أعلن الاقتصاد النيوزيلندي اليوم عن تسجيله عجز في الميزان التجاري خلال شهر تموز للمرة الأولى منذ سبع أشهر، حيث تزايدت ورادات البلاد من السيارات و المركبات إلى جانب المنتجات البترولية و الذي أثر بشكل سلبي على صادرات نيوزيلندا من مسحوق الحليب و الزبد و الجبن.
صدر اليوم عن الاقتصاد النيوزيلندي بيانات عن الميزان التجاري خلال شهر تموز حيث جاءت القراءة الفعلية لتظهر التحول إلى عجز بقيمة 186 مليون دولار نيوزيلندي و ذلك مقارنة مع القراءة السابقة التي كانت تشير إلى فائض بقيمة 276 مليون دولار نيوزيلندي، من ناحية أخرى كانت التوقعات تشير إلى عجز بقيمة 40 مليون دولار نيوزيلندي فقط.
صدر أيضا عن نيوزيلندا بيانات عن مؤشر الواردات خلال شهر تموز و التي أظهرت ارتفاعاً بقيمة 3.75 بليون دولار نيوزيلندي مقارنة مع التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاع بقيمة 3.70 بليون دولار نيوزيلندي، أما القراءة السابقة فكانت تشير إلى ارتفاع بقيمة 3.51 بليون دولار نيوزيلندي.
من جهة أخرى أظهر مؤشر الصادرات ارتفاعاً بقيمة 3.57 بليون دولار نيوزيلندي في حين كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع بقيمة 3.65 بليون دولار نيوزيلندي أما عن القراءة السابقة فأشارت إلى ارتفاع بقيمة 3.78 بليون دولار نيوزيلندي.
الصادرات تمثل 30% من الاقتصاد النيوزيلندي و قد انخفضت بنسبة 5.9% خلال شهر تموز و هو ما زاد من التأثير السلبي على التعافي الاقتصادي في نيوزيلندا، فمعدلات البطالة المرتفعة إلى جانب أسعار الفائدة التي تعد مرتفعة بشكل يضر بالنمو خاصة في ظل تراجع الطلب العالمي مما أثر على الصادرات بشكل سلبي.
معدلات البطالة في نيوزيلندا ارتفعت بنسبة 6.8% بأكثر من التوقعات خلال شهر حزيران ليزيد هذا من الضغط على البنك المركزي النيوزيلندي للعمل على الحد من أية ارتفاعات في أسعار الفائدة خلال النصف الثاني من العام.
فقد قام البنك المركزي النيوزيلندي برفع أسعار الفائدة بـ 50 نقطة أساس خلال شهرين متتالين لتصل الفائدة إلى 3% و ذلك للعمل على التحكم في التضخم، هذا و قد أشار صانعي السياسة النقدية في البنك أن معدل الزيادة المستقبلية في أسعار الفائدة في الطريقة إلى التباطؤ بأكثر من توقعات البنك السابقة، مما يدل على نية البنك في تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية على الأقل خلال الفترة القادمة حتى تستقر معدلات النمو في نيوزيلندا.
تقرير اليوم أظهر أن أسعار الصادرات النيوزيلندية قد انخفض للشهر الثاني على التوالي وقاد هذا الانخفاض أسعار اللحوم و الألبان و الخشب. انخفاض أسعار الصادرات إلى جانب ارتفاع قيمة الواردات يحد من مكاسب الشركات و يجبر الاقتصاد النيوزيلندي على الانغماس في حالة تباطؤ اقتصادية.
مؤشر أسعار المنتجين للمدخلات ارتفع بنسبة 1.4% خلال الربع الثاني ليتبع هذا ارتفاع بنسبة 1.3% خلال الربع الأول، أما عن أسعار منتجين للمخرجات فقد انخفض بنسبة 1.1% خلال الربع الثاني بأقل من الانخفاض السابق بنسبة 1.8% خلال الربع الأول.
من جهة أخرى صادرات نيوزيلندا إلى الصين ارتفعت بنسبة 29.9% لتصل إلى 389 مليون دولار نيوزيلندي في حين اشترت الصين 10% من إجمالي الصادرات السنوية حيث تعد نيوزيلندا ثاني أكبر المصدرين للصين بعد استراليا.
صدر اليوم عن الاقتصاد النيوزيلندي بيانات عن الميزان التجاري خلال شهر تموز حيث جاءت القراءة الفعلية لتظهر التحول إلى عجز بقيمة 186 مليون دولار نيوزيلندي و ذلك مقارنة مع القراءة السابقة التي كانت تشير إلى فائض بقيمة 276 مليون دولار نيوزيلندي، من ناحية أخرى كانت التوقعات تشير إلى عجز بقيمة 40 مليون دولار نيوزيلندي فقط.
صدر أيضا عن نيوزيلندا بيانات عن مؤشر الواردات خلال شهر تموز و التي أظهرت ارتفاعاً بقيمة 3.75 بليون دولار نيوزيلندي مقارنة مع التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاع بقيمة 3.70 بليون دولار نيوزيلندي، أما القراءة السابقة فكانت تشير إلى ارتفاع بقيمة 3.51 بليون دولار نيوزيلندي.
من جهة أخرى أظهر مؤشر الصادرات ارتفاعاً بقيمة 3.57 بليون دولار نيوزيلندي في حين كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع بقيمة 3.65 بليون دولار نيوزيلندي أما عن القراءة السابقة فأشارت إلى ارتفاع بقيمة 3.78 بليون دولار نيوزيلندي.
الصادرات تمثل 30% من الاقتصاد النيوزيلندي و قد انخفضت بنسبة 5.9% خلال شهر تموز و هو ما زاد من التأثير السلبي على التعافي الاقتصادي في نيوزيلندا، فمعدلات البطالة المرتفعة إلى جانب أسعار الفائدة التي تعد مرتفعة بشكل يضر بالنمو خاصة في ظل تراجع الطلب العالمي مما أثر على الصادرات بشكل سلبي.
معدلات البطالة في نيوزيلندا ارتفعت بنسبة 6.8% بأكثر من التوقعات خلال شهر حزيران ليزيد هذا من الضغط على البنك المركزي النيوزيلندي للعمل على الحد من أية ارتفاعات في أسعار الفائدة خلال النصف الثاني من العام.
فقد قام البنك المركزي النيوزيلندي برفع أسعار الفائدة بـ 50 نقطة أساس خلال شهرين متتالين لتصل الفائدة إلى 3% و ذلك للعمل على التحكم في التضخم، هذا و قد أشار صانعي السياسة النقدية في البنك أن معدل الزيادة المستقبلية في أسعار الفائدة في الطريقة إلى التباطؤ بأكثر من توقعات البنك السابقة، مما يدل على نية البنك في تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية على الأقل خلال الفترة القادمة حتى تستقر معدلات النمو في نيوزيلندا.
تقرير اليوم أظهر أن أسعار الصادرات النيوزيلندية قد انخفض للشهر الثاني على التوالي وقاد هذا الانخفاض أسعار اللحوم و الألبان و الخشب. انخفاض أسعار الصادرات إلى جانب ارتفاع قيمة الواردات يحد من مكاسب الشركات و يجبر الاقتصاد النيوزيلندي على الانغماس في حالة تباطؤ اقتصادية.
مؤشر أسعار المنتجين للمدخلات ارتفع بنسبة 1.4% خلال الربع الثاني ليتبع هذا ارتفاع بنسبة 1.3% خلال الربع الأول، أما عن أسعار منتجين للمخرجات فقد انخفض بنسبة 1.1% خلال الربع الثاني بأقل من الانخفاض السابق بنسبة 1.8% خلال الربع الأول.
من جهة أخرى صادرات نيوزيلندا إلى الصين ارتفعت بنسبة 29.9% لتصل إلى 389 مليون دولار نيوزيلندي في حين اشترت الصين 10% من إجمالي الصادرات السنوية حيث تعد نيوزيلندا ثاني أكبر المصدرين للصين بعد استراليا.
0 التعليقات: