البيانات الاقتصادية في بريطانية لاتزال تخبئ و تخفي المزيد من العلامات، ففي الوقت الذي فاجئتنا فيه أرقام الناتج المحلي الإجمالي بتحقيق نمو في الربع الثاني ومتضاعفا بنحو ثلاث مرات عن وتيرة نمو الربع الأول من العام الحالي. وحتى هذه اللحظة يعد الأمر إيجابيا إلا أن تصريحات التي تأتي بين الحين و الآخر تلقي بمزيد من الحذر نحو هذه البيانات.
في الربع الثاني سجلت القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي نمو بنسبة 1.1% من 0.3% للربع الأول هذا و تشير التوقعات بأن القراءة التمهيدية سوف تأتي دون تغير عن القراءة الأولية سواء على المستوى الربع سنوي أو على المستوى السنوي الذي يشير إلى نمو بنسبة 1.6%.
الاقتصاد البريطاني وفقا للارقام التي صدرت يعد بذلك قد حقق خطوة سريعة في عملية التعافي و إن كان هنالك الكثير من الشكوك حول استمرار تحقيق الاقتصاد للنمو على نفس النمط. قطاع الخدمات حقق نمو بنسبة 1.3% في الربع الثاني و كذا حقق قطاع البناء نمو بنسبة 6.6% في نفس الفترة بعد ربعين متتالين من الإنكماش.
ايضا يتوقع ان تحقق الصادرات في الربع الثاني وفقا للقراءة التمهيدية نمو بنسبة 2.1% و بالنسبة للواردات بتحقيق نمو أيضا يبلغ 1.8%، و كان انخفاض الجنيه الإسترليني من أحد الدعائم الرئيسية لدعم الصادرات في تلك الفترة.
في نفس السياق فإن التوقعات تشير إلى تراجع حجم الانفاق الحكومي ليصل إلى 0.3% في الربع الثاني، وهذا ما يمثل أحد العوامل التي من شأنها أن تؤثر على عملية التعافي و التي يحتاج إليها الاقتصاد البريطاني خاصة أنه لم يصل إلى مرحلة الإستقرار بعد.
الحكومة البريطانية أعلنت أن أكبر خطة لخفض الإنفاق العام بداية من العام الحالي و على مدار السنوات الخمس المقلبة من أجل تقليص عجز الموازنة الذي يعد من ضمن أعلى المستويات في الاتحاد الأوروبي، لذا فإن لذلك الإجراء التبعية السلبية على الاقتصاد البريطاني و هو ما قد يؤخر تحقيق النمو القوي و قد يرجع بالبلاد إلى دائرة الإنكماش من جديد.
وفي تقرير التضخم الأخير للبنك البريطاني حيث قام فيه بخفض توقعات النمو على المستوى السنوي لتصل إلى 3% مقارنة بما كان متوقعا في تقرير شهر مايو/أيار لنسبة 3.6%. ويأتي ذلك في الوقت الذي تتقلص فيه قوة وتيرة نمو الاقتصاد العالمي في النصف الثاني من العام الحالي. هذا فضلا عن أن الأوضاع الاقتصادية لم تستقر بالشكل الكامل بعد في البلاد.
وفي نفس الوقت فإن السيد كينج أشار في وقت سابق إلى أنه يجب اتخاذ الحذر بشأن بيانات النمو التي صدرت مؤخراً، في ظل ما تواجهه الاقتصاديات العالمية من تباطؤ اقتصادي وأيضا وجود ضعف في مستويات الطلب و ضعف سوق العمل و كذا ضعف الطاقة الإنتاجية.
وحتى الآن لايزال البنك مبقيا على نفس سياسته المالية منذ مارس/آذار من عام 2009 إذ لايزال سعر الفائدة عند أدنى مستوياته منذ تأسيس البنك،وهذه التصريحات و التوقعات قد تكون تمهيد لمعاودة تفعيل سياسة التخفيف الكمي من جديد و التي توقفت عند مبلغ 200 بليون جنيه إسترليني، و ما يعني ذلك إحتياج البلاد للمزيد من الدعم. خاصة مع خطط الحكومة نحو خفض الإنفاق العام.
ووفقا لتصريحات كينج فإن البنك أمامه المزيد من الوقت حتى يعود بأسعار الفائدة إلى المستويات العادية التي كانت عليها قبل الأزمة، ولن يتم تقييد السياسة المالية إلا عندما يحين الوقت لذلك وهذا ما يؤكد على أن الاقتصاد البريطاني لايزال يحتاج المزيد من المساندة و الاستمرار في تخفيف السياسة النقدية.
في الربع الثاني سجلت القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي نمو بنسبة 1.1% من 0.3% للربع الأول هذا و تشير التوقعات بأن القراءة التمهيدية سوف تأتي دون تغير عن القراءة الأولية سواء على المستوى الربع سنوي أو على المستوى السنوي الذي يشير إلى نمو بنسبة 1.6%.
الاقتصاد البريطاني وفقا للارقام التي صدرت يعد بذلك قد حقق خطوة سريعة في عملية التعافي و إن كان هنالك الكثير من الشكوك حول استمرار تحقيق الاقتصاد للنمو على نفس النمط. قطاع الخدمات حقق نمو بنسبة 1.3% في الربع الثاني و كذا حقق قطاع البناء نمو بنسبة 6.6% في نفس الفترة بعد ربعين متتالين من الإنكماش.
ايضا يتوقع ان تحقق الصادرات في الربع الثاني وفقا للقراءة التمهيدية نمو بنسبة 2.1% و بالنسبة للواردات بتحقيق نمو أيضا يبلغ 1.8%، و كان انخفاض الجنيه الإسترليني من أحد الدعائم الرئيسية لدعم الصادرات في تلك الفترة.
في نفس السياق فإن التوقعات تشير إلى تراجع حجم الانفاق الحكومي ليصل إلى 0.3% في الربع الثاني، وهذا ما يمثل أحد العوامل التي من شأنها أن تؤثر على عملية التعافي و التي يحتاج إليها الاقتصاد البريطاني خاصة أنه لم يصل إلى مرحلة الإستقرار بعد.
الحكومة البريطانية أعلنت أن أكبر خطة لخفض الإنفاق العام بداية من العام الحالي و على مدار السنوات الخمس المقلبة من أجل تقليص عجز الموازنة الذي يعد من ضمن أعلى المستويات في الاتحاد الأوروبي، لذا فإن لذلك الإجراء التبعية السلبية على الاقتصاد البريطاني و هو ما قد يؤخر تحقيق النمو القوي و قد يرجع بالبلاد إلى دائرة الإنكماش من جديد.
وفي تقرير التضخم الأخير للبنك البريطاني حيث قام فيه بخفض توقعات النمو على المستوى السنوي لتصل إلى 3% مقارنة بما كان متوقعا في تقرير شهر مايو/أيار لنسبة 3.6%. ويأتي ذلك في الوقت الذي تتقلص فيه قوة وتيرة نمو الاقتصاد العالمي في النصف الثاني من العام الحالي. هذا فضلا عن أن الأوضاع الاقتصادية لم تستقر بالشكل الكامل بعد في البلاد.
وفي نفس الوقت فإن السيد كينج أشار في وقت سابق إلى أنه يجب اتخاذ الحذر بشأن بيانات النمو التي صدرت مؤخراً، في ظل ما تواجهه الاقتصاديات العالمية من تباطؤ اقتصادي وأيضا وجود ضعف في مستويات الطلب و ضعف سوق العمل و كذا ضعف الطاقة الإنتاجية.
وحتى الآن لايزال البنك مبقيا على نفس سياسته المالية منذ مارس/آذار من عام 2009 إذ لايزال سعر الفائدة عند أدنى مستوياته منذ تأسيس البنك،وهذه التصريحات و التوقعات قد تكون تمهيد لمعاودة تفعيل سياسة التخفيف الكمي من جديد و التي توقفت عند مبلغ 200 بليون جنيه إسترليني، و ما يعني ذلك إحتياج البلاد للمزيد من الدعم. خاصة مع خطط الحكومة نحو خفض الإنفاق العام.
ووفقا لتصريحات كينج فإن البنك أمامه المزيد من الوقت حتى يعود بأسعار الفائدة إلى المستويات العادية التي كانت عليها قبل الأزمة، ولن يتم تقييد السياسة المالية إلا عندما يحين الوقت لذلك وهذا ما يؤكد على أن الاقتصاد البريطاني لايزال يحتاج المزيد من المساندة و الاستمرار في تخفيف السياسة النقدية.
0 التعليقات: