أعلن الاقتصاد التايلاندي اليوم عن تقرير النمو خلال الربع الثاني من العام الجاري، حيث أظهر الاقتصاد توسع في النمو بشكل أكبر من توقعات المحللين مدعوما بانتعاش الصادرات التي لعبت دور كبير في التعافي الاقتصادي في تايلاند و مواجهة تأثير الاضطرابات السياسية التي جرت خلال شهر نيسان و أيار.
صدر اليوم عن الاقتصاد التايلاندي بيانات بخصوص النمو حيث سجلت القراءة المعدلة موسميا لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي في تايلاند خلال الربع الثاني نمو بنسبة 0.2% مقارنة مع الانكماش المتوقع بنسبة 1.4% في حين كانت القراءة السابقة تشير إلى نمو بنسبة 3.8% تم تعديله إلى نمو بنسبة 3.3%.
أما عن النمو السنوي خلال الربع الثاني فقد سجل المؤشر نمو بنسبة 9.1% بعد أن كانت توقعات الأسواق تشير إلى نمو بسبة 8.0% في حين كانت القراءة السابقة تظهر نمو بنسبة 12.0% .
أشار المحللون أن ارتفاع الصادرات في تايلاند هو السبب الرئيسي وراء التوسع في النمو خلال الربع الثاني من العام، بالإضافة إلى كونها قد تعوض الانخفاض في انخفاض الطلب المحلي من قبل المستثمرين، وقد يعمل هذا الاستقرار في النمو على تشجيع البنك المركزي التايلاندي على رفع أسعار الفائدة بقيمة 25 نقطة أساس خلال الفترة القادمة.
أظهر تقرير اليوم ارتفاع الصادرات بنسبة 46% خلال شهر تموز على المستوى السنوي و هو أعلى مستوى للصادرات منذ أكثر من 18 عام قبل أن تتراجع الصادرات مجددا إلى ارتفاع بنسبة 20.6% خلال الشهر الماضي.
صادرات السيارات و الإلكترونيات شهدت ارتفاعاً مقارنة مع قراءتها السابقة لتقود الارتفاع في الصادرات، كما عادت السياحة إلى الانتعاش مجددا على شواطئ بوكيت بعد انتهاء الأزمة السياسية و الاعتراضات المحلية.
من جهة أخرى توقع البنك المركزي التايلاندي أن النمو الاقتصادي قد يتوسع إلى 7.5% و الذي سيعد أقوى نمو منذ عام 1995 ليساعد هذا على مواجهة تداعيات الأزمة العالمية والخروج من أية أزمات مالية قد تصيب دول المنطقة الأسيوية.
صانعي السياسة النقدية في تايلاند أشاروا أن الصادرات قد تشهد تراجع خلال النصف الثاني من العام ليعكس هذا انخفاض الطلب العالمي حتى بعد أن رفع الحكومة هدفها من الصادرات إلى 20%.
صدر اليوم عن الاقتصاد التايلاندي بيانات بخصوص النمو حيث سجلت القراءة المعدلة موسميا لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي في تايلاند خلال الربع الثاني نمو بنسبة 0.2% مقارنة مع الانكماش المتوقع بنسبة 1.4% في حين كانت القراءة السابقة تشير إلى نمو بنسبة 3.8% تم تعديله إلى نمو بنسبة 3.3%.
أما عن النمو السنوي خلال الربع الثاني فقد سجل المؤشر نمو بنسبة 9.1% بعد أن كانت توقعات الأسواق تشير إلى نمو بسبة 8.0% في حين كانت القراءة السابقة تظهر نمو بنسبة 12.0% .
أشار المحللون أن ارتفاع الصادرات في تايلاند هو السبب الرئيسي وراء التوسع في النمو خلال الربع الثاني من العام، بالإضافة إلى كونها قد تعوض الانخفاض في انخفاض الطلب المحلي من قبل المستثمرين، وقد يعمل هذا الاستقرار في النمو على تشجيع البنك المركزي التايلاندي على رفع أسعار الفائدة بقيمة 25 نقطة أساس خلال الفترة القادمة.
أظهر تقرير اليوم ارتفاع الصادرات بنسبة 46% خلال شهر تموز على المستوى السنوي و هو أعلى مستوى للصادرات منذ أكثر من 18 عام قبل أن تتراجع الصادرات مجددا إلى ارتفاع بنسبة 20.6% خلال الشهر الماضي.
صادرات السيارات و الإلكترونيات شهدت ارتفاعاً مقارنة مع قراءتها السابقة لتقود الارتفاع في الصادرات، كما عادت السياحة إلى الانتعاش مجددا على شواطئ بوكيت بعد انتهاء الأزمة السياسية و الاعتراضات المحلية.
من جهة أخرى توقع البنك المركزي التايلاندي أن النمو الاقتصادي قد يتوسع إلى 7.5% و الذي سيعد أقوى نمو منذ عام 1995 ليساعد هذا على مواجهة تداعيات الأزمة العالمية والخروج من أية أزمات مالية قد تصيب دول المنطقة الأسيوية.
صانعي السياسة النقدية في تايلاند أشاروا أن الصادرات قد تشهد تراجع خلال النصف الثاني من العام ليعكس هذا انخفاض الطلب العالمي حتى بعد أن رفع الحكومة هدفها من الصادرات إلى 20%.
0 التعليقات: