ها نحن عزيزي القارئ بصدد افتتاح جلسة أمريكية جديدة في خضم البيانات المنتظرة عن قطاعات مختلفة في الاقتصاد الأكبر في العالم، حيث أن الاقتصاد الأمريكي شهد تباطؤا في أنشطته الاقتصادية خلال الفترة الأخيرة وسط الضغوطات التي تقع على عاتقه كمعدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني.
وبالحديث عن البيانات الصادرة اليوم عن الاقتصاد الأمريكي فنبدأها بقطاع العمالة الذي لا يزال يستحوذ التركيز الأكبر من قبل الاقتصاد الأمريكي ككل من مستثمرين وحكومة وحتى البنك الفدرالي نفسه، حيث سيصدر اليوم تقرير ADP للتغير في وظائف القطاع الخاص والذي من المتوقع أن يشير إلى وظائف مضافة خلال آب تصل إلى 15 ألف وظيفة فقط مقارنة بالإضافة السابقة التي بلغت 42 ألف وظيفة.
واضعين بعين الاعتبار أن المستثمرين في الولايات المتحدة قد ينظرون إلى بيانات اليوم كمؤشر أو دليل على ما سيأتي به تقرير العمالة الذي سيصدر بعد يومين الجمعة، في حين لا تزال العقبات تواجه الاقتصاد الأمريكي متمثلة في معدلات البطالة المرتفعة إلى جانب أوضاع التشديد الائتماني التي واصلت الإلقاء بظلالها السلبية على النشاطات الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة الماضية، الأمر الذي يؤكد بأن قطاع العمالة بشكل خاص والاقتصاد الأمريكي بشكل عام يشهدان تراخيا في الأداء.
كما وأشار البنك الفدرالي الأمريكي في محضر اجتماع اللجنة الفدرالية المفتوحة - الذي صدر يوم أمس الثلاثاء - أن قطاع العمالة لا يزال ضعيفا، وذلك في خضم حالة الحذر التي تنتاب أرباب العمل، إذ أنهم لا يزالون حذرون في مسألة توظيف أعداد جديدة، لذا يتوقع البنك الفدرالي أن التراخي في أنشطة القطاع ستبقى ضمن وتيرة ثابتة إلى أن تبدأ الظروف بالتحسن التدريجي، مضيفا الفدرالي أن الوظائف التي تم إضافتها خلال الأشهر الماضية كانت بالأغلب وظائف مؤقتة وليست دائمة.
وبعدها تنتقل بنا البيانات إلى قطاع الصناعة حيث مؤشر معهد التزويد الصناعي والذي من المتوقع أن يكمل مسيرة التباطؤ في توسع الأنشطة في القطاع، حيث من المحتمل أن يصل المؤشر خلال آب إلى 52.8 مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 55.5، هذا بالإضافة إلى احتمالية انخفاض مؤشر الأسعار المدفوعة لمعهد التزويد الصناعي خلال آب إلى 55.3 مقابل 57.5.
وهنا يجب أن لا نغفل مسألة بغاية الأهمية، وهي أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال ضمن مواجهة ضروس مع العقبات التي تقف أمامه والتي تتمثل في معدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني، ناهيك عن موضوع انقضاء البرامج والخطط التحفيزية التي كانت تهدف إلى تعزيز مستويات الإنفاق لدى المستهلكين، حيث أن تلك العقبات تؤثر بدورها على النمو الاقتصادي بشكل سلبي، مما وضع الاقتصاد الأمريكي على حافة الوادي.
كما وسيصدر أيضا عن الاقتصاد الأمريكي مؤشر الإنفاق على البناء الذي من المتوقع أن ينخفض خلال تموز بنسبة -0.5% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 0.1%، واضعين بعين الاعتبار بأنه إلى جانب العقبات التي ذكرناها أعلاه فقد تأثر قطاع المنازل بشكل أخص من مسألة انقضاء برنامج الإعفاء الضريبي الذي هدف مسبقا إلى تعزيز مستويات الطلب على المنازل الأمريكي، ولكن الأنشطة الاقتصادية تأثرت بالسلب في قطاع المنازل عقب انتهاء البرنامج كما أسلفنا.
كما نحيطكم علما بأن معدلات البطالة لا تزال ضمن أعلى مستوياتها منذ ما يقارب 25 عام عند 9.5% والتي من المتوقع أن ترتفع أيضا خلال آب إلى 9.6% الأمر الذي يعني بأن الأوضاع ستبقى على ما هي عليه بعض الشيء خلال الأشهر المقبلة من هذا العام على الأقل.
ولكن أشار الفدرالي الأمريكي أمس في المحضر بأنه قد يلجأ إلى مسألة شراء سندات مدعومة بالرهونات العقارية من جديد، وذلك عقب أن أشار بعض أعضاء اللجنة الفدرالية المفتوحة بأن البنك الفدرالي قد يسعى إلى تحقيق سياسة التخفيف الكمي إذا لزم الأمر، وذلك لضمان عدم وقوع الاقتصاد الأمريكي في ركود مزدوج.
ويبقى الحديث عن خروج الاقتصاد الأمريكي من الركود بشكل تام مبكرا نوعا ما، حيث أن العوائق لا تزال تحد من تقدم الانشطة الاقتصادية، الأمر الذي يتطلب المزيد من الوقت، حيث يتوقع المحللون بأن الاقتصاد الأمريكي سيصل إلى مرحلة الاستقرار خلال النصف الثاني من العام 2011.
وبالحديث عن البيانات الصادرة اليوم عن الاقتصاد الأمريكي فنبدأها بقطاع العمالة الذي لا يزال يستحوذ التركيز الأكبر من قبل الاقتصاد الأمريكي ككل من مستثمرين وحكومة وحتى البنك الفدرالي نفسه، حيث سيصدر اليوم تقرير ADP للتغير في وظائف القطاع الخاص والذي من المتوقع أن يشير إلى وظائف مضافة خلال آب تصل إلى 15 ألف وظيفة فقط مقارنة بالإضافة السابقة التي بلغت 42 ألف وظيفة.
واضعين بعين الاعتبار أن المستثمرين في الولايات المتحدة قد ينظرون إلى بيانات اليوم كمؤشر أو دليل على ما سيأتي به تقرير العمالة الذي سيصدر بعد يومين الجمعة، في حين لا تزال العقبات تواجه الاقتصاد الأمريكي متمثلة في معدلات البطالة المرتفعة إلى جانب أوضاع التشديد الائتماني التي واصلت الإلقاء بظلالها السلبية على النشاطات الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة الماضية، الأمر الذي يؤكد بأن قطاع العمالة بشكل خاص والاقتصاد الأمريكي بشكل عام يشهدان تراخيا في الأداء.
كما وأشار البنك الفدرالي الأمريكي في محضر اجتماع اللجنة الفدرالية المفتوحة - الذي صدر يوم أمس الثلاثاء - أن قطاع العمالة لا يزال ضعيفا، وذلك في خضم حالة الحذر التي تنتاب أرباب العمل، إذ أنهم لا يزالون حذرون في مسألة توظيف أعداد جديدة، لذا يتوقع البنك الفدرالي أن التراخي في أنشطة القطاع ستبقى ضمن وتيرة ثابتة إلى أن تبدأ الظروف بالتحسن التدريجي، مضيفا الفدرالي أن الوظائف التي تم إضافتها خلال الأشهر الماضية كانت بالأغلب وظائف مؤقتة وليست دائمة.
وبعدها تنتقل بنا البيانات إلى قطاع الصناعة حيث مؤشر معهد التزويد الصناعي والذي من المتوقع أن يكمل مسيرة التباطؤ في توسع الأنشطة في القطاع، حيث من المحتمل أن يصل المؤشر خلال آب إلى 52.8 مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 55.5، هذا بالإضافة إلى احتمالية انخفاض مؤشر الأسعار المدفوعة لمعهد التزويد الصناعي خلال آب إلى 55.3 مقابل 57.5.
وهنا يجب أن لا نغفل مسألة بغاية الأهمية، وهي أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال ضمن مواجهة ضروس مع العقبات التي تقف أمامه والتي تتمثل في معدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني، ناهيك عن موضوع انقضاء البرامج والخطط التحفيزية التي كانت تهدف إلى تعزيز مستويات الإنفاق لدى المستهلكين، حيث أن تلك العقبات تؤثر بدورها على النمو الاقتصادي بشكل سلبي، مما وضع الاقتصاد الأمريكي على حافة الوادي.
كما وسيصدر أيضا عن الاقتصاد الأمريكي مؤشر الإنفاق على البناء الذي من المتوقع أن ينخفض خلال تموز بنسبة -0.5% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 0.1%، واضعين بعين الاعتبار بأنه إلى جانب العقبات التي ذكرناها أعلاه فقد تأثر قطاع المنازل بشكل أخص من مسألة انقضاء برنامج الإعفاء الضريبي الذي هدف مسبقا إلى تعزيز مستويات الطلب على المنازل الأمريكي، ولكن الأنشطة الاقتصادية تأثرت بالسلب في قطاع المنازل عقب انتهاء البرنامج كما أسلفنا.
كما نحيطكم علما بأن معدلات البطالة لا تزال ضمن أعلى مستوياتها منذ ما يقارب 25 عام عند 9.5% والتي من المتوقع أن ترتفع أيضا خلال آب إلى 9.6% الأمر الذي يعني بأن الأوضاع ستبقى على ما هي عليه بعض الشيء خلال الأشهر المقبلة من هذا العام على الأقل.
ولكن أشار الفدرالي الأمريكي أمس في المحضر بأنه قد يلجأ إلى مسألة شراء سندات مدعومة بالرهونات العقارية من جديد، وذلك عقب أن أشار بعض أعضاء اللجنة الفدرالية المفتوحة بأن البنك الفدرالي قد يسعى إلى تحقيق سياسة التخفيف الكمي إذا لزم الأمر، وذلك لضمان عدم وقوع الاقتصاد الأمريكي في ركود مزدوج.
ويبقى الحديث عن خروج الاقتصاد الأمريكي من الركود بشكل تام مبكرا نوعا ما، حيث أن العوائق لا تزال تحد من تقدم الانشطة الاقتصادية، الأمر الذي يتطلب المزيد من الوقت، حيث يتوقع المحللون بأن الاقتصاد الأمريكي سيصل إلى مرحلة الاستقرار خلال النصف الثاني من العام 2011.
0 التعليقات: