وفقا للبيان الصادر عن الاقتصاد التايلندي الذي يشير إلى أن فائض الميزان التجاري اتسع خلال شهر آب, في صعود موازي له لحجم الصادرات للشهر العاشر على التوالي خلال شهر آب, مع فشل الباهت عملة (تايلاند) في إيقاف الطلب على المنتجات المحلية لمدة ثلاثة عشر عاما على منتجات مثل السيارات و الإلكترونيات.
أصدر الاقتصاد التايلندي تقريرا بفائض الميزان التجاري الذي اتجه للاتساع في شهر آب محققا 643 مليونا, مقارنة بالعجز السابق الذي حقق 940- مليونا, و جاءت القراءة الفعلية أقل من التوقعات بالنسبة للفائض الإنتاجي الذي كان مقدرا له أن يصل إلى 800 مليون.
إضافة إلى ذلك, ارتفعت صادرات تايلاند بنسبة وصلت إلى 23.9% في شهر آب, مقارنة بالنسبة السابقة المحققة في شهر تموز التي سجلت نسبة و صلت إلى 20.6%, بينما كانت توقعات المحللين متنبئة بوصول النسبة إلى 23.5%.
و جاءت أيضا الواردات التايلاندية لشهر آب مرتفعة مسجلة نسبة و صلت إلى 41.1%, مقارنة بالقراءة السابقة لشهر تموز التي سجلت قراءة و صلت إلى نسبة 36.1%, في حين جاءت توقعات المحللين إلى و صول حجم الواردات إلى حاجز نسبة 39.1%.
و ازدياد حجم الصادرات يساند الاقتصاد المحلي للتغلب على الاضطرابات السياسية لتتجه للتوسع بنسبة 9.1 في الربع الأخير, بتقدير أعلى من توقعات الاقتصاديين, بينما تتخذ الحكومة إجراءات لكبح مكاسب الباهت, و أشارت الغرفة التجارية التايلاندية إلى أن هذا قد يؤشر على الصادرات في الربع الرابع من العام.
و من ناحية أخرى, أحرز الناتج المحلي الإجمالي لتايلاند تقدما للربع الثاني هذا العام, مع توسع الاقتصاد التايلاندي بنسبة تفوق توقعات المحللين و ذلك مع تزايد حجم الصادرات, مما يساعد على تعافي الاقتصاد, و مواجهة الاضطرابات السياسية و تأثيرها السلبي على التعافي الاقتصادي خلال شهري نيسان و أيار.
و الجدير بالذكر أن ارتفاع حجم الصادرات يؤثر تأثيرا إيجابيا على الشركات و معدلاتها الربحية, و على النقيض فأن ارتفاع قيمة العملة بشكل ملحوظ له تأثير سلبي على الشركات المحلية, في حين أن شركة مثل سيام للأسمنت و التي تصنف كثالث أكبر شركة في السوق قد تبين أن أرباحها الصافية قد تتراجع خلال الربع الثالث بسبب قوة الباهت.
و يشير المحللون إلى أن ارتفاع حجم الصادرات هو وراء حركة التوسع الاقتصادي, مما عوض عن انخفاض الطلب من قبل الأفراد, مما يقود إلى توجه الساسة النقدية للبنك المركزي باتخاذ قرار برفع سعر الفائدة بنسبة تصل إلى 25 نقطة أساس في الفترة القادمة.
و لاحظت السياسة النقدية الشهر الفائت أن المبيعات الدولية قد تتراجع خلال النصف الثاني من العام, و ذلك يعكس ضعف الطلب في الاقتصاد الدولي, حتى إذا رفعت الحكومة صادراتها لتحقيق النمو المنشود عند نسبة 20%.
أصدر الاقتصاد التايلندي تقريرا بفائض الميزان التجاري الذي اتجه للاتساع في شهر آب محققا 643 مليونا, مقارنة بالعجز السابق الذي حقق 940- مليونا, و جاءت القراءة الفعلية أقل من التوقعات بالنسبة للفائض الإنتاجي الذي كان مقدرا له أن يصل إلى 800 مليون.
إضافة إلى ذلك, ارتفعت صادرات تايلاند بنسبة وصلت إلى 23.9% في شهر آب, مقارنة بالنسبة السابقة المحققة في شهر تموز التي سجلت نسبة و صلت إلى 20.6%, بينما كانت توقعات المحللين متنبئة بوصول النسبة إلى 23.5%.
و جاءت أيضا الواردات التايلاندية لشهر آب مرتفعة مسجلة نسبة و صلت إلى 41.1%, مقارنة بالقراءة السابقة لشهر تموز التي سجلت قراءة و صلت إلى نسبة 36.1%, في حين جاءت توقعات المحللين إلى و صول حجم الواردات إلى حاجز نسبة 39.1%.
و ازدياد حجم الصادرات يساند الاقتصاد المحلي للتغلب على الاضطرابات السياسية لتتجه للتوسع بنسبة 9.1 في الربع الأخير, بتقدير أعلى من توقعات الاقتصاديين, بينما تتخذ الحكومة إجراءات لكبح مكاسب الباهت, و أشارت الغرفة التجارية التايلاندية إلى أن هذا قد يؤشر على الصادرات في الربع الرابع من العام.
و من ناحية أخرى, أحرز الناتج المحلي الإجمالي لتايلاند تقدما للربع الثاني هذا العام, مع توسع الاقتصاد التايلاندي بنسبة تفوق توقعات المحللين و ذلك مع تزايد حجم الصادرات, مما يساعد على تعافي الاقتصاد, و مواجهة الاضطرابات السياسية و تأثيرها السلبي على التعافي الاقتصادي خلال شهري نيسان و أيار.
و الجدير بالذكر أن ارتفاع حجم الصادرات يؤثر تأثيرا إيجابيا على الشركات و معدلاتها الربحية, و على النقيض فأن ارتفاع قيمة العملة بشكل ملحوظ له تأثير سلبي على الشركات المحلية, في حين أن شركة مثل سيام للأسمنت و التي تصنف كثالث أكبر شركة في السوق قد تبين أن أرباحها الصافية قد تتراجع خلال الربع الثالث بسبب قوة الباهت.
و يشير المحللون إلى أن ارتفاع حجم الصادرات هو وراء حركة التوسع الاقتصادي, مما عوض عن انخفاض الطلب من قبل الأفراد, مما يقود إلى توجه الساسة النقدية للبنك المركزي باتخاذ قرار برفع سعر الفائدة بنسبة تصل إلى 25 نقطة أساس في الفترة القادمة.
و لاحظت السياسة النقدية الشهر الفائت أن المبيعات الدولية قد تتراجع خلال النصف الثاني من العام, و ذلك يعكس ضعف الطلب في الاقتصاد الدولي, حتى إذا رفعت الحكومة صادراتها لتحقيق النمو المنشود عند نسبة 20%.
0 التعليقات: