قرر البنك المركزي الياباني اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة عند منطقة صفرية بين 0.0% و 0.10% لمساندة التعافي الاقتصادي بل و زيادة خطط المساعدة لما تشهده الشركات من تعثر كبير في الإنتاج خلال هذه المرحلة خصوصا بعد زلزال 11 آذار.
في هذه الأثناء تكافح كبرى الشركات الياباني للعودة إلى معدلات الإنتاج الطبيعي و رفع العمالة لاستيعاب أكبر و دفع العملية الإنتاجية لتعويض خسائر زلزال 11 آذار، الأمر الذي أدى إلى رفع الشركات لتوقعات أرباحها خلال النصف الثاني من العام.
في هذا الإطار يسود الاقتصاد الياباني حالة من التفاؤل بسبب لجوء كبرى الشركات في اليابان إلى إضافة عمالة جديدة لرغبتها في زيادة الإنتاج، هذا فضلا عن بداية اعتدال المعدلات الاقتصادية لبعض المؤشرات اليابانية حتى و إن كانت طفيفة للغاية، هذا إلى جانب تصريحات الحكومة سابقا أن الاقتصاد الياباني سيتعافي بشكل جيد وأن الاقتصاد قد لا يحتاج المزيد من المحفزات خلال المرحلة القادمة. مع العلم أن الحكومة اقترحت مؤخرا ضخ 2 تريليون ين إضافية لإعادة الإعمار.
في هذا السياق و على ذكر بداية تحسن أداء الاقتصاد الياباني نشير أن الحساب الجاري الياباني جاء مسجلا تراجعا بأقل من التوقعات خلال أيار، حيث جاء مسجلا فائضا بقيمة 391.0 بليون ين مقارنة بالتوقعات التي أشارت على فائض بقيمة 215.0 بليون ين، مما يعد مؤشرا إيجابيا بالنسبة للوضع الاقتصادي العام.
أيضا نشير أن الإنتاج الصناعي في اليابان سجل ارتفاعا لشهرين متتاليين خلال أيار حيث جاء مسجلا ارتفاع بقيمة 5.7% مقارنة بالارتفاع السابق بنسبة 1.6%، و تتسق هذه المعدلات مع تصريحات السيد شيراكاوا محافظ البنك المركزي الياباني سابقا أن الاقتصاد الياباني يشهد بوادر تعافي.
من ناحية أخرى أبقى البنك المركزي على برنامج شراء الأصول مستمرا بقيمة 10 تريليون ين إلى جانب استمرار برنامج القروض الائتمانية بقيمة 30 تريليون ين.
في غضون ذلك قلل البنك المركزي الياباني من توقعات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2011 إلى 0.4% مقارنة بتوقعات نيسان بنسبة 0.6%، هذا فضلا عن ثبات توقعاته بشأن الناتج المحلي الإجمالي لعام 2012 عند 2.9% الذي جاء مطابقا لتوقعات نيسان، من ناحية أخرى صرح البنك المركزي أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع خلال 2011 بنسبة 0.7% جاء هذا أيضا مطابقا لتوقعات نيسان.
في هذه الأثناء تكافح كبرى الشركات الياباني للعودة إلى معدلات الإنتاج الطبيعي و رفع العمالة لاستيعاب أكبر و دفع العملية الإنتاجية لتعويض خسائر زلزال 11 آذار، الأمر الذي أدى إلى رفع الشركات لتوقعات أرباحها خلال النصف الثاني من العام.
في هذا الإطار يسود الاقتصاد الياباني حالة من التفاؤل بسبب لجوء كبرى الشركات في اليابان إلى إضافة عمالة جديدة لرغبتها في زيادة الإنتاج، هذا فضلا عن بداية اعتدال المعدلات الاقتصادية لبعض المؤشرات اليابانية حتى و إن كانت طفيفة للغاية، هذا إلى جانب تصريحات الحكومة سابقا أن الاقتصاد الياباني سيتعافي بشكل جيد وأن الاقتصاد قد لا يحتاج المزيد من المحفزات خلال المرحلة القادمة. مع العلم أن الحكومة اقترحت مؤخرا ضخ 2 تريليون ين إضافية لإعادة الإعمار.
في هذا السياق و على ذكر بداية تحسن أداء الاقتصاد الياباني نشير أن الحساب الجاري الياباني جاء مسجلا تراجعا بأقل من التوقعات خلال أيار، حيث جاء مسجلا فائضا بقيمة 391.0 بليون ين مقارنة بالتوقعات التي أشارت على فائض بقيمة 215.0 بليون ين، مما يعد مؤشرا إيجابيا بالنسبة للوضع الاقتصادي العام.
أيضا نشير أن الإنتاج الصناعي في اليابان سجل ارتفاعا لشهرين متتاليين خلال أيار حيث جاء مسجلا ارتفاع بقيمة 5.7% مقارنة بالارتفاع السابق بنسبة 1.6%، و تتسق هذه المعدلات مع تصريحات السيد شيراكاوا محافظ البنك المركزي الياباني سابقا أن الاقتصاد الياباني يشهد بوادر تعافي.
من ناحية أخرى أبقى البنك المركزي على برنامج شراء الأصول مستمرا بقيمة 10 تريليون ين إلى جانب استمرار برنامج القروض الائتمانية بقيمة 30 تريليون ين.
في غضون ذلك قلل البنك المركزي الياباني من توقعات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2011 إلى 0.4% مقارنة بتوقعات نيسان بنسبة 0.6%، هذا فضلا عن ثبات توقعاته بشأن الناتج المحلي الإجمالي لعام 2012 عند 2.9% الذي جاء مطابقا لتوقعات نيسان، من ناحية أخرى صرح البنك المركزي أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع خلال 2011 بنسبة 0.7% جاء هذا أيضا مطابقا لتوقعات نيسان.
0 التعليقات: