توسع العجز في الموازنة العامة البريطانية خلال كانون الثاني بأسوأ وتيرة منذ 1993
سجل مؤشر التمويلات العامة خلال شهر كانون الثاني فائض بقيمة 11.8 بليون جنيه إسترليني إلا أنه جاء بأدنى من التوقعات التي كانت تشير إلى فائض بقيمة 20.00 بليون جنيه إسترليني , بينما تم تعديل القراءة السابقة إلى عجز بقيمة 16.3 بليون جنيه من عجز بقيمة 23.6 بليون جنيه إسترليني.
تراجع مؤشر صافي قروض القطاع العام إلى عجز بقيمة 4.3 بليون جنيه إسترليني من عجز بقيمة 14.00 بليون جنيه إسترليني للقراءة السابقة المعدلة فيما كانت التوقعات تشير إلى فائض بقيمة -2.6 بليون جنيه.
جاء التوسع بالعجز في الميزانية العمومية بعد أن انخفضت الحاصلات الضريبية بنسبة 11.8% خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي، و بعد ارتفاع القروض الحكومية التي تعد على المدى القصير جيدة و يدعم الأنشطة الاقتصادية، إلا أن الآثار السلبية تظهر على الأمد الطويل عندما لا تستطيع سداد هذه القروض
ارتفاع طلبات الإعانة في الأراضي الملكية خلال الشهر الماضي ليسجل أعلى مستويات منذ 1997 بعد أن امتدت الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية حتى عام 2010، و تراجع الإيرادات – عن طريق الحاصلات الضريبية على الرغم من قيام الحكومة برفع الضريبة لمستويات قياسية عند 17.5%، هذه المعطيات تدعم التوقعات بتوسع العجز في الموازنة العامة ليسجل ما نسبته 12.6% من الناتج المحلي الإجمالي و هذا ما يزيد العقبات بوجه صانعي القرار في الأراضي الملكية
0 التعليقات: