بداية أسبوع هادئة للاقتصاد الملكي مع انتظار بعض بيانات قطاع العمالة لمنطقة اليوروتمتاز بداية أسبوعنا المالي عزيزي القارئ بالهدوء نسبياً، حيث سنكون اليوم بانتظار صدور بعض البيانات المتعلقة بقطاع العمالة في منطقة اليورو، في الوقت الذي يتصف فيه الاقتصاد البريطاني بالهدوء في أول الأسبوع ليكون في نهايته بانتظار صدور قرار الفائدة من البنك المركزي البريطاني، في الوقت الذي رأينا فيه هذا الصباح صدور بعض البيانات المهمة بخصوص أزمة شركة دبي العالمية.
بعد قلق المستثمرين الأسبوع الماضي بخصوص ديون شركة نخيل التي تستحق اليوم، قامت حكومة أبو ظبي بإعطاء مبلغ 10 مليار دولار لدبي من أجل قيامها بسداد الديون التي تستحق اليوم و البالغة 4.1 مليار دولار، و استخدام باقي المبلغ من اجل دعم مستويات السيولة لشركة دبي العالمية.
أدى ذلك إلى انتشار التفاؤل بين المستثمرين خاصة مع انتشار المخاوف في الآونة الأخيرة في حال تخلفت الشركة عن سداد ديونها، الأمر الذي يعطي الدائنين الحق في المطالبة بأصول الشركة، لكن المبلغ الذي يتم إعطاءه من أبو ظبي اليوم قدم العديد من الدعم للشركة، الأمر الذي رأينا أثره على مؤشرات الأسهم الإماراتية التي حققت ارتفاعات كبيرة خلال التداولات الصباحية اليوم، كما بدأت الأسهم الأوروبية تداولات اليوم مرتفعة بعد تأثرها إيجابياً بهذه البيانات.
بالنسبة لأجندتنا اليومية، فسنكون اليوم بانتظار صدور معدل التوظيف للربع الثالث من العام الحالي، يعكس هذا المؤشر بشكل أو بآخر أداء قطاع العمالة في المنطقة، حيث يظهر التغير في عدد الأشخاص الذين ينتمون إلى قطاع العمالة، سجل المؤشر تراجعاً بنسبة 0.5%، في الوقت الذي سجل فيه ارتفاعاً بنسبة 1.8% على المستوى السنوي، نتوقع أن يشهد المؤشر القليل من التحسن، خاصة و أن اقتصاد منطقة اليورو كان من أكثر الاقتصاديات سرعة في التعافي من آثار الأزمة المالية العالمية.
كان أداء قطاع العمالة من أكبر التحديات التي واجهت البنك المركزي الأوروبي في مراحل إنعاشه لاقتصاده، فبعد أن قامت الشركات بتسريح أكبر عدد من الموظفين لتقليل تكاليفها، أدى ذلك إلى وصول معدل البطالة خلال شهر تموز إلى أعلى المستويات في منطقة اليورو و التي تقع عند 9.8%، الأمر الذي أدى إلى تشكيل ضغوطات سلبية على مستويات الأسعار و بالتالي ارتفاع المخاوف من دخولها إلى مراحل من الانكماش، إلا أن تصريحات السيد تريشيه في المرتين الأخيرتين أبعدت البعض من هذه المخاوف حيث أكد بقاء مستويات التضخم تحت سيطرة المركزي الأوروبي على الرغم من كونها أقل من الأهداف التي قام البنك بتحديدها سابقاً، و بالتالي فإن تحسن أي بيانات مرتبطة بقطاع العمالة سيؤكد على فكرة قرب تعافي القطاع و بالتالي تراجع معدلات البطالة في منطقة اليورو في المستقبل القريب.
أظهر اقتصاد منطقة اليورو ارتفاع في سرعة وتيرة تعافيه بعد أن لقي الدعم من العديد من العوامل، انكمش اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 2.5% خلال الربع الأول من العام الحالي، لنرى لاحقاً تقلص وتيرة انكماشه ل 0.2% خلال الربع الثاني، و من ثم رأينا خروجه من دائرة الركود الاقتصادي خلال الربع الثالث من العام الحالي ليسجل نمواً بنسبة 0.4%.
رأينا أن نمو الاقتصاد الألماني بنسبة 0.3% خلال الربع الثاني ساهم بشكل كبير في تحسن أداء اقتصاد منطقة اليورو خاصة و أن الاقتصاد الألماني يشكل جزء كبير من اقتصاد منطقة اليورو، كما لقي اقتصاد منطقة اليورو الدعم من البنك المركزي الذي خفض سعر الفائدة لأدنى مستوياته عند 1.00% بالإضافة إلى قيامه بتخصيص مبلغ 60 بليون يورو من أجل شراء السندات طويلة الأمد لدعم مستويات السيولة في الأسواق، الأمر الذي كان له بالفعل الأثر الجيد على أداء الاقتصاد.
نعود لأجندتنا اليومية حيث سنكون بانتظار صدور مؤشر الإنتاج الصناعي الذي يعتبر إحدى المؤشرات العاكسة لأداء القطاع الصناعي في الاقتصاد، شهد القطاع الصناعي بعض التقدم في الآونة الأخيرة خاصة بعد أن شهدت مستويات الطلب القليل من التعافي في منطقة اليورو، لكن بالنسبة لمؤشر الإنتاج الصناعي، فتشير التوقعات إلى تراجع أداءه خلال تشرين الأول ليتراجع بنسبة 0.7% بعد أن ارتفع بنسبة 0.3% خلال شهر أيلول، يدل ذلك على عدم استقرار مستويات النمو في القطاعات الأوروبي، و يثبت أنها ما زالت بحاجة للمزيد من الوقت من أجل التأثر إيجابياً بالخطط التحفيزية للخروج من الركود الاقتصادي بشكل كامل و استقرار مستويات النمو فيها.
نرى على أجندتنا وجود بعض البيانات المتعلقة بالاقتصاد السويسري، سنكون بانتظار صدور مؤشر أسعار المنتجين و الواردات شهر تشرين الثاني، تشير التوقعات إلى ارتفاع المؤشر بنسبة 0.1% بعد تراجعه بنسبة 0.4% خلال تشرين الثاني، أما على المستوى السنوي فتشير التوقعات إلى تراجعه بنسبة 3.1% بعد أن تراجع سابقاً بنسبة 4.7%.
بدأ الاقتصاد السويسري بإصدار العديد من البيانات الدالة على تعافيه، خاصة بعد أن حقق خلال الربع الثالث خروجاً من الركود الاقتصادي، ليسجل نمواً بنسبة 0.3% بعد انكماشه خلال الربع الثاني بنسبة 0.2%، دلنا ذلك على ارتفاع الصادرات في البلاد التي تشكل ما نسبته 50% من الناتج المحلي الإجمالي السويسري، إضافة إلى تلقي الاقتصاد السويسري الدعم من قبل البنك الوطني السويسري بعد أن خفض سعر الفائدة المرجعي إلى مستويات قريبة من الصفرية عند 0.25% و التي قام بتثبيتها خلال اجتماعه الأخير خلال الأسبوع الماضي.
أنهت مؤشرات الأسهم الأوروبية تداولات يوم الجمعة بارتفاع، ارتفع مؤشر CAC 40 الفرنسي بنسبة 0.14% ليغلق عند 3803.72، في الوقت الذي أغلق فيه مؤشر DAX الألماني عند مستويات 5756.29 بعد ارتفاعه بنسبة 0.83%، كما ارتفع مؤشر FTSE 100 البريطاني بنسبة 0.33% لينهي تداولاته عند مستويات 5261.57.
0 التعليقات: