قبل الجلسة الأوروبية : التوقعات تشير إلى مواصلة ارتفاع معدل التضخم في بريطانيا
المستوى العام للأسعار في بريطانيا بدأ يتخذ إتجاها جديداً في الآونة الأخيرة, فبعد أن كانت المخاوف تتعلق باستمرار إنكماش الأسعار في النصف الأول من العام السابق في الوقت الذي استمر فيه معدل التضخم للتراجع دون المستوى الآمن لاستقرار الأسعار بنسبة 2.0% حيث سجل القاع في سبتمبر/أيلول بنسبة 1.1% ومن ثم بدأ في الصعود من جديد إلى أن إخترق المستوى المستهدف في ديسمبر/كانون الأول مسجلا مستوى 2.9% و التوقعات تشير إلى المزيد من الارتفاع!!
اليوم ينتظر صدور مؤشر أسعار المستهلكين السنوي عن شهر يناير/كانون الأول و التوقعات السائدة في الأسواق تشير إلى مواصلة ارتفاع المؤشر ليسجل مستوى 3.5% متخطيا بذلك الحد الأعلى للمستوى الآمن لاستقرار الأسعار لنسبة 3.00%.
الجدير بالذكر أن الارتفاع الذي شهده المعدل في شهر ديسمبر/كانون الأول التي كانت بنسبة 1.0% بعد أن كان مسجلا في نوفمبر/تشرين الثاني مستوى 1.9% يعد أعلى مقدار للارتفاع لقراءة سنوية منذ عام 1997 الأمر الذي زاد من التوقعات في الاسواق نحو تعجيل البنك البريطاني لرفع سعر الفائدة إلا أن البنك برئاسة السيد كينج كان له إتجاه آخر نحو ذلك.
السيد كينج أعلن أن ذلك الارتفاع يرجع إلى أسباب مؤقتة هذا بالإضافة إلى أن تقرير التضخم الربع سنوي الذي صدر في وقت سابق من الشهر الجاري أشار إلى أن معدل التضخم من شأنه أن يستمر في الارتفاع خلال شهر يناير/كانون الأول وفقا لتلك العوامل المؤقتة.
هذه العوامل المؤقتة تتمثل في ارتفاع اسعار النفط في تلك الفترة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق هذا بالإضافة إلى ضعف الجنيه الإسترليني أمام العملات الرئيسية الأخرى الأمر الذي زاد من تسارع معدل التضخم.
فيما اشار تقرير التضخم الربع سنوي أن معدل التضخم من شأنه أن يبقى حول مستوى 2.00% على المدى القريب واظهر التقرير توقعات البنك بأن يصعد معدل التضخم إلى 3.3% ومن ثم يتراجع إلى مستويات 0.9% ويبقى دون مستوى 2.0% على المدى القريب, على جانب آخر فإن السيد كينج قد صرح في وقت سابق بأن معدل التضخم من شأنه أن يتراجع مرة أخرى بفعل صعف حجم السيولة في الأسواق هذا بالإضاقة إلى ضعف مستويات انفاق القطاع العائلي بفعل تراجع مستويات الدخل.
اليوم ينتظر صدور مؤشر أسعار المستهلكين السنوي عن شهر يناير/كانون الأول و التوقعات السائدة في الأسواق تشير إلى مواصلة ارتفاع المؤشر ليسجل مستوى 3.5% متخطيا بذلك الحد الأعلى للمستوى الآمن لاستقرار الأسعار لنسبة 3.00%.
الجدير بالذكر أن الارتفاع الذي شهده المعدل في شهر ديسمبر/كانون الأول التي كانت بنسبة 1.0% بعد أن كان مسجلا في نوفمبر/تشرين الثاني مستوى 1.9% يعد أعلى مقدار للارتفاع لقراءة سنوية منذ عام 1997 الأمر الذي زاد من التوقعات في الاسواق نحو تعجيل البنك البريطاني لرفع سعر الفائدة إلا أن البنك برئاسة السيد كينج كان له إتجاه آخر نحو ذلك.
السيد كينج أعلن أن ذلك الارتفاع يرجع إلى أسباب مؤقتة هذا بالإضافة إلى أن تقرير التضخم الربع سنوي الذي صدر في وقت سابق من الشهر الجاري أشار إلى أن معدل التضخم من شأنه أن يستمر في الارتفاع خلال شهر يناير/كانون الأول وفقا لتلك العوامل المؤقتة.
هذه العوامل المؤقتة تتمثل في ارتفاع اسعار النفط في تلك الفترة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق هذا بالإضافة إلى ضعف الجنيه الإسترليني أمام العملات الرئيسية الأخرى الأمر الذي زاد من تسارع معدل التضخم.
فيما اشار تقرير التضخم الربع سنوي أن معدل التضخم من شأنه أن يبقى حول مستوى 2.00% على المدى القريب واظهر التقرير توقعات البنك بأن يصعد معدل التضخم إلى 3.3% ومن ثم يتراجع إلى مستويات 0.9% ويبقى دون مستوى 2.0% على المدى القريب, على جانب آخر فإن السيد كينج قد صرح في وقت سابق بأن معدل التضخم من شأنه أن يتراجع مرة أخرى بفعل صعف حجم السيولة في الأسواق هذا بالإضاقة إلى ضعف مستويات انفاق القطاع العائلي بفعل تراجع مستويات الدخل.
0 التعليقات: