ارتفعت الاسهم الاوروبية في بداية تعاملات الأسبوع اليوم الاثنين وذلك بقيادة البنوك في أعقاب تخفيف أعباء قواعد بازل 3 بمنح البنوك فترة انتقالية لتطبيقها.
وارتفع مؤشر ستوكس 600 لقطاع البنوك الاوروبي 1.8 في المائة حيث صعدت أسهم بنوك سوسيتيه جنرال وباركليز وبي ان بي باريبا ما بين 2.1 و 4 في المائة.
واتفق القائمون على القواعد التنظيمية العالمية يوم الأحد على الزام البنوك بزيادة رؤوس الاموال عالية الجودة التي يجب تجنيبها كاحتياطيات لثلاثة أمثالها لكن البنوك حصلت على فترات انتقالية تصل في بعض الحالات الى يناير كانون الثاني 2019 أو بعد ذلك.
وأتي اتفاق محافظو البنوك المركزية ومسؤولو سلطات الرقابة المالية في اجتماعهم بمدينة بازل السويسرية لمنع تكرار الازمة المالية العالمية.
ويطالب الاتفاق البنوك بالاحتفاظ بقدر اكبر من راس المال كاحتياطي يمكنها من مواجهة اي صدمات دون الحاجة لجهود انقاذ حكومية هائلة كما حدث في الازمة الاخيرة.
ويقول المحرر الاقتصادي لبي بي سي روبرت بستون ان الاتفاق، الذي سمي بازل 3، يعد حجر زاوية في عملية الاصلاح المصرفي.
وقال لورد تيرنر رئيس هيئة الخدمات المالية البريطانية ان القواعد الجديدة تمثل ضبطا قويا لمعايير راس المال وستلعب دورا اساسيا في تكوين نظام مصرفي عالمي قوي.
وقال رئيس النك المركزي الاوروبي جان كلود تريشيه ان الاتفاق يعد "تعزيزا لمعايير راس المال العالمية"، مضيفا ان "ترتيبات الفترة الانتقالية ستمكن البنوك من تلبية المتطلبات الجديدة دون التقليل من دعمها للتعافي الاقتصادي".
ويحتاج الاتفاق، الذي يصبح نافذا في 2013 ويطبق على مدى عدة سنوات، الى مصادقة قادة الدول الاعضاء في مجموعة العشرين في قمتهم في نوفمبر/تشرين الثاني.
وستزيد نسبة راس المال المقابل للاصول الممتازة التي تحتفظ بها البنوك من 2 في المئة من قيمة القروض الى 7 في المئة.
واذا انخفضت نسبة احتياطي راس المال الى الاقراض عن 7 في المئة يمكن للسلطات المالية ان تفرض قيودا على توزيع البنوك لارباح على المساهمين او منح مكافات مالية كبيرة.
وسيكون على البنوك الكبيرة ان تحتفظ باحتياطيات بنسب اكبر، اذ ان انهيارها يمكن ان يدمر النظام المالي كله.
وتخشى بعض البنوك من ان القواعد الجديدة قد تؤدي الى موجة اخرى من الانكماش الائتماني، الا ان السلطات المالية تقول ان تطبيقها على مدى سنوات لن يضر بالتعافي الاقتصادي.
وعلق وزير الخزانة الامريكي تيموثي جيتنر على الاتفاق قائلا: "نرحب بهذه الخطوة على الطريق الى اصلاحات مالية عالمية قوية ونتطلع لمراجعة تفاصيل هذه الاصلاحات المقترحة للاشتراطات الرأسمالية العالمية".
واضاف جيتنر: "نظل ملتزمين بالتوصل لاتفاق بحلول موعد اجتماع مجموعة العشرين في سول بشان مجموعة قوية من الاصلاحات التي ستقلل تكاليف الازمات المالية المستقبلية وتوفر اليقين في الاسواق وتضمن فرصا متساوية للمؤسسات المالية الأمريكية".
ومع ان تلك القواعد الجديدة لن تؤثر مع البنوك البريطانية التي تحتفظ باحتياطيات بنسبة 8 الى 9 في المئة، فان كثيرا من البنوك الاوروبية ستحتاج الى جمع اموال اكثر من المساهمين فيها.
وربما تؤدي تلك القواعد الى التضييق على الاقراض في السوق على المدى القصير اذ ان هناك بنوكا كثيرا لا تحتفظ باحتياطي راسمالي كافي مقابل ما قدمته من قروض.
وارتفع مؤشر ستوكس 600 لقطاع البنوك الاوروبي 1.8 في المائة حيث صعدت أسهم بنوك سوسيتيه جنرال وباركليز وبي ان بي باريبا ما بين 2.1 و 4 في المائة.
واتفق القائمون على القواعد التنظيمية العالمية يوم الأحد على الزام البنوك بزيادة رؤوس الاموال عالية الجودة التي يجب تجنيبها كاحتياطيات لثلاثة أمثالها لكن البنوك حصلت على فترات انتقالية تصل في بعض الحالات الى يناير كانون الثاني 2019 أو بعد ذلك.
وأتي اتفاق محافظو البنوك المركزية ومسؤولو سلطات الرقابة المالية في اجتماعهم بمدينة بازل السويسرية لمنع تكرار الازمة المالية العالمية.
ويطالب الاتفاق البنوك بالاحتفاظ بقدر اكبر من راس المال كاحتياطي يمكنها من مواجهة اي صدمات دون الحاجة لجهود انقاذ حكومية هائلة كما حدث في الازمة الاخيرة.
ويقول المحرر الاقتصادي لبي بي سي روبرت بستون ان الاتفاق، الذي سمي بازل 3، يعد حجر زاوية في عملية الاصلاح المصرفي.
وقال لورد تيرنر رئيس هيئة الخدمات المالية البريطانية ان القواعد الجديدة تمثل ضبطا قويا لمعايير راس المال وستلعب دورا اساسيا في تكوين نظام مصرفي عالمي قوي.
وقال رئيس النك المركزي الاوروبي جان كلود تريشيه ان الاتفاق يعد "تعزيزا لمعايير راس المال العالمية"، مضيفا ان "ترتيبات الفترة الانتقالية ستمكن البنوك من تلبية المتطلبات الجديدة دون التقليل من دعمها للتعافي الاقتصادي".
ويحتاج الاتفاق، الذي يصبح نافذا في 2013 ويطبق على مدى عدة سنوات، الى مصادقة قادة الدول الاعضاء في مجموعة العشرين في قمتهم في نوفمبر/تشرين الثاني.
وستزيد نسبة راس المال المقابل للاصول الممتازة التي تحتفظ بها البنوك من 2 في المئة من قيمة القروض الى 7 في المئة.
واذا انخفضت نسبة احتياطي راس المال الى الاقراض عن 7 في المئة يمكن للسلطات المالية ان تفرض قيودا على توزيع البنوك لارباح على المساهمين او منح مكافات مالية كبيرة.
وسيكون على البنوك الكبيرة ان تحتفظ باحتياطيات بنسب اكبر، اذ ان انهيارها يمكن ان يدمر النظام المالي كله.
وتخشى بعض البنوك من ان القواعد الجديدة قد تؤدي الى موجة اخرى من الانكماش الائتماني، الا ان السلطات المالية تقول ان تطبيقها على مدى سنوات لن يضر بالتعافي الاقتصادي.
وعلق وزير الخزانة الامريكي تيموثي جيتنر على الاتفاق قائلا: "نرحب بهذه الخطوة على الطريق الى اصلاحات مالية عالمية قوية ونتطلع لمراجعة تفاصيل هذه الاصلاحات المقترحة للاشتراطات الرأسمالية العالمية".
واضاف جيتنر: "نظل ملتزمين بالتوصل لاتفاق بحلول موعد اجتماع مجموعة العشرين في سول بشان مجموعة قوية من الاصلاحات التي ستقلل تكاليف الازمات المالية المستقبلية وتوفر اليقين في الاسواق وتضمن فرصا متساوية للمؤسسات المالية الأمريكية".
ومع ان تلك القواعد الجديدة لن تؤثر مع البنوك البريطانية التي تحتفظ باحتياطيات بنسبة 8 الى 9 في المئة، فان كثيرا من البنوك الاوروبية ستحتاج الى جمع اموال اكثر من المساهمين فيها.
وربما تؤدي تلك القواعد الى التضييق على الاقراض في السوق على المدى القصير اذ ان هناك بنوكا كثيرا لا تحتفظ باحتياطي راسمالي كافي مقابل ما قدمته من قروض.
0 التعليقات: