نهاية هذا الأسبوع قد تكون هادئة إلى حد ما في المنطقة الأوروبية خاصة مع غياب البيانات ذات التأثير القوي على الأسواق، في الوقت نفسه لاتزال حالة المخاوف من التباطؤ الاقتصادي المرتقب في المنطقة سواء في بريطانيا أو منطقة اليورو هي المسيطرة على أذهان المستثمرين.
و إن كانت الأمور بدأت تتحسن نسبيا مؤخرا بشأن أزمة السندات السيادية بعد أن أعلنت أسبانيا بالأمس عن بيع سندات بقيمة 2.72 بليون يورو و سعر فائدة أقل عن التي تم تسجيلها في يونيو/تموز السابق وهذا ما يدل على اقبال جيد من قبل المستثمرين على السندات السيادية و ما لا يدفع الحكومة برفع العائد في الحصول على التمويل وهو الأمر المقبول حتى الآن و إن كان الوضع غير مستقر تماما.
في الوقت نفسه فإن ما تقوم به حكومات منطقة اليورو و كذا الحكومة البريطانية من إجراءات لخفض عجز الموازنة سوف يظهر أثره على الأداء الاقتصادي في نهاية النصف الثاني من العام الحالي وهو ما يعني تباطؤ اقتصادي في تلك الاقتصاديات. حيث إضطرت الحكومات إلى القيام بهذا الإجراء في وقت لاتزال فيه الأسواق تعاني من الأثار السلبية للأزمة ولم يحدث التعافي كامل و بشكل قوي.
و إن كان انخفاض قيمة اليورو و الجنيه الإسترليني أمام العملات الرئيسية الأخرى و خاصة الدولار الأمريكي في النصف الاول من العام الحالي كان عاملا محفزا لوتيرة التعافي إلا أن ذلك لايعد كافيا في ظل تقليص الإنفاق العام والإتجاه نحو رفع الضرائب هذا بخلاف استمرار البنوك في محاولة إصلاح و إعادة الهيكلة داخليا و رفع رأس المال.
و إن كانت المفوضية الأوروبية قد قامت برقع توقعات النمو لمنطقة اليورو خلال العام الحالي لتصل إلى 1.7% بعد أن كانت في مايو/ايار بنسبة 0.9% على أساس الدفعة القوية التي حققها في النصف الأول من العام الحالي و تحقيقه للنمو في الربع الثاني بنسبة 1%،
إلا أن المفوضية ترى تراجع ويترة النمو في الربع الثالث إلى 0.5% و بنسبة نمو 0.3% في الربع الأخير من العام الحالي، و هذا ما يؤكد رؤية البنك المركزي الأوروبي بشأن ضعف وتيرة نمو اقتصاديات المنطقة في النصف الثاني مقارنة بالنصف الأول.
أيضا في بريطانيا تم خفض توقعات النمو من قبل البنك البريطاني لتصل إلى 3% من 3.9% بنهاية العام الحالي، و قد يضطر إلى القيام بالمزيد من الخفض في ظل التكهنات التي تدور حول مدى ضعف نمو الاقتصاد و إن كان قد حقق نمو بنسبة 1.2% وهو أفضل مستوى منذ ثمان سنوات.
لكن تلميحات البنك البريطاني نحو البقاء ضمن نفس السياسة النقدية و إمكانية التوسع فيها يؤكد على مدى حاجة الأراضي الملكية لذلك الدعم في الوقت الذي يعمل فيه البنك بالتوازي أمام ما تقوم به الحكومة بتطبيق أكبر خطة خفض للإنفاق العام منذ خمسون عاما.
بالنسبة للبيانات المنتظر أن تصدر اليوم تتمثل في الإعلان عن الحساب الجاري في منطقة اليورو و كذا مؤشر أسعار المنتجين في ألمانيا-أكبر اقتصاديات المنقطة- حيث يتوقع أن يتراجع إلى 0.3% من 0.5% للقراءة السابقة،و على المستوى السنوي يتوقع أن يسجل 3.5% من 3.7%.
و إن كانت الأمور بدأت تتحسن نسبيا مؤخرا بشأن أزمة السندات السيادية بعد أن أعلنت أسبانيا بالأمس عن بيع سندات بقيمة 2.72 بليون يورو و سعر فائدة أقل عن التي تم تسجيلها في يونيو/تموز السابق وهذا ما يدل على اقبال جيد من قبل المستثمرين على السندات السيادية و ما لا يدفع الحكومة برفع العائد في الحصول على التمويل وهو الأمر المقبول حتى الآن و إن كان الوضع غير مستقر تماما.
في الوقت نفسه فإن ما تقوم به حكومات منطقة اليورو و كذا الحكومة البريطانية من إجراءات لخفض عجز الموازنة سوف يظهر أثره على الأداء الاقتصادي في نهاية النصف الثاني من العام الحالي وهو ما يعني تباطؤ اقتصادي في تلك الاقتصاديات. حيث إضطرت الحكومات إلى القيام بهذا الإجراء في وقت لاتزال فيه الأسواق تعاني من الأثار السلبية للأزمة ولم يحدث التعافي كامل و بشكل قوي.
و إن كان انخفاض قيمة اليورو و الجنيه الإسترليني أمام العملات الرئيسية الأخرى و خاصة الدولار الأمريكي في النصف الاول من العام الحالي كان عاملا محفزا لوتيرة التعافي إلا أن ذلك لايعد كافيا في ظل تقليص الإنفاق العام والإتجاه نحو رفع الضرائب هذا بخلاف استمرار البنوك في محاولة إصلاح و إعادة الهيكلة داخليا و رفع رأس المال.
و إن كانت المفوضية الأوروبية قد قامت برقع توقعات النمو لمنطقة اليورو خلال العام الحالي لتصل إلى 1.7% بعد أن كانت في مايو/ايار بنسبة 0.9% على أساس الدفعة القوية التي حققها في النصف الأول من العام الحالي و تحقيقه للنمو في الربع الثاني بنسبة 1%،
إلا أن المفوضية ترى تراجع ويترة النمو في الربع الثالث إلى 0.5% و بنسبة نمو 0.3% في الربع الأخير من العام الحالي، و هذا ما يؤكد رؤية البنك المركزي الأوروبي بشأن ضعف وتيرة نمو اقتصاديات المنطقة في النصف الثاني مقارنة بالنصف الأول.
أيضا في بريطانيا تم خفض توقعات النمو من قبل البنك البريطاني لتصل إلى 3% من 3.9% بنهاية العام الحالي، و قد يضطر إلى القيام بالمزيد من الخفض في ظل التكهنات التي تدور حول مدى ضعف نمو الاقتصاد و إن كان قد حقق نمو بنسبة 1.2% وهو أفضل مستوى منذ ثمان سنوات.
لكن تلميحات البنك البريطاني نحو البقاء ضمن نفس السياسة النقدية و إمكانية التوسع فيها يؤكد على مدى حاجة الأراضي الملكية لذلك الدعم في الوقت الذي يعمل فيه البنك بالتوازي أمام ما تقوم به الحكومة بتطبيق أكبر خطة خفض للإنفاق العام منذ خمسون عاما.
بالنسبة للبيانات المنتظر أن تصدر اليوم تتمثل في الإعلان عن الحساب الجاري في منطقة اليورو و كذا مؤشر أسعار المنتجين في ألمانيا-أكبر اقتصاديات المنقطة- حيث يتوقع أن يتراجع إلى 0.3% من 0.5% للقراءة السابقة،و على المستوى السنوي يتوقع أن يسجل 3.5% من 3.7%.
0 التعليقات: