البنك المركزي الياباني يبقي علي أسعار الفائدة عند نسبة 0.1%
أعلن البنك المركزي الياباني اليوم عن قرار صانعي السياسة النقدية لدي البنك بتثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها المنخفضة قرب مستويات الصفر في ظل سعي البنك لدعم تعافي الاقتصاد و مواجهة مخاطر الانكماش التضخمي، كما أبقاء صانعي السياسة النقدية لدي البنك علي تقيمهم للاقتصاد مشيرين لاستمرار تحسن الصادرات و الإنتاج الصناعي.
قراره صانعي السياسة النقدية لدي البنك المركزي الياباني اليوم البقاء علي أسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها عند نسبة 0.1% خلال اجتماعه الذي أنعقد في 17-18 من الشهر الجاري، و قد جاء قرار البنك بذلك متوافقا مع توقعات المحللين التي أشارت لذلك.
أبقي صانعي السياسة النقدية لدي البنك المركزي الياباني اليوم علي تقيمهم للاقتصاد "يتعافي" خاصة و أن جهود الخطط التحفيزية العالمية لم تقدم بعد الزخم الكافي لدعم التعافي الطلب المحلي الخاص ذاتيا، مؤكدين أن مواجهة مخاطر الانكماش التضخمي تعد "تحدي حاسما" للبنك و أن البنك سيستمر علي البقاء علي أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة.
الجدير بالذكر أن صانعي السياسة النقدية لدي البنك المركزي الياباني قاموا خلال الاجتماع السابق للبنك عن رفع توقعتهم تجاه نمو الاقتصاد و معدلات التضخم، مشيرين لتقلص حدة الانكماش التضخمي في ظل ارتفع أسعار النفط، حيث أشاروا اليوم لكونهم يتوقعوا تراجع أسعار المستهلكين المستثني منه الطعام الطازج بنسبة -0.5% خلال العام المالي المقبل، قبل أن يتقلص التراجع لنسبة 0.2% خلال العام المالي 2012، يعد ذلك أفضل من التوقعات السابقة لشهر تشرين الأول التي أشارت لتراجع بنسبة -0.8% خلال العام المالي المقبل قبل أن يتقلص التراجع لنسبة -0.4% خلال العام المالي 2012.
كما قام صانعي السياسة النقدية لدي البنك أيضا برفع توقعتهم تجاه نمو الاقتصاد الياباني خلال العام المالي المقبل لنسبة 1.3% و يعد ذلك أفضل من التوقعات السابقة لشهر تشرين الأول التي أشارت لنمو بنسبة 1.2%، في حين أبقاء صانعي السياسة النقدية علي توقعاتهم السابقة لنمو الاقتصاد خلال العام المالي 2012 دون تغير عند نسبة 2.1%.
أشار بعض المحللون لكون مخاطر الانكماش التضخمي التي لا تزال تؤثر بشكل سلبي علي أداء ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بالإضافة لارتفاع سعر صرف الين الذي يهدد الصادرات التي تعد العصب الأول للاقتصاد الياباني تزيد من الضغوظ علي صانعي السياسة النقدية لدي البنك للعمل علي أيجاد آليات جديدة لمواجهة تلك المخاطر التي تهدد تعافي الاقتصاد الياباني.
كما نوه بعض المحللين لكون البنك المركزي الياباني يستعد للتوسع في برنامجه للقروض الذي أعلن عنه في نهاية العام الماضي، حينما قام البنك بتخصص ما قيمته 10 تريليون ين أي ما يعادل 115$ بليون دولار لتوفير قروض قصيرة الآجل لمدة ثلاثة أشهر عند فائدة بنسبة 0.1% للبنوك التجارية مقابل ضمانات مؤهلة تشمل السندات الحكومة اليابانية و الأوراق التجارية و سندات الشركات.
علي الرغم من تقلص ضعف قطاع العمالة في اليابان و تراجع معدلات البطالة التي وصلت لنسبة 5.1% خلال شهر كانون الأول الماضي، في ظل نمو الإنتاج الصناعي للشهر التاسع علي التوالي و استمرار تعافي الصادرات التي أظهرت ارتفاع القراءة لأول مرة منذ 15 شهر علي المستوي السنوي في شهر كانون الأول، إلا أن استمرار تراجع الإجور للشهر التاسع عشر علي التوالي يزيد من الضغوط علي الإنفاق الأسري الذي تراجع علي الخدمات بنسبة -0.3% خلال الربع الرابع من العام الماضي، حيث تسعي الأسر اليابانية لخفض الإنفاق و تإجيل عمليات الشراء في ظل تراجع الدخل الشيء الذي أنعكس علي أداء قطاع الخدمات ليظهر بالتابعية تراجع مؤشر تريتاري الصناعي بالأمس لأدني مستوي له منذ تسعة أشهر الشيء الذي يزيد من مخاطر الانكماش التضخمي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
نوه وزير المالية الياباني السيد ناوتو كان خلال الشهر الماضي لكون البنك المركزي الياباني لا يزال لدية العديد من الخيارات لمواجهة مخاطر الانكماش التضخمي، كما أشار السيد كان لكونه يتوقع خروج الاقتصاد الياباني من مخاطر الانكماش التضخمي خلال العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة في ظل جهود وزارة المالية و مساعدة البنك المركزي الياباني.
أشار بعض المحللين لكون البنك قد يزيد أيضا من عمليات شراء السندات الحكومية، إلا أن من المتوقع أن يتجنب البنك المركزي الياباني عمليات شراء السندات الحكومية خاصة و أن ذلك يزيد من الدين العام، أعلنت الحكومة اليابانية خلال الشهر الماضي أنها تتوقع أن يزداد الدين العام إلي ما قيمته 973 تريليون ين خلال العام المالي المقبل، الشيء الذي جعل وزير الإستراتيجية الوطنية السيد يوشيتو سيجوكي يشير لكون الوضع المالي يعد "أكثر من خطير" كما أنه "سيئ لدرجة تتخطي آي تفسير".
قراره صانعي السياسة النقدية لدي البنك المركزي الياباني اليوم البقاء علي أسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها عند نسبة 0.1% خلال اجتماعه الذي أنعقد في 17-18 من الشهر الجاري، و قد جاء قرار البنك بذلك متوافقا مع توقعات المحللين التي أشارت لذلك.
أبقي صانعي السياسة النقدية لدي البنك المركزي الياباني اليوم علي تقيمهم للاقتصاد "يتعافي" خاصة و أن جهود الخطط التحفيزية العالمية لم تقدم بعد الزخم الكافي لدعم التعافي الطلب المحلي الخاص ذاتيا، مؤكدين أن مواجهة مخاطر الانكماش التضخمي تعد "تحدي حاسما" للبنك و أن البنك سيستمر علي البقاء علي أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة.
الجدير بالذكر أن صانعي السياسة النقدية لدي البنك المركزي الياباني قاموا خلال الاجتماع السابق للبنك عن رفع توقعتهم تجاه نمو الاقتصاد و معدلات التضخم، مشيرين لتقلص حدة الانكماش التضخمي في ظل ارتفع أسعار النفط، حيث أشاروا اليوم لكونهم يتوقعوا تراجع أسعار المستهلكين المستثني منه الطعام الطازج بنسبة -0.5% خلال العام المالي المقبل، قبل أن يتقلص التراجع لنسبة 0.2% خلال العام المالي 2012، يعد ذلك أفضل من التوقعات السابقة لشهر تشرين الأول التي أشارت لتراجع بنسبة -0.8% خلال العام المالي المقبل قبل أن يتقلص التراجع لنسبة -0.4% خلال العام المالي 2012.
كما قام صانعي السياسة النقدية لدي البنك أيضا برفع توقعتهم تجاه نمو الاقتصاد الياباني خلال العام المالي المقبل لنسبة 1.3% و يعد ذلك أفضل من التوقعات السابقة لشهر تشرين الأول التي أشارت لنمو بنسبة 1.2%، في حين أبقاء صانعي السياسة النقدية علي توقعاتهم السابقة لنمو الاقتصاد خلال العام المالي 2012 دون تغير عند نسبة 2.1%.
أشار بعض المحللون لكون مخاطر الانكماش التضخمي التي لا تزال تؤثر بشكل سلبي علي أداء ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بالإضافة لارتفاع سعر صرف الين الذي يهدد الصادرات التي تعد العصب الأول للاقتصاد الياباني تزيد من الضغوظ علي صانعي السياسة النقدية لدي البنك للعمل علي أيجاد آليات جديدة لمواجهة تلك المخاطر التي تهدد تعافي الاقتصاد الياباني.
كما نوه بعض المحللين لكون البنك المركزي الياباني يستعد للتوسع في برنامجه للقروض الذي أعلن عنه في نهاية العام الماضي، حينما قام البنك بتخصص ما قيمته 10 تريليون ين أي ما يعادل 115$ بليون دولار لتوفير قروض قصيرة الآجل لمدة ثلاثة أشهر عند فائدة بنسبة 0.1% للبنوك التجارية مقابل ضمانات مؤهلة تشمل السندات الحكومة اليابانية و الأوراق التجارية و سندات الشركات.
علي الرغم من تقلص ضعف قطاع العمالة في اليابان و تراجع معدلات البطالة التي وصلت لنسبة 5.1% خلال شهر كانون الأول الماضي، في ظل نمو الإنتاج الصناعي للشهر التاسع علي التوالي و استمرار تعافي الصادرات التي أظهرت ارتفاع القراءة لأول مرة منذ 15 شهر علي المستوي السنوي في شهر كانون الأول، إلا أن استمرار تراجع الإجور للشهر التاسع عشر علي التوالي يزيد من الضغوط علي الإنفاق الأسري الذي تراجع علي الخدمات بنسبة -0.3% خلال الربع الرابع من العام الماضي، حيث تسعي الأسر اليابانية لخفض الإنفاق و تإجيل عمليات الشراء في ظل تراجع الدخل الشيء الذي أنعكس علي أداء قطاع الخدمات ليظهر بالتابعية تراجع مؤشر تريتاري الصناعي بالأمس لأدني مستوي له منذ تسعة أشهر الشيء الذي يزيد من مخاطر الانكماش التضخمي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
نوه وزير المالية الياباني السيد ناوتو كان خلال الشهر الماضي لكون البنك المركزي الياباني لا يزال لدية العديد من الخيارات لمواجهة مخاطر الانكماش التضخمي، كما أشار السيد كان لكونه يتوقع خروج الاقتصاد الياباني من مخاطر الانكماش التضخمي خلال العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة في ظل جهود وزارة المالية و مساعدة البنك المركزي الياباني.
أشار بعض المحللين لكون البنك قد يزيد أيضا من عمليات شراء السندات الحكومية، إلا أن من المتوقع أن يتجنب البنك المركزي الياباني عمليات شراء السندات الحكومية خاصة و أن ذلك يزيد من الدين العام، أعلنت الحكومة اليابانية خلال الشهر الماضي أنها تتوقع أن يزداد الدين العام إلي ما قيمته 973 تريليون ين خلال العام المالي المقبل، الشيء الذي جعل وزير الإستراتيجية الوطنية السيد يوشيتو سيجوكي يشير لكون الوضع المالي يعد "أكثر من خطير" كما أنه "سيئ لدرجة تتخطي آي تفسير".
0 التعليقات: