بهدف تزويد طاقة توليد الكهرباء، كادت توربينات السد العالي أن تتعرض للغرق لولا التدخل السريع من الأجهزة المسئولة عن تشغيل السد والقيام بتصريف المياه الإضافية التي تم ضخها.
وكانت المياه قد اقتربت في المنطقة الواقعة خلف السد العالي وأمام خزان أسوان من المنسوب المحظور والمحدد بـ112 مترا، بينما بلغ حجم المياه بعد إطلاق المياه 111 مترا.
وأكد رئيس شركة المحطات المائية، محمد فرج الله ، أن عملية التصريف تمت بسلام ولم تتعرض التوربينات لأضرار، مشيرًا إلى أن زيادة تصريف المياه جاءت بهدف رفع طاقة الكهرباء المنتجة.
وأوضح فر ج الله، أن عملية تصريف المياه تتم بالتنسيق المشترك بين وزارتي الكهرباء والري حيث تمت زيادة تصريف المياه من خزان أسوان لزيادة الكهرباء المنتجة من المياه، وبناء على ذلك وافقت وزارة الري على الأمر وتمت زيادة المنسوب ولم تتعرض أي توربينات لأي ضرر.
وكشف مصدر مسئول عن أن أجهزة المراقبة سجلت هذا المنسوب بعد طلب وزارة الكهرباء زيادة كميات المياه، وبعد اقتراب المنسوب من حد الخطر جرت مفاوضات لتصريف المياه من خزان أسوان لإنقاذ التوربينات من الغرق بسبب ارتفاع كميات المياه, وبعد ساعة من المفاوضات بين الأجهزة المعنية تم تصريف35 مليون متر مكعب من المياه خلف خزان أسوان لمنع حدوث كارثة في هذه التوربينات.
وأضاف المصدر أن زيادة الكمية المنصرفة من المياه خلف السد العالي وأمام خزان أسوان تم مرةً واحدة حيث بدأ في الثامنة صباح الاثنين الماضي وانتهت في فترة ما بعد الظهر.
وأوضح أنه مع بداية أول أغسطس الحالي الذي يتزامن مع بداية السنة المائية، يتم تصريف215 مليون متر مكعب من المياه يوميا، مؤكدا أنه من الصعوبة تكرار تصريف حصة إضافية أخرى من المياه إلا في حالة الضرورة القصوى، وبإنفاق بين الوزارتين.
وقال المصدر: إن ما حدث أمس الأول هو ارتفاع منسوب المياه أمام خزان أسوان وخلف السد العالي بعد زيادة كمية المياه المنصرفة من215 مليون متر مكعب، ثم إلى 250 مليون متر مكعب، مما أدى إلى زيادة سعة منسوب المنطقة الواقعة بينهما والتي يطلق عليها المحبس، وتدخل وزير الكهرباء في اللحظات الأخيرة لإنقاذ صالة التوربينات الرئيسية بالسد العالي من الغرق، حيث قام بالاتصال بوزير الري لإصدار توجيهات بفتح بوابات خزان أسوان لتصريف هذه المياه وخفض المنسوب في المحبس.
وأكد المصدر أن هذا التصرف المفاجئ يدعم قطاع الري في حدود معينة ولا يشكل خطورة إلا في حالة تكراره يوميا حيث سيؤدي وقتها إلي إغراق الزراعات والجزر النيلية، لافتا إلي أن نظام الصرف يتم بحساب دقيق وطبقا للاحتياجات الفعلية وتختلف كميتها طبقا لاختلاف توقيت الفيضان.
وكانت المياه قد اقتربت في المنطقة الواقعة خلف السد العالي وأمام خزان أسوان من المنسوب المحظور والمحدد بـ112 مترا، بينما بلغ حجم المياه بعد إطلاق المياه 111 مترا.
وأكد رئيس شركة المحطات المائية، محمد فرج الله ، أن عملية التصريف تمت بسلام ولم تتعرض التوربينات لأضرار، مشيرًا إلى أن زيادة تصريف المياه جاءت بهدف رفع طاقة الكهرباء المنتجة.
وأوضح فر ج الله، أن عملية تصريف المياه تتم بالتنسيق المشترك بين وزارتي الكهرباء والري حيث تمت زيادة تصريف المياه من خزان أسوان لزيادة الكهرباء المنتجة من المياه، وبناء على ذلك وافقت وزارة الري على الأمر وتمت زيادة المنسوب ولم تتعرض أي توربينات لأي ضرر.
وكشف مصدر مسئول عن أن أجهزة المراقبة سجلت هذا المنسوب بعد طلب وزارة الكهرباء زيادة كميات المياه، وبعد اقتراب المنسوب من حد الخطر جرت مفاوضات لتصريف المياه من خزان أسوان لإنقاذ التوربينات من الغرق بسبب ارتفاع كميات المياه, وبعد ساعة من المفاوضات بين الأجهزة المعنية تم تصريف35 مليون متر مكعب من المياه خلف خزان أسوان لمنع حدوث كارثة في هذه التوربينات.
وأضاف المصدر أن زيادة الكمية المنصرفة من المياه خلف السد العالي وأمام خزان أسوان تم مرةً واحدة حيث بدأ في الثامنة صباح الاثنين الماضي وانتهت في فترة ما بعد الظهر.
وأوضح أنه مع بداية أول أغسطس الحالي الذي يتزامن مع بداية السنة المائية، يتم تصريف215 مليون متر مكعب من المياه يوميا، مؤكدا أنه من الصعوبة تكرار تصريف حصة إضافية أخرى من المياه إلا في حالة الضرورة القصوى، وبإنفاق بين الوزارتين.
وقال المصدر: إن ما حدث أمس الأول هو ارتفاع منسوب المياه أمام خزان أسوان وخلف السد العالي بعد زيادة كمية المياه المنصرفة من215 مليون متر مكعب، ثم إلى 250 مليون متر مكعب، مما أدى إلى زيادة سعة منسوب المنطقة الواقعة بينهما والتي يطلق عليها المحبس، وتدخل وزير الكهرباء في اللحظات الأخيرة لإنقاذ صالة التوربينات الرئيسية بالسد العالي من الغرق، حيث قام بالاتصال بوزير الري لإصدار توجيهات بفتح بوابات خزان أسوان لتصريف هذه المياه وخفض المنسوب في المحبس.
وأكد المصدر أن هذا التصرف المفاجئ يدعم قطاع الري في حدود معينة ولا يشكل خطورة إلا في حالة تكراره يوميا حيث سيؤدي وقتها إلي إغراق الزراعات والجزر النيلية، لافتا إلي أن نظام الصرف يتم بحساب دقيق وطبقا للاحتياجات الفعلية وتختلف كميتها طبقا لاختلاف توقيت الفيضان.
0 التعليقات: