تراجعت الصادرات اليابانية بأقل من التوقعات معطية بوادر تعافي الاقتصاد الياباني بشكل تدريجي بعد 11 آذار، حيث تراجعت الصادرات بنسبة 1.6% خلال حزيران و هو التراجع الأقل منذ أربعة أشهر، وهذا و قد أظهرت بعض البيانات الاقتصادية مؤخرا نوعا من التفاؤل لثالث أكبر اقتصاد في العالم.
يأتي هذا في ظل انتعاش كبرى الشركات اليابانية التي عاودت الإنتاج بشكل طبيعي مؤخرا حيث قامت بإضافة وظائف جديدة رغبة منها في التوسع في الإنتاج، مع استمرار الحكومة اليابانية في مساندتها الاقتصادية و تصريحاتها التي أشارت أن الاقتصاد يستطيع النهوض من جديد دون الحاجة إلى محفزات إضافية.
صدر عن اقتصاد اليابان اليوم بيانات مجمل الميزان التجاري للبضائع لشهر حزيران، حيث جاء مسجلا فائضا بقيمة 70.7 بليون ين، مقارنة بالعجز السابق بقيمة 853.7 بليون ين الذي تم تعديله ليسجل عجزا بقيمة 855.8 بليون ين، في حين أشارت التوقعات عجز بقيمة 149.0 بليون ين.
نجد هنا أن مجمل الميزان التجاري للبضائع جاء مسجلا فائضا بعد العجز السابق، هذا إلى جانب الحساب الجاري الذي جاء مسجلا عجزا أقل من التوقعات خلال أيار، في إشارة أن المعدلات بدأت تتجه نحو الارتفاع و لكن بشكل تدريجي وأنها تتخلص من العجز خلال هذه الفترة و لكن بوتيرة معتدلة، حيث سجل الحساب الجاري لشهر أيار فائضا بقيمة 391.0 بليون ين مقارنة بالتوقعات التي أشارت إلى فائض بقيمة 215.0 بليون ين.
في هذا الإطار نذكر أن الإنتاج الصناعي في اليابان سجل ارتفاعا خلال شهرين متتاليين في أيار حيث سجل ارتفاعا بنسبة 5.7% مقارنة بالارتفاع السابق بنسبة 1.6%، نتيجة تعافي العملية الإنتاجية بشكل كبير و عودة الصادرات بشكل تدريجي و عودة الصادرات بعد أن كانت الشركات تعاني من نقص المواد و الإمدادات بعد 11 آذار.
أيضا صدرت بيانات الميزان التجاري للبضائع المعدل لشهر حزيران، حيث جاء مسجلا عجز بقيمة 191.2 بليون ين، مقارنة بالعجز السابق بقيمة 474.6 بليون ين الذي تم تعديله ليسجل عجزا بقيمة 450.0 بليون ين، في حين أشارت التوقعات عجز بقيمة 250.4 بليون ين.
نجد هنا أن معدلات العجز في تراجع مستمر في معظم الأنشطة الاقتصادية بل أن بعض الأنشطة بدأت في تحقيق معدلات مرتفعة مثل الإنتاج الصناعي كما ذكرنا سابقا، و تبقى هنا مشكلة الين وارتفاعه التي قد تعيق حركة التعافي الاقتصادي إذا ما استمر الين في نهج مرتفع بشكل شبه مستمر.
أخيرا نشير أنه وسط هذا التفاؤل إلا أن هناك عدة عوامل تقلق السياسة النقدية في اليابان أولها بالطبع ارتفاع قيمة الين إلى جانب تذبذب أداء الاقتصاد الأمريكي و أزمة الديون السيادية الأوروبية التي تراقبها كل الاقتصاديات العالمية عن كثب و التي أصبحت أحد العوامل المؤشرة في قرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة خلال هذه الفترة نظرا لعدم استقرار الإطار العام للاقتصاد العالمي.
يأتي هذا في ظل انتعاش كبرى الشركات اليابانية التي عاودت الإنتاج بشكل طبيعي مؤخرا حيث قامت بإضافة وظائف جديدة رغبة منها في التوسع في الإنتاج، مع استمرار الحكومة اليابانية في مساندتها الاقتصادية و تصريحاتها التي أشارت أن الاقتصاد يستطيع النهوض من جديد دون الحاجة إلى محفزات إضافية.
صدر عن اقتصاد اليابان اليوم بيانات مجمل الميزان التجاري للبضائع لشهر حزيران، حيث جاء مسجلا فائضا بقيمة 70.7 بليون ين، مقارنة بالعجز السابق بقيمة 853.7 بليون ين الذي تم تعديله ليسجل عجزا بقيمة 855.8 بليون ين، في حين أشارت التوقعات عجز بقيمة 149.0 بليون ين.
نجد هنا أن مجمل الميزان التجاري للبضائع جاء مسجلا فائضا بعد العجز السابق، هذا إلى جانب الحساب الجاري الذي جاء مسجلا عجزا أقل من التوقعات خلال أيار، في إشارة أن المعدلات بدأت تتجه نحو الارتفاع و لكن بشكل تدريجي وأنها تتخلص من العجز خلال هذه الفترة و لكن بوتيرة معتدلة، حيث سجل الحساب الجاري لشهر أيار فائضا بقيمة 391.0 بليون ين مقارنة بالتوقعات التي أشارت إلى فائض بقيمة 215.0 بليون ين.
في هذا الإطار نذكر أن الإنتاج الصناعي في اليابان سجل ارتفاعا خلال شهرين متتاليين في أيار حيث سجل ارتفاعا بنسبة 5.7% مقارنة بالارتفاع السابق بنسبة 1.6%، نتيجة تعافي العملية الإنتاجية بشكل كبير و عودة الصادرات بشكل تدريجي و عودة الصادرات بعد أن كانت الشركات تعاني من نقص المواد و الإمدادات بعد 11 آذار.
أيضا صدرت بيانات الميزان التجاري للبضائع المعدل لشهر حزيران، حيث جاء مسجلا عجز بقيمة 191.2 بليون ين، مقارنة بالعجز السابق بقيمة 474.6 بليون ين الذي تم تعديله ليسجل عجزا بقيمة 450.0 بليون ين، في حين أشارت التوقعات عجز بقيمة 250.4 بليون ين.
نجد هنا أن معدلات العجز في تراجع مستمر في معظم الأنشطة الاقتصادية بل أن بعض الأنشطة بدأت في تحقيق معدلات مرتفعة مثل الإنتاج الصناعي كما ذكرنا سابقا، و تبقى هنا مشكلة الين وارتفاعه التي قد تعيق حركة التعافي الاقتصادي إذا ما استمر الين في نهج مرتفع بشكل شبه مستمر.
أخيرا نشير أنه وسط هذا التفاؤل إلا أن هناك عدة عوامل تقلق السياسة النقدية في اليابان أولها بالطبع ارتفاع قيمة الين إلى جانب تذبذب أداء الاقتصاد الأمريكي و أزمة الديون السيادية الأوروبية التي تراقبها كل الاقتصاديات العالمية عن كثب و التي أصبحت أحد العوامل المؤشرة في قرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة خلال هذه الفترة نظرا لعدم استقرار الإطار العام للاقتصاد العالمي.
0 التعليقات: