قرر البنك المركزي الأسترالي اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة عند منطقة 4.25% وسط تفاؤل بتعافي الاقتصاد الأمريكي، إلى جانب عدم الخوف من الاقتصاد الصيني مما سمح للمركزي الأسترالي بتجنب خفض جديد في أسعار الفائدة.
في هذا الإطار عقب البنك المركزي الأسترالي أنه لا خوف من معدلات التضخم و أنها ستتمحور حول نسبة 2.5%، مما يسمح بخفض في أسعار الفائدة إذا لزم الأمر و في حالة استمرار ضعف الطلب العالمي. خصوصا أن البيانات الاقتصادية لأستراليا مؤخرا حققت بعضا من التراجع.
صدر عن اقتصاد أستراليا اليوم بيانات الحساب الجاري للربع الرابع حيث جاء مسجلا عجزا بقيمة 8374 مليون دولار أسترالي، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت عجزا بقيمة 5637 مليون دولار أسترالي. في حين أشارت التوقعات إلى عجز بقيمة 8050 مليون دولار أسترالي.
هنا نشير أن تراجع الحساب الجاري جاء بأعلى من التوقعات و لكن قد يعوض ذلك ثقة البنك المركزي الأسترالي ثقته في تعافي الاقتصاد الأمريكي و استمرار الأوضاع مستقرة في أوروبا على الرغم من استمرار المخاوف بشأنها في نفس الوقت.
من ناحية أخرى ما وزال الاقتصاد الأسترالي يعول بشكل كبير على قطاع التعدين باعتباره العمود الفقري لأستراليا. حيث ما زال محققا نموا يحدث حالة من التوازن بينه و بين قطاعات أخرى قد تشير إلى تراجع، هذا كما ذكرنا في ظل اطمئنان القائمين على السياسة النقدية بشأن التضخم و التفاؤل بارتفاع القطاع الصناعي الأمريكي على نحو غير متوقع.
أخيرا نشير أن من أهم المعطيات بالنسبة لحالة الاقتصاد الأسترالي أنه يقف على أرض صلبة بوجود قطاع التعدين القوي، هذا جنبا إلى جنب إلى تعافي القطاع الصناعي للصين للشهر الثالث على التوالي خلال شباط مما يمثل أهمية كبيرة لأستراليا لارتباطها بمؤشر مدراء المشتريات الصناعي للصين، و أخيرا التفاؤل بمستقبل الاقتصاد الأمريكي و سيره نحو التعافي مما يعطي فرصة للإبقاء على السياسة النقدية ثابتة و مراقبة الفترة القادمة التي قد ينتج عنها تزايد في مستويات الطلب العالمي بشكل تدريجي.
في هذا الإطار عقب البنك المركزي الأسترالي أنه لا خوف من معدلات التضخم و أنها ستتمحور حول نسبة 2.5%، مما يسمح بخفض في أسعار الفائدة إذا لزم الأمر و في حالة استمرار ضعف الطلب العالمي. خصوصا أن البيانات الاقتصادية لأستراليا مؤخرا حققت بعضا من التراجع.
صدر عن اقتصاد أستراليا اليوم بيانات الحساب الجاري للربع الرابع حيث جاء مسجلا عجزا بقيمة 8374 مليون دولار أسترالي، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت عجزا بقيمة 5637 مليون دولار أسترالي. في حين أشارت التوقعات إلى عجز بقيمة 8050 مليون دولار أسترالي.
هنا نشير أن تراجع الحساب الجاري جاء بأعلى من التوقعات و لكن قد يعوض ذلك ثقة البنك المركزي الأسترالي ثقته في تعافي الاقتصاد الأمريكي و استمرار الأوضاع مستقرة في أوروبا على الرغم من استمرار المخاوف بشأنها في نفس الوقت.
من ناحية أخرى ما وزال الاقتصاد الأسترالي يعول بشكل كبير على قطاع التعدين باعتباره العمود الفقري لأستراليا. حيث ما زال محققا نموا يحدث حالة من التوازن بينه و بين قطاعات أخرى قد تشير إلى تراجع، هذا كما ذكرنا في ظل اطمئنان القائمين على السياسة النقدية بشأن التضخم و التفاؤل بارتفاع القطاع الصناعي الأمريكي على نحو غير متوقع.
أخيرا نشير أن من أهم المعطيات بالنسبة لحالة الاقتصاد الأسترالي أنه يقف على أرض صلبة بوجود قطاع التعدين القوي، هذا جنبا إلى جنب إلى تعافي القطاع الصناعي للصين للشهر الثالث على التوالي خلال شباط مما يمثل أهمية كبيرة لأستراليا لارتباطها بمؤشر مدراء المشتريات الصناعي للصين، و أخيرا التفاؤل بمستقبل الاقتصاد الأمريكي و سيره نحو التعافي مما يعطي فرصة للإبقاء على السياسة النقدية ثابتة و مراقبة الفترة القادمة التي قد ينتج عنها تزايد في مستويات الطلب العالمي بشكل تدريجي.
0 التعليقات: