وصلنا عزيزي القارئ إلى آخر أيام الأسبوع حاملا في طياته الكثير من البيانات الصادرة عن الاقتصاد الأمريكي، مشيرين إلى أن الأوضاع في الولايات المتحدة أظهرت تراجع في الأنشطة الاقتصادية لديها وبمختلف القطاعات، وذلك وسط الشوائب التي تكونت من أعقاب الأزمة المالية الأسوأ منذ الكساد العظيم والتي تحد من تقدم الاقتصاد الأمريكي بالشكل المنشود.
ونشير أن البيانات الأهم ستصدر اليوم من قبل القطاع الأكثر نزيفا حتى الآن من أسوأ أزمة ركود منذ الحرب العالمية الثانية، ألا وهو قطاع العمالة الأمريكي، حيث بداية سيصدر تقرير العمالة عن شهر آب والذي من المتوقع أن يشير بأن الاقتصاد الأمريكي فقد خلال الشهر 105 آلاف وظيفة مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 131 ألف وظيفة.
كذلك من المتوقع أن يضيف القطاع الخاص 40 ألف وظيفة مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 71 ألف وظيفة، أما القطاع الصناعي فمن المحتمل أن يتمكن من إضافة 10 آلاف وظيفة خلال آب مقارنة بالإضافة السابقة التي بلغت 36 ألف وظيفة خلال تموز.
وثانيا نشير إلى أن معدل البطالة عن شهر آب من المتوقع أن يرتفع ليصل إلى 9.6% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 9.5%، الأمر الذي يصعب الأمور على الاقتصاد الأمريكي ونشاطاته، حيث أن معدلات البطالة لا تزال ضمن المستويات الأعلى لها منذ حوالي ربع قرن، لتصبح المعضلة الأصعب بين باقي العقبات التي تقف في طريق تعافي الاقتصاد الأمريكي.
مشيرين عزيزي القارئ أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال في مواجهة مع العوائق التي تشكلت خلال أزمة الركود وبقيت جراء عواقب هذه الأزمة متمثلة في أوضاع التشديد الائتماني وسط تضييق السياسات الائتمانية بوضع أسس وشروط أكثر صرامة مما سبق، مما يحد من قابلية المستهلكين للحصول على قروض جديدة وهذا ما ينعكس بالسلب على مستويات إنفاق المستهلكين.
كما أن الشركات اضطرت خلال فترة الأزمة إلى تسريح العديد من موظفيها، وذلك سعيا منها لمواجهة الضغوطات وتقليص تكالفها التشغيلية حيث وصل عدد الوظائف المفقودة خلال الأزمة إلى أكثر من 8.4 مليون وظيفة، إنما لاحظنا مؤخرا تقلص هذه العمليات جراء التطور في النشاطات الاقتصادية في مختلف القطاعات الرئيسية، بيد أن أرباب العمل لا يزالون حذرون في مسألة توظيف أعداد جديدة.
وبعدها سيكون الموعد مع مؤشر معهد التزويد الغير صناعي للخدمات والذي من المتوقع أن يتراجع خلال آب إلى 53.2 مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 54.3، وذلك في ظل العوائق التي تقف أمام الاقتصاد الأمريكي كما أسلفنا أعلاه.
واضعين بعين الاعتبار أن مسألة انقضاء البرامج والخطط التحفيزية مع انتهاء الربع الأول من هذا العام أثر على نمو الاقتصاد الأمريكي ونشاطاته، حيث أن تلك البرامج كانت تهدف إلى تعزيز مستويات الإنفاق لدى المستهلكين، وذلك للنهوض بنمو الاقتصاد الأمريكي، باعتبار أن مستويات النمو تمثل ثلثي النمو من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.
وما علينا عزيزي القارئ إلا أن ننتظر هذه البيانات الصادرة حتى تتمكن الأسواق من تحديد وجهة الاقتصاد الأمريكي وسط تعثر قطاع العمالة الأمريكي، وفي خضم التراجع الذي طرأ على الاقتصاد ككل، وهذا للإجابة على سؤال مهم، ألا وهو إلى أي مدى سيصل نزيف القطاع؟ حيث أن هذه البيانات ستحرك الأسواق اليوم بحسب الثقة أو القلق الذي سينتاب المستثمرين حال صدورها، الأمر الذي سيتحكم في تداولاتهم.
ونشير أن البيانات الأهم ستصدر اليوم من قبل القطاع الأكثر نزيفا حتى الآن من أسوأ أزمة ركود منذ الحرب العالمية الثانية، ألا وهو قطاع العمالة الأمريكي، حيث بداية سيصدر تقرير العمالة عن شهر آب والذي من المتوقع أن يشير بأن الاقتصاد الأمريكي فقد خلال الشهر 105 آلاف وظيفة مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 131 ألف وظيفة.
كذلك من المتوقع أن يضيف القطاع الخاص 40 ألف وظيفة مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 71 ألف وظيفة، أما القطاع الصناعي فمن المحتمل أن يتمكن من إضافة 10 آلاف وظيفة خلال آب مقارنة بالإضافة السابقة التي بلغت 36 ألف وظيفة خلال تموز.
وثانيا نشير إلى أن معدل البطالة عن شهر آب من المتوقع أن يرتفع ليصل إلى 9.6% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 9.5%، الأمر الذي يصعب الأمور على الاقتصاد الأمريكي ونشاطاته، حيث أن معدلات البطالة لا تزال ضمن المستويات الأعلى لها منذ حوالي ربع قرن، لتصبح المعضلة الأصعب بين باقي العقبات التي تقف في طريق تعافي الاقتصاد الأمريكي.
مشيرين عزيزي القارئ أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال في مواجهة مع العوائق التي تشكلت خلال أزمة الركود وبقيت جراء عواقب هذه الأزمة متمثلة في أوضاع التشديد الائتماني وسط تضييق السياسات الائتمانية بوضع أسس وشروط أكثر صرامة مما سبق، مما يحد من قابلية المستهلكين للحصول على قروض جديدة وهذا ما ينعكس بالسلب على مستويات إنفاق المستهلكين.
كما أن الشركات اضطرت خلال فترة الأزمة إلى تسريح العديد من موظفيها، وذلك سعيا منها لمواجهة الضغوطات وتقليص تكالفها التشغيلية حيث وصل عدد الوظائف المفقودة خلال الأزمة إلى أكثر من 8.4 مليون وظيفة، إنما لاحظنا مؤخرا تقلص هذه العمليات جراء التطور في النشاطات الاقتصادية في مختلف القطاعات الرئيسية، بيد أن أرباب العمل لا يزالون حذرون في مسألة توظيف أعداد جديدة.
وبعدها سيكون الموعد مع مؤشر معهد التزويد الغير صناعي للخدمات والذي من المتوقع أن يتراجع خلال آب إلى 53.2 مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 54.3، وذلك في ظل العوائق التي تقف أمام الاقتصاد الأمريكي كما أسلفنا أعلاه.
واضعين بعين الاعتبار أن مسألة انقضاء البرامج والخطط التحفيزية مع انتهاء الربع الأول من هذا العام أثر على نمو الاقتصاد الأمريكي ونشاطاته، حيث أن تلك البرامج كانت تهدف إلى تعزيز مستويات الإنفاق لدى المستهلكين، وذلك للنهوض بنمو الاقتصاد الأمريكي، باعتبار أن مستويات النمو تمثل ثلثي النمو من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.
وما علينا عزيزي القارئ إلا أن ننتظر هذه البيانات الصادرة حتى تتمكن الأسواق من تحديد وجهة الاقتصاد الأمريكي وسط تعثر قطاع العمالة الأمريكي، وفي خضم التراجع الذي طرأ على الاقتصاد ككل، وهذا للإجابة على سؤال مهم، ألا وهو إلى أي مدى سيصل نزيف القطاع؟ حيث أن هذه البيانات ستحرك الأسواق اليوم بحسب الثقة أو القلق الذي سينتاب المستثمرين حال صدورها، الأمر الذي سيتحكم في تداولاتهم.
0 التعليقات: