سجل الناتج المحلي الإجمالي في كوريا الجنوبية تراجعا في الربع الرابع مقارنة بالنمو السابق الذي حققه، مما يعطي مؤشرات على أن البنك المركزي في كوريا الجنوبية لن يقدم على رفع أسعار الفائدة خلال هذه الفترةسجل مؤشر الناتج المحلي في كوريا الجنوبية اتساعا بنسبة 0.5% خلال الربع من أيلول إلى كانون الأول من عام 2010، مقارنة بالتوسع السابق الذي بلغت نسبته 0.7% خلال الربع الثالث، في حين أشارت توقعات الأسواق نسبة 0.4%.
إضافة إلى ذلك جاءت القراءة السنوية لمؤشر الناتج المحلي لكوريا الجنوبية مرتفعا بنسبة 4.8% خلال الربع الرابع، عن نسبة 4.4% خلال العام السابق، في حين أشارت توقعات الأسواق نسبة 4.6%.
في هذا الإطار نذكر أن البنك المركزي في كوريا الجنوبية كان قد رفع أسعار الفائدة خلال كانون الثاني للمرة الثالثة منذ بداية الأزمة العالمية حيث قام برفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس من نسبة 2.50% لتصل إلى نسبة 2.75%، للتصدي لتداعيات ارتفاع معدلات التضخم. أيضا قام البنك المركزي باتخاذ قرار سعر الفائدة ورفع الضريبة على تدفقات الأموال الداخلة والخارجة للبلاد بالنسبة للاستثمارات والبنوك للسيطرة على معدلات السيولة النقدية ومواجهة تصاعد معدلات التضخم وضمان استمرار الاستثمارات في البلاد حتى لا يؤثر خروجها المفاجئ على الناتج المحلي الإجمالي في كوريا الجنوبية.
من ناحية أخرى نذكر أن أسعار المستهلكين في كوريا الجنوبية كانت قد ارتفعت بشكل سريع خلال كانون الأول من عام 2010، التي تعبر عن التضخم ولذلك تم رفع أسعار الفائدة لحصر معدلات التضخم عند منطقة آمنة بين نسبة 2% و 4%، للسيطرة على الوضع الاقتصادي مع مطلع هذا العام.
نذكر أيضا أن معدلات التضخم وصلت إلى نسبة 3.6% خلال الربع الرابع، الأمر الذي دعى رئيس كوريا الجنوبية إلى ضرورة ضبط أسعار المستهلكين حتى لا تعاني الأسر الفقيرة من غلاء الأسعار وعدم تمكنهم من تلبية احتياجاتهم الأساسية.
أخيرا في ظل هذه الظروف حيث أن الصين التي تعد المصدر الأول لكوريا الجنوبية حققت معدلات نمو كبيرة، هذا بالإضافة إلى بداية تحسن الإطار العام للاقتصاد الأمريكي، مع تراجع معدلات النمو بشكل نسبي في كوريا الجنوبية فمن المتوقع أن البنك المركزي في كوريا الجنوبية لن يقدم على زيادات كبيرة في أسعار الفائدة خلال هذا العام لعدم التأثير على معدلات النمو والناتج المحلي الإجمالي في كوريا الجنوبية.
0 التعليقات: