المخاوف سيطرت على آسيا و هذا كان واضحا على أداء أسواق الأسهم
أسبوع متقلب شهدته الأسواق المالية الأسيوية وسط بيانات اقتصادية و قرارات البنوك المركزية و حركات متباينة من أسواق الأسهم العالمية، الأمر الذي أكد لنا في النهاية أن الأمور لا تزال غير مستقرة تماما في الأسواق المالية العالمية. الفترة القادمة ستشهد المزيد من التركيز على أداء أسواق الأسهم العالمية و أثرها على الاقتصاديات الأسيوية.
كانت البداية هذا الأسبوع مع بيانات الناتج المحلي الإجمالي عن الربع الرابع في الاقتصاد الياباني، حيث سجلت اليابان نمو بنسبة 1.1% بعد أن كان النمو خلال الربع الثالث بنسبة 0.3% و التي عدلت قراءته إلى الثبات عند المستوى 0.0% ، في حين أن القراءة السنوية للناتج المحلي الإجمالي جاءت بنمو بنسبة 4.6% .
تعافي الصادرات اليابانية وسط تحسن الطلب العالمي كان له أكبر الأثر وراء تحسن مستويات النمو في ثاني أكبر اقتصاد عالمي، إلا أن المخاوف لا تزال قائمة من جراء مشكلات الانكماش التضخمي التي تهدد الاقتصاد الياباني حاليا خاصة مع استمرار انخفاض معدلات التضخم و تراجع نسب المبيعات الأمر الذي يعكس عزوف المستهلك الياباني عن الإنفاق في الاقتصاد بالشكل الذي يسبب معه تهديد للنمو الذي حققه الاقتصاد الياباني بعد أن استطاع مؤخرا أن يخرج من الركود الذي دفعته إليه الأزمة المالية العالمية.
هذا وقد أعلن البنك المركزي الياباني عن إبقاءه على أسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها عند 0.10% حيث يسعى البنك المركزي الياباني إلى دعم تعافي الاقتصاد الياباني و مواجهة خطر الانكماش التضخمي، كما أبقى صانعي السياسة النقدية لدي البنك على تقييمهم للاقتصاد مشيرين لاستمرار تحسن الصادرات و الإنتاج الصناعي.
الجدير بالذكر أن صانعي السياسة النقدية لدي البنك المركزي الياباني قاموا خلال الاجتماع السابق للبنك برفع توقعاتهم تجاه نمو الاقتصاد و معدلات التضخم، مشيرين لتقلص حدة الانكماش التضخمي في ظل ارتفع أسعار النفط، حيث أشاروا لكونهم يتوقعون تراجع أسعار المستهلكين المستثني منه الطعام الطازج بنسبة - 0.5% خلال العام المالي المقبل، قبل أن يتقلص التراجع لنسبة - 0.2% خلال العام المالي 2012، يعد ذلك أفضل من التوقعات السابقة لشهر تشرين الأول التي أشارت لتراجع بنسبة -0.8% خلال العام المالي المقبل قبل أن يتقلص التراجع لنسبة - 0.4% خلال العام المالي 2012.
أما عن البنك المركزي الاسترالي فقد أعلن خلال هذا الأسبوع عن محضر اجتماع البنك الذي انعقد في الثاني من الشهر الجاري، و الذي أعلن من خلاله عن تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها السابقة عند 3.75%. و قد نوه صانعي السياسة النقدية لكون ضعف البيانات الاقتصادية لم تظهر بعد نتائج قيام البنك برفع أسعار الفائدة في نهاية العام الماضي، ذلك بالإضافة لكون هناك مخاوف تجاه مخاطر تفاقم الدين في المنطقة الأوروبية و خاصة اليونان الشيء الذي يزيد من المخاوف تجاه قوة تعافي الاقتصاد العالمي.
وقد أشار البنك المركزي الاسترالي أن قراراه يعد متوازنا خاصة أن البيانات الاقتصادية لم تظهر بعد نتائج الرفع السابق في أسعار الفائدة، ولكن البنك المركزي لم يشير إلى أن سياسة الانتظار الحالية هي المفضلة لدى البنك مما يفتح أمام البنك الاسترالي المجال لمزيد من عمليات رفع أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة.
هذا وقد أكد السيد آلان ستيفينز رئيس البنك المركزي الاسترالي خلال شهادته أمام اللجنة الاقتصادية البرلمانية لكون القيام بتعديل في السياسة النقدية للبنك قد يكون ضروريا في حالة تحسن الأوضاع الاقتصادية، و أشار أيضا أن أسعار الفائدة الحالية تعد أقل بما يعادل 50 إلى 100 نقطة أساس من المعدلات الطبيعية للفائدة في استراليا.
أما عن أوضاع قطاع العمالة فقد نوه السيد ستيفينز لكون قمة معدلات البطالة تعد أقل من التوقعات كما أشار لكون قطاع العاملة قد أظهر تحسنا ملحوظا منذ النصف الأخير من العام الماضي، الجدير بالذكر أن معدلات البطالة تراجعت خلال شهر كانون الأول لنسبة 5.3% علي عكس التوقعات مع تسارع نمو معدلات التوظيف لأعلى مستوي لها منذ خمسة أعوام. بالإضافة إلى هذا فقد تحسن الأوضاع في قطاع الأعمال و خاصة في قطاع التعدين في استراليا مما شجع الشركات الاسترالية لتعين نحو 194,600 موظف خلال الخمسة أشهر المنقضية في كانون الثاني الماضي.
بالرغم من أن حديث رئيس البنك المركزي الاسترالي يشير بشكل أو بآخر أن قرار رفع أسعار الفائدة الاسترالية قد بات وشيكا، إلا أننا رأينا قيمة الدولار الاسترالي تتراجع بشكل كبير أمام الدولار الأمريكي. ويرجع هذا إلى قيام البنك الفدرالي برفع مفاجأ لأسعار فائدة الخصم التي تقترض بها البنوك الأمريكية من بعضها البعض، وهو الأمر الذي أعطى الأسواق المالية انطباعاً أن البنك الفدرالي بدأ ينفذ سياسة الخروج من إستراتيجية مساعدة الأسواق المالية الأمريكية، وذلك بالرغم من تأكيد البنك الفدرالي خلال البيان المصاحب للقرار على عكس هذا تماماً ولكن الأسواق المالية كان لها نظرتها الخاصة بهذا الشأن...
مؤشر MSCI للأسهم الآسيوية أنهى جلسة تداول يوم الجمعة متراجعا بنسبة 2.3% ليصل إلى 115.15 نقطة. مؤشر نيكاي 225 أنهى تداولات يوم الجمعة متراجعا 2.05% ليغلق عند 10123.58 نقطة. أما مؤشر S&P/ASX 200 فقد أغلق جلسة تداولات يوم الجمعة عند 4635.10 نقطة بعد أن تراجع بنسبة 0.42%. مؤشر هانج سينج أغلق جلسة تداولات يوم الجمعة عند 19894.02 نقطة بعد أن تراجع بنسبة 2.59%.
0 التعليقات: