الأنظار تتجه إلى قراءة الناتج المحلي الإجمالي البريطاني و المستوى العام للأسعار في منطقة اليورو
نواصل خلال هذا الأسبوع رحلتنا مع البيانات الصادرة من الاقتصاديات الأوروبية الكبرى التي لاتزال تحاول دعم عملية التعافي منذ مطلع العام الجاري بعد عام من المحاولات و الإجراءات التي إتخذت لدفع الاقتصاد الأوروبي نحو تحقيق النمو، وينصب التركيز خلال هذا الأسبوع على القراءة المعدلة للناتج المحلي الإجمالي البريطاني وصولاً إلى المستوى العام للأسعار ومؤشرات الثقة في منطقة اليورو التي تضم ستة عشر إقتصاد في عضويتها.
بداية بالإقتصاد البريطاني الذي هيمن عليه الإنكماش طوال ستة ارباع متتالية حتى الربع الثالث و جاءت القراءة المتقدمة لتظهر تحقيق النمو بمقدار 0.1% في الربع الرابع من العام السابق و إن كان هذا النمو الذي تحقق لايزال بالضعيف، الأمر الذي يزيد الشكوك حول مدى إمكانية تحقق التعافي الكامل في الاقتصاد البريطاني، ووفقا للقراءة التمهيدية المنتظر صدورها خلال هذا الأسبوع والتي تشير إلى ارتفاع وتيرة النمو لتسجل 0.2%.
هذه التوقعات توافق التوقعات التي صدرت عن البنك البريطاني إذ أشارت إلى تعديل قراءة الناتج المحلي الإجمالي نحو الأعلى وإن كان مجمل التوقعات تشير إلى أن عملية تعافي الاقتصاد البريطاني ستكون بشكل بطيء الأمر الذي يزيد من المخاوف بشأن تعثر عملية التعافي المرجو.
الاقتصاد البريطاني بدأ يشهد تحسنا منذ الربع الثاني مقارنة بما كانت عليه الأوضاع في الربع الأول عندما إنكمش الاقتصاد بمقدار -2.4% ومسجلا أسوأ أداء له منذ عام 1958, وهذا التحسن يرجع إلى الإجرءات التي اتخذتها الحكومة و البنك المركزي البريطاني لدفع الاقتصاد خارج دائرة الركود, فالحكومة إتجهت إلى التوسع في الانفاق العام بجانب قيام البنك البريطاني إلى تطبيق برنامج شراء الأصول بقيمة 200.00 مليار جنيه إسترليني بالإضافة إلى الابقاء على سعر الفائدة عند أدنى مستوياتها بنسبة 0.5%.
ننتقل إلى منقطة اليورو التي خرجت من الركود بشكل رسمي بعد تحقيق النمو لربعين متتالين في الربع الثالث و الرابع من العام السابق على الرغم من ذلك إلا ان وتيرة النمو تراجعت في الربع الأخير لتسجل 0.2% بعد أن كان بنسبة 0.4% الأمر الذي يشير إلى إحتياج المنطقة للمزيد من الوقت حتى يمكن تحقيق التعافي الكامل, و الجدير بالذكر أن المنطقة تواجه في الآونة الأخيرة مشكلات تتعلق باتساع عجز الموازنة لدى الدول الأعضاء مثل اليونان و اسبانيا و كذا البرتغال.
التقارير الأخيرة التي صدرت عن البنك المركزي الأوروبي أوضحت أن عملية التعافي سوف تكون بخطى ثابتة وإن كانت هذه التوقعات يشوبها حالة من عدم التأكد, ويتوقع البنك الأوروبي إمكانية تحقيق اقتصاديات منطقة اليورو الستة عشر مجتمعين لنمو مقداره 0.8% بنهاية العام الحالي و من ثم قد يتسع إلى 1.2% في عام 2011.
ينتظر خلال هذا الأسبوع أن تصدر مؤشرات الثقة عن شهر فبراير/شباط و التوقعات تشير إلى ارتفاع مؤشر الثقة بالاقتصاد إلى 96.4 من 95.7 هذا ويتوقع أيضا أن يبقى مؤشر ثقة المستهلكين عند نفس المستوى بقيمة -17.00. ارتفاع مستويات الثقة داخل منطقة يتوافق مع الرؤية المستقبلية للبنك الأوروبي و التي كانت تشير إلى تحسن مستويات الثقة في ضوء الجهود التي تبذل من أجل دعم اقتصاديات المنطقة.
من المنتظر أيضا أن يصدر مؤشر اسعار المستهلكين السنوي عن شهر يناير/كانون الثاني و التوقعات تشير إلى ارتفاع المؤشر ليسجل 1.00% من 0.9% للقراءة السابقة ليتوافق ذلك مع توقعات أسعارالمستهلكين عن شهر يناير/كانون الثاني, ويدعم هذا الارتفاع صعود أسعار الطاقة عالميا في الآونة الأخيرة بجانب ضعف قيمة اليورو هذا بالإضافة إلى توسع الانفاق الحكومي داخل المنطقة.
الجدير بالذكر أن أن المستوى العام للأسعار خرج من المناطق السالبة في نوفمبر/تشرين الثاني بعد أن أستمر ضمن تلك المناطق لسبعة أشهر, على جانب آخر فإن التصريحات الأخيرة لرئيس البنك الأوروبية أشارت إلى أن التوقعات تشير إلى تضاؤل الضغوط التضخمية على المدى المتوسط ومما يعني ذلك استقرار المستوى العام للأسعار مما يدعم القوى الشرائية للقطاع العائلي داخل منطقة اليورو, أما على المدى الطويل فإن البنك يرى بقاء المعدل دون أو مقتربا من المستوى الآمن لاستقرار الأسعار بنسبة 2.0%.
وحتى الآن لايزال البنك مبقيا على سعر الفائدة عند أدنى مستوى له بنسبة 1.0% بعد أن وصل به إلى ذلك المستوى في مايو/ايار من العام السابق هذا بالإضافة إلى استمرار البنك في تطبيق سياسة التخفيف الكمي البالغ قيمتها 60.00 بليون يورو وإن كان البنك قد بدأ في سحب خطط التحفيز من الاسواق تدريجيا في ضوء التحسن الذي يدأت تشهده المنطقة.
التوقعات الأخيرة التي صدرت عن البنك المركزي الأوروبي تشير إلى بقاء معدل التضخم مقتربا من مستوى 1.00% على المدى القريب فيما يتوقع أن يسجل معدل التضخم 1.3% بنهاية العام الحالي و قد يرتفع قليلا إلى 1.4% بنهاية العام المقبل 2011.
0 التعليقات: