهان على ما تشهده الأوضاع في قطاع المنازل الأمريكي من محاولات مضنية للاستقرار.
ومن المتوقع أن ينخفض مؤشر مبيعات المنازل الجديدة ليسجل القراءة الصفرية من خلال وصوله إلى 330 ألف وحدة سكنية، وذلك في قراءته الخاصة بشهر تموز، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت ارتفاعاً بنسبة 23.6% بواقع 330 ألف وحدة سكنية، إلا أن الأوضاع في قطاع المنازل لا تزال تحت وطأة الضغوط التي تثقل كاهل الاقتصاد الأمريكي بشكل عام، لذلك فإن قطاع المنازل الأمريكي وبكل بساطة "يناضل ويحارب من أجل الاستقرار".
وسوف يحتاج قطاع المنازل إلى المزيد من الوقت لتحقيق الاستقرار عزيزي القارئ، حيث ما تزال الأوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة "هشة" نوعاً ما ولا تزال تعصف باستقرار القطاع وتشكل عقبة رئيسية في طريق التعافي والانتعاش، مع العلم بأن قطاع المنازل الأمريكي وكما أسلفنا بدأ بإظهار بوادر الضعف منذ انتهاء مدة العمل ببرنامج "الإعفاء الضريبي" في شهر نيسان الماضي، حيث كان ذلك البرنامج والذي أقرته الحكومة الأمريكية يقضي بإعطاء تخفيضات ضريبية لمشتري المنازل لأول مرة.
وقبيل انطلاق جرس افتتاح التداولات في الولايات المتحدة الأمريكية، فقد شهدنا تأرجح مؤشرات الأسهم الأمريكية في تعاملاتها الآجلة، حيث انخفضت عقود مؤشر الداو جونز الصناعي المستقبلية والخاصة بشهر أيلول بنسبة 0.1% لتصل إلى مستويات 10017 نقطة، في حين انخفضت عقود ستاندرد آند بورز 500 بأقل من 0.1% لتصل إلى مستويات 1049.4 نقطة، مع الإشارة إلى أن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 انخفض بنسبة 1.5 بالمئة يوم أمس لينهي تداولاته عند 1051.87 نقطة وذلك عقب الانخفاض الحاد في مبيعات المنازل القائمة خلال تموز، حيث يعد ذلك المستوى هو الأدنى منذ السادس من تموز الماضي، بينما انخفضت عقود الناسداك 100 بنسبة 0.1% أيضاً لتصل إلى مستويات 1771.5 نقطة (تم تسجيل البيانات في تمام الساعة 10:40 بتوقيت لندن).
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن الاقتصاد الأمريكي سيصدر اليوم مؤشر طلبات البضائع المعمرة خلال شهر تموز، حيث من المتوقع أن يرتفع المؤشر بنسبة 3.0% بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت انخفاضاً بنسبة 1.0% ، في حين تشير التوقعات ذاتها إلى أن مؤشر الطلبات المعمرة عدا المواصلات سيرتفع ليصل إلى 0.5% خلال الفترة ذاتها بالمقارنة مع قراءة حزيران والتي بلغت انخفاضاً بنسبة 0.6%.
ويظهر مؤشر طلبات البضائع المعمرة نظرة أوسع لإنفاق المستهلكين، ولكن في الوقت ذاته فقد رأينا تقارير مختلفة تظهر انخفاضاً حاداً في الأنشطة الاقتصادية بالمجمل في الولايات المتحدة كان آخرها مبيعات المنازل القائمة يوم أمس، والذي أظهر تراجعاً حاداً خلال تموز وبأدنى من التوقعات، لذا فالنظرة المنطقية تقول بأن طلبات البضائع المعمرة لن تظهر ارتفاعاً حاداً، وسط بحث كافة قطاعات الاقتصاد الأمريكي عن استقرارها المفقود.
وقطاع المنازل هو أحد تلك القطاعات التي تحدثنا عنها في الأسطر القليلة الماضية، حيث لا زال القطاع يعاني الأمرين جراء انتهاء مدة العمل ببرنامج "الإعفاء الضريبي" هذا إلى جانب ارتفاع معدلات البطالة في البلاد، بالإضافة إلى تشديد شروط الائتمان، حيث يشكل هاذين العاملين مطرقة تعمل على تدمير الأنشطة الاقتصادية في القطاع، هذا إلى جانب عملها على الحد من مستويات الإنفاق بشكل عام، إلا أن عاملاً آخر لا زال يسهم أيضاً في تدمير أنشطة قطاع المنازل، ألا وهو: ارتفاع قيم حبس الرهونات العقارية.
وتشكل معدلات البطالة في الوقت الحالي تهديداً للأنشطة الاقتصادية بمجملها في الولايات المتحدة، هذا إلى جانب تشديد شروط الائتمان، ليعمل هاذين العاملين كما أسلفنا على الحد من مستويات الإنفاق في الولايات المتحدة الأمريكية، علماً بأن الإنفاق يشكل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي تقريباً، لذا فالنمو في الاقتصاد الأمريكي سيواصل ضعفه، الأمر الذي أكده البنك الفدرالي الأمريكي من خلال القول بأن الاقتصاد الأمريكي سينمو بوتيرة "معتدلة" حلال الفترة المقبلة، لذلك فإن على صناع القرار في الولايات المتحدة الأمريكي إيجاد حل لارتفاع معدلات البطالة في البلاد على أن يكون الحل في أقرب وقت ممكن، عقب فقدان الاقتصاد الأمريكي لأكثر من 8.4 مليون وظيفة خلال أسوأ أزمة مالية منذ الحرب العالمية الثانية.
هذا وتنتظر الأسواق الإعلان عن تقرير مبيعات المنازل الجديدة والصادر عن وزارة التجارة الأمريكية في تمام الساعة 14:00 بتوقيت غرينيتش أي 10:00 بتوقيت نيويورك، مع العلم بأننا شهدنا يوم أمس انخفاض مبيعات المنازل القائمة خلال تموز بشكل حاد وبأدنى من التوقعات، مع الإشارة إلى ان تلك الأرقام تعد خير برهان على ما تشهده الأوضاع في قطاع المنازل الأمريكي من محاولات مضنية للاستقرار.
ومن المتوقع أن ينخفض مؤشر مبيعات المنازل الجديدة ليسجل القراءة الصفرية من خلال وصوله إلى 330 ألف وحدة سكنية، وذلك في قراءته الخاصة بشهر تموز، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت ارتفاعاً بنسبة 23.6% بواقع 330 ألف وحدة سكنية، إلا أن الأوضاع في قطاع المنازل لا تزال تحت وطأة الضغوط التي تثقل كاهل الاقتصاد الأمريكي بشكل عام، لذلك فإن قطاع المنازل الأمريكي وبكل بساطة "يناضل ويحارب من أجل الاستقرار".
وسوف يحتاج قطاع المنازل إلى المزيد من الوقت لتحقيق الاستقرار عزيزي القارئ، حيث ما تزال الأوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة "هشة" نوعاً ما ولا تزال تعصف باستقرار القطاع وتشكل عقبة رئيسية في طريق التعافي والانتعاش، مع العلم بأن قطاع المنازل الأمريكي وكما أسلفنا بدأ بإظهار بوادر الضعف منذ انتهاء مدة العمل ببرنامج "الإعفاء الضريبي" في شهر نيسان الماضي، حيث كان ذلك البرنامج والذي أقرته الحكومة الأمريكية يقضي بإعطاء تخفيضات ضريبية لمشتري المنازل لأول مرة.
وقبيل انطلاق جرس افتتاح التداولات في الولايات المتحدة الأمريكية، فقد شهدنا تأرجح مؤشرات الأسهم الأمريكية في تعاملاتها الآجلة، حيث انخفضت عقود مؤشر الداو جونز الصناعي المستقبلية والخاصة بشهر أيلول بنسبة 0.1% لتصل إلى مستويات 10017 نقطة، في حين انخفضت عقود ستاندرد آند بورز 500 بأقل من 0.1% لتصل إلى مستويات 1049.4 نقطة، مع الإشارة إلى أن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 انخفض بنسبة 1.5 بالمئة يوم أمس لينهي تداولاته عند 1051.87 نقطة وذلك عقب الانخفاض الحاد في مبيعات المنازل القائمة خلال تموز، حيث يعد ذلك المستوى هو الأدنى منذ السادس من تموز الماضي، بينما انخفضت عقود الناسداك 100 بنسبة 0.1% أيضاً لتصل إلى مستويات 1771.5 نقطة (تم تسجيل البيانات في تمام الساعة 10:40 بتوقيت لندن).
0 التعليقات: