أظهرت القراءة النهائية للإنتاج الصناعي اليوم نمو أقل نمو منذ ثمانية أشهر الثامن دون تغير عن القراءة التمهيدية السابقة في حين أظهر إحصاء تانكان لمجمل الصناعات استمرار التراجع في ظل المخاوف من مخاطر الانكماش التضخم و ارتفاع سعر صرف الين.
صدر من الاقتصاد الياباني اليوم القراءة النهائية للإنتاج الصناعي لشهر تشرين الأول بنسبة 0.5% و بذلك تعد القراءة الحالية دون تغير عن القراءة التمهيدية السابقة التي كانت بنفس النسبة، أما عن القراءة السنوية النهائية للإنتاج الصناعي لشهر تشرين الأول فقد جاءت أيضا دون تغير عن القراءة التمهيدية السابقة بنسبة -15.1%، في حين جاءت القراءة النهائية لمعدل استغلال الطاقة لشهر تشرين الأول بنسبة 0.2% و بذلك فهي أقل من القراءة التمهيدية السابقة بنسبة 1.6%.
علي الرغم من كون القراءة الحالية أظهرت نمو الإنتاج الصناعي للشهر الثامن علي التوالي الشيء الذي دعم معدلات التوظيف لتتراجع معدلات البطالة للشهر الثالث علي التوالي لتصل لنسبة 5.1%، و ساهم أيضا بالتابعية في ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي للشهر الثالث علي التوالي، إلا أن المصانع اليابانية لا تزال تعمل بأقل من قدرتها الإنتاجية، كما أن النمو الحالي يعد أقل نمو للإنتاج الصناعي منذ ثمانية أشهر.
الجدير بالذكر أن تراجع معدلات البطالة للشهر الثالث علي التوالي لم ينعكس بشكل كبير علي الثقة في القطاع الأسري فقد أظهرت قراءة شهر تشرين الثاني تراجع الثقة لأول مرة خلال العام الجاري و ذلك في ظل استمرار تراجع أجور العمال التي تراجعت للشهر السابع عشر علي التوالي موضحة بذلك أطول تراجع لأجور العمال منذ ستة أعوام، فقد لجاءت بعض الشركات اليابانية مؤخرا لخفض الرواتب للحد من تسريح العمالة مما لا يزال يزيد من الضغوط علي الأسري اليابانية و الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل نسبة 60% من الاقتصاد الياباني.
صدر أيضا اليوم من الاقتصاد الياباني قراءة إحصاء تانكان لمجمل الصناعات للربع الرابع بنسبة -13.8% و بذلك فهي أقل من القراءة السابقة للربع الثالث بنسبة -10.8%، كما أن القراءة الحالية تعد أسوء من توقعات المحللين التي أشارت لنسبة -11.3%.
أظهرت القراءة اليوم عزم الشركات اليابانية علي خفض التكاليف بنسبة -13.8% خلال العام المالي المنقضي في 31 من آذار المقبل، و ذلك في ظل تزايد مخاطر الانكماش التضخم خاصة مع ارتفاع سعر صرف الين الذي وصل لأعلي مستوي له أمام الدولار في 27 من الشهر الماضي، الشيء الذي جعل الشركات اليابانية تسعي لخفض التكاليف في ظل تراجع الأرباح خاصة مع المخاوف من تباطؤ تعافي الاقتصاد الياباني و أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم لم يصل بعد للطريق الصحيح للتعافي من جراء تداعيات أسوء أزمة مالية عالمية.
الجدير بالذكر أن القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث التي صدرت في الأسبوع الماضي أظهرت تبطؤ نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم لنسبة 0.3% بعد تحقيقه نمو بنسبة 0.6% خلال الربع الثاني، كما أن القراءة النهائية للناتج المحلي المسنون أظهرت أيضا تبطؤ النمو لنسبة 1.3% بعد تحقيق الاقتصاد نمو بنسبة 2.3% في القراءة السنوية السابقة للربع الثاني، و ذلك مع تراجع الإنفاق الرأسمالي الذي يمثل نسبة 15% من الاقتصاد الياباني بنسبة -2.8% خلال الربع الثالث بعد ارتفاعه بنسبة 6.3% في الربع الثاني.
علي الصعيد الأخر فقد أوضح الإحصاء اليوم تقلص حدة تشاؤم الشركات اليابانية تجاه الفترة المقبلة، حيث أظهرت قراءة إحصاء تانكان للقطاع الصناعي تقلص التراجع لقيمة -24 من تراجع بقيمة -33 في القراءة السابقة، كما أن قراءة إحصاء تانكان للقطاع الغير صناعي أظهرت أيضا تقلص التراجع لقيمة -22 من تراجع بقيمة -23 في القراءة السابقة.
الجدير بالذكر أن الحكومة اليابانية قد أعلنت خلال الأسبوع الماضي عن خطط تحفيزية جديدة تقدر بنحو 7.2 تريليون ين (81$ بليون) تهدف لدعم تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم و لمواجهة مخاطر الانكماش التضخم و ارتفاع سعر صرف العملة المحلية بالإضافة لضعف الإنفاق المحلي و ارتفاع معدلات البطالة.
تلك الخطط التحفيزية من قبل الحكومة اليابانية جاءت بعد أيام من استجابة البنك المركزي الياباني للضغوط الحكومية لمحاربة مخاطر الانكماش التضخمي و ارتفاع سعر الين، حيث أعلن البنك في اجتماع طارئ في مطلع الشهر الجاري أنه سيقوم بتزويد الأسواق المالية بما قيمته 10 تريليون ين من خلال قروض قصيرة الأجل لمدة ثلاثة أشهر بفائدة ثابتة بنسبة 0.1% مقابل ضمانات من سندات حكومية و أوراق مالية بالإضافة لسندات الشركات.
أشار المحللون لكون تلك الجهود الحكومية و السياسة النقدية من قبل البنك المركزي الياباني سوف تدعم الاقتصاد الياباني لكي لا يسقط مرة أخري في دوامة الركود الاقتصادي، كما أشاروا لكون البيانات الإيجابية التي أظهرها الاقتصاد الصيني في نهاية الأسبوع الماضي الذي أصبح خلال العام الجاري أكبر شريك تجاري لليابان و أكبر مستورد للمنتجات و الخدمات اليابانية، تدعم التوقعات التي تشير لاستمرار تعافي الصادرات اليابانية التي تقود تعافي الاقتصاد الياباني.
0 التعليقات: