أعلن منظمون عالميون ومسؤولو بنوك مركزية الأحد في سويسرا التوصل إلى اتفاق يلزم البنوك بأن تزيد كمية رأس المال الممتاز الذي تحتفظ به لمواجهة أزمات مالية أخرى -على شاكلة الأزمة المالية الأخيرة التي أفضى إليها انهيار بنك ليمان براذرز الاستثماري الأميركي- إلى ثلاثة أمثال ليبلغ نسبة 7%.
وقال بيان من المجموعة التي يرأسها رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه إن البنوك يجب أن تحتفظ برأسمال أساسي من المستوى الأول سواء كان ذلك أرباحا مستبقاة, أو أسهما بنسبة 4.5% مقارنة مع 2% حاليا.
وحدد رأس المال الإجمالي من المستوى الأول عند 6% مقارنة مع 4% حاليا.
وقال البيان إن البنوك سيكون عليها أيضا تكوين احتياطي منفصل (لتحويل رأس المال) بنسبة 2.5%, إلى جانب موجوداتها من المستوى الأول, وسيتألف من أسهم عادية.
ويلزم الاتفاق أيضا البنوك بتكوين احتياطي منفصل لمقاومة آثار الدورة الاقتصادية بنسبة تتراوح بين 0% و2.5% حين تظهر ظروف ائتمان زائد.
وسيبدأ تنفيذ لوائح المستوى الأول الجديدة اعتبارا من يناير/كانون الثاني 2013. وستنفذ تلك اللوائح بالكامل بحلول يناير/كانون الثاني 2015، على أن يتم تكوين احتياطي تحويل رأس المال بالتدريج اعتبارا من يناير/كانون الثاني 2016 حتى الشهر نفسه من 2019.
ولقي الاتفاق ترحيبا في الولايات المتحدة, إذ قال مجلس الاحتياطي الاتحادي ومكتب مراقبة العملة ومؤسسة تأمين الودائع الاتحادية في بيان مشترك إنه يمثل خطوة هامة نحو تقليص حدوث أزمات مالية مستقبلية وتخفيف حدتها.
ورحب وزير الخزانة الأميركي تيموثي غيثنر بدوره بالاتفاق، وعده خطوة أخرى على طريق إصلاحات مالية عالمية قوية.
لكن غيثنر أكد في الوقت نفسه على أن بلاده تتطلع إلى مراجعة تفاصيل هذه الإصلاحات المقترحة للاشتراطات الرأسمالية العالمية.
وقال بيان من المجموعة التي يرأسها رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه إن البنوك يجب أن تحتفظ برأسمال أساسي من المستوى الأول سواء كان ذلك أرباحا مستبقاة, أو أسهما بنسبة 4.5% مقارنة مع 2% حاليا.
وحدد رأس المال الإجمالي من المستوى الأول عند 6% مقارنة مع 4% حاليا.
وقال البيان إن البنوك سيكون عليها أيضا تكوين احتياطي منفصل (لتحويل رأس المال) بنسبة 2.5%, إلى جانب موجوداتها من المستوى الأول, وسيتألف من أسهم عادية.
ويلزم الاتفاق أيضا البنوك بتكوين احتياطي منفصل لمقاومة آثار الدورة الاقتصادية بنسبة تتراوح بين 0% و2.5% حين تظهر ظروف ائتمان زائد.
وسيبدأ تنفيذ لوائح المستوى الأول الجديدة اعتبارا من يناير/كانون الثاني 2013. وستنفذ تلك اللوائح بالكامل بحلول يناير/كانون الثاني 2015، على أن يتم تكوين احتياطي تحويل رأس المال بالتدريج اعتبارا من يناير/كانون الثاني 2016 حتى الشهر نفسه من 2019.
ولقي الاتفاق ترحيبا في الولايات المتحدة, إذ قال مجلس الاحتياطي الاتحادي ومكتب مراقبة العملة ومؤسسة تأمين الودائع الاتحادية في بيان مشترك إنه يمثل خطوة هامة نحو تقليص حدوث أزمات مالية مستقبلية وتخفيف حدتها.
ورحب وزير الخزانة الأميركي تيموثي غيثنر بدوره بالاتفاق، وعده خطوة أخرى على طريق إصلاحات مالية عالمية قوية.
لكن غيثنر أكد في الوقت نفسه على أن بلاده تتطلع إلى مراجعة تفاصيل هذه الإصلاحات المقترحة للاشتراطات الرأسمالية العالمية.
0 التعليقات: