قبل الجلسة الأوروبية: في انتظار بيانات الموازنة البريطانية
تتصدر البيانات االقادمة من الاقتصاد البريطاني إهتمام المستثمرين لليوم حيث من المنتظر أن يتم الإعلان عن بيانات الموازنة العامة التي باتت من أحد المعضلات التي ظهرت في الآونة الأخيرة و التي بدات تثير المخاوف بشأن مدى تسارع عملية التعافي بالبلاد.
المخاوف بدأت تتمثل في اتساع عجز الموازنة و الدين العام في بريطانيا والتي تزايدت حدتها بعد ظهور أزمة ديون دبي ومن ثم ظهور مشكلة الدين العام في اليونان التي كانت سبب لازدياد المخاوف في الاسواق بشأن انتشار هذه المشكلة إلى دول أوروبية أخرى مثل أسبانيا و البرتغال.
اليوم من المنتظر أن يصدرب مؤشر التمويلات العامة عن شهر يناير/كانون الثاني ويتوقع أن يسجل فائض بقيمة 20.00 بليون جنيه إسترليني مقارنة بالقراءة السابقة التي كانت عجز بقيمة 23.6 بليون جنيه إسترليني, فيما يتوقع أن يسجل مؤشر صافي قروض القطاع العام فائض بقيمة 2.6 بليون جنيه إسترليني من عجز بقيمة 15.7 بليون جنيه.
تقرير الموازنة المبدئي الذي صدر في نوفمبر/تشرين الثاني السابق أظهر بأن حجم العجز للعام المالي الحالي عند مستوى 178.00 بليون جنيه إسترليني أو بنسبة 12.6% من الناتج المحلي الإجمالي, وأظهر التقرير أن الحكومة بصدد تقليص العجز تدريجيا خلال اربع سنوات كما اوضح التقرير اتجاه الحكومة نحو اقتراض 5.00 بليون جنيه غسترليني ليصل إجمالي الدين العام خلال الأربع سنوات 611.00 بليون جنيه إسترليني هذا في ضوء سعي الحكومة البريطانية نحو دفع الاقتصاد البريطاني خارج الركود.
اتساع عجز الموازنة في بريطانيا دفع بمؤسسات التصنيف الإئتماني للتحذير نحو فقد بريطانيا التصنيف الإئتماني المرتفع الذي تتمتع به عند مستويات ""AAA"" وهذا مثل ما قامت به كلا من مؤسسة Fitch و Moody’s.
الجدير بالذكر أن السيد درالينج وزير المالية أعلن خلال الشهر السابق عن تأكيده بشأن الاتجاه نحو تقليص عجز الموازنة خلال الأربع سنوات القادمة, و من ثم قد يتم الاتجاه نحو خفض الانفاق العام خاصة بعد الإنتخابات المقرر عقدها في شهر يونيو/حزيران.
اتساع عجز الموازنة في بريطانيا جاء بفعل إتخاذ الحكومة البريطانية لدور فعال نحو إحتواء الركود و تقليص حدة إنكماش الاقتصاد البريطاني ويتمثل ذلك في الإجراءات التي أتخذت و التي كان لها التأثير السلبي على الإيرادات مثل خفض سعر ضريبة المبيعات إلى 15.00% طوال العام السابق بعد أن كانت بنسبة 17.5% هذا بالإضافة إلى التوسع في الانفاق العام لدعم مستويات النمو الأمر الذي أدى إلى اتساع العجز.
0 التعليقات: