صدر اليوم عن البنك المركزي النيوزيلندي إحصائية تظهر توقعات البنك بالنسبة لمعدلات التضخم خلال عامين، حيث تشير الإحصائية إلى انخفاض معدلات التضخم مقارنة مع التوقعات السابقة. كما أشار البنك خلال اجتماعه إلى تزايد الفرص بإمكانية رفع أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة.
أعلن الاقتصاد النيوزيلندي اليوم عن توقعات التضخم لعامين بالنسبة للبنك المركزي النيوزيلندي خلال الربع الثالث، حيث جاءت توقعات التضخم مرتفعة بنسبة 2.6% مقارنة مع التوقعات السابقة للتضخم التي كانت عند 2.8% و ذلك خلال الربع الثاني من العام الجاري.
من جهة أخرى مؤشر أسعار المستهلكين في نيوزيلندا و الذي يعد مقياس للتضخم ارتفع بنسبة 1.8% خلال الربع السنوي الثاني في حين أن إستراتيجية البنك المركزي تهدف إلى الإبقاء على معدلات التضخم السنوية بين المستوى 1% و 3% .
السيد بولارد رئيس البنك المركزي النيوزيلندي أوضح أنه من المتوقع لمعدلات التضخم أن تستقر في مناطق آمنة على المدى المتوسط، و هي المستويات التي حددها البنك من قبل خلال العام المالي 2009 المنتهي في 31 آذار 2010 و التي وصلت إلى 2% كما توقع البنك المركزي أن تصل معدلات النمو إلى 2.8% خلال العام الجاري.
صانعي السياسة النقدية قاموا بتغيير توقعاتهم للنمو في مؤشر الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.3% خلال العام المالي الجاري، في حين بقت توقعاتهم ثابتة للنمو عند 2.8% خلال العامين القادمين.
أما عن معدلات البطالة خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 30 حزيران فقد شهدت ارتفاعاً بأعلى من التوقعات، في حين أشار المحللين أن معدلات البطالة قد تتراجع إلى 6.1% ليشيرون أن البنك المركزي النيوزيلندي قد يقوم برفع أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة.
مدخلات أسعار المستهلكين في نيوزيلندا و التي هي عبارة عن الأسعار التي يتم دفعها عن طريق الشركات و المصانع والمنتجين الآخرين مقابل السلع الأولية و المواد الخام و الخدمات قد ارتفعت للربع السنوي الثالث عل التوالي بسبب ارتفاع الطلب العالمي خلال الفترة الماضية على السلع و المنتجات.
بالإضافة إلى هذا ارتفعت مبيعات التجزئة في نيوزيلندا بأعلى من التوقعات بأربعة مرات خلال الربع الثاني كما جاء في تقرير صدر خلال الأسبوع الماضي. والذي أظهر ارتفاعاً بنسبة 1.3% مقابل ارتفاع بنسبة 0.2% خلال الربع الأول ليدعم هذا رؤية البنك المركزي الذي أشار أن الاقتصاد النيوزيلندي قد تخطى مرحلة الركود الاقتصادي و على استعداد للعودة إلى رفع أسعار الفائدة مجدداً.
أعلن الاقتصاد النيوزيلندي اليوم عن توقعات التضخم لعامين بالنسبة للبنك المركزي النيوزيلندي خلال الربع الثالث، حيث جاءت توقعات التضخم مرتفعة بنسبة 2.6% مقارنة مع التوقعات السابقة للتضخم التي كانت عند 2.8% و ذلك خلال الربع الثاني من العام الجاري.
من جهة أخرى مؤشر أسعار المستهلكين في نيوزيلندا و الذي يعد مقياس للتضخم ارتفع بنسبة 1.8% خلال الربع السنوي الثاني في حين أن إستراتيجية البنك المركزي تهدف إلى الإبقاء على معدلات التضخم السنوية بين المستوى 1% و 3% .
السيد بولارد رئيس البنك المركزي النيوزيلندي أوضح أنه من المتوقع لمعدلات التضخم أن تستقر في مناطق آمنة على المدى المتوسط، و هي المستويات التي حددها البنك من قبل خلال العام المالي 2009 المنتهي في 31 آذار 2010 و التي وصلت إلى 2% كما توقع البنك المركزي أن تصل معدلات النمو إلى 2.8% خلال العام الجاري.
صانعي السياسة النقدية قاموا بتغيير توقعاتهم للنمو في مؤشر الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.3% خلال العام المالي الجاري، في حين بقت توقعاتهم ثابتة للنمو عند 2.8% خلال العامين القادمين.
أما عن معدلات البطالة خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 30 حزيران فقد شهدت ارتفاعاً بأعلى من التوقعات، في حين أشار المحللين أن معدلات البطالة قد تتراجع إلى 6.1% ليشيرون أن البنك المركزي النيوزيلندي قد يقوم برفع أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة.
مدخلات أسعار المستهلكين في نيوزيلندا و التي هي عبارة عن الأسعار التي يتم دفعها عن طريق الشركات و المصانع والمنتجين الآخرين مقابل السلع الأولية و المواد الخام و الخدمات قد ارتفعت للربع السنوي الثالث عل التوالي بسبب ارتفاع الطلب العالمي خلال الفترة الماضية على السلع و المنتجات.
بالإضافة إلى هذا ارتفعت مبيعات التجزئة في نيوزيلندا بأعلى من التوقعات بأربعة مرات خلال الربع الثاني كما جاء في تقرير صدر خلال الأسبوع الماضي. والذي أظهر ارتفاعاً بنسبة 1.3% مقابل ارتفاع بنسبة 0.2% خلال الربع الأول ليدعم هذا رؤية البنك المركزي الذي أشار أن الاقتصاد النيوزيلندي قد تخطى مرحلة الركود الاقتصادي و على استعداد للعودة إلى رفع أسعار الفائدة مجدداً.
0 التعليقات: