محضر اجتماع البنك المركزي الاسترالي يشير إلي أنه قد يكون هناك حاجة للمزيد من رفع أسعار الفائدة
صدر البنك المركزي الاسترالي اليوم محضر اجتماع البنك الذي انعقد في الثاني من الشهر الجاري، و الذي أعلن من خلاله صانعي السياسة النقدية لدي البنك عن قرارهم بتثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها السابقة، حيث نوه صانعي السياسة النقدية لكون ضعف البيانات الاقتصادية لم تظهر بعد نتائج قيام البنك برفع أسعار الفائدة في نهاية العام الماضي، ذلك بالإضافة لكون هناك مخاوف تجاه مخاطر تفاقم الدين في المنطقة الأوروبية و خاصة اليونان الشيء الذي يزيد من المخاوف تجاه قوة تعافي الاقتصاد العالمي.
أشار البنك المركزي الاسترالي اليوم لكون قرار صانعي السياسة النقدية تجاه أسعار الفائدة خلال شهر شباط الجاري يعد "متوازنا"، خاصة و أن في ظل ضعف البيانات التي تظهر نتائج قيام البنك برفع أسعار الفائدة، الجدير بالذكر أن البنك المركزي الاسترالي قد قام برفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس ثلاثة مرات متتالية في نهاية عام 2009 ليصل بأسعار الفائدة عند نسبة 3.75%، و ذلك بعد أن وصل البنك بأسعار الفائدة عند أدني مستوياتها منذ 49 عام في شهر نيسان الماضي عند نسبة 3.00%.
قيام صانعي السياسة النقدية لدي البنك بتثبيت أسعار الفائدة في أول اجتماع للبنك خلال العام الجاري، جاء في ظل المخاوف تجاه مخاطر تفاقم الدين في اليونان الذي بلغ نسبة 12.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مع العلم أن البنك المركزي الأوروبي قد حدد نسبة 3.0% كحد أقصي، ذلك بالإضافة لقرب نفاذ الخطط التحفيزية العالمية و قيام العديد من الاقتصاديات العالمية بسحب التحفيز مثل الصين التي تعد أكبر شريك تجاري لاستراليا الشيء الذي يزيد من المخاوف تجاه قوة تعافي الاقتصاد العالمي.
أشار بعض المحللين لكون صانعي السياسة النقدية لدي البنك سيبقوا علي السياسة النقدية في ظل ضعف البيانات التي تظهر نتائج قيام البنك برفع أسعار الفائدة في نهاية العام الماضي بنحو 75 نقطة أساس، خاصة بعد أن أشاروا لكون "أسعار الفائدة لم تعد غير اعتيادية"، ذلك بالإضافة لكون تراجع مبيعات التجزئة خلال الشهر الماضي لأول مرة منذ خمسة أشهر بالإضافة لإظهار قراءة ثقة المستهلكين في مطلع الشهر الجاري مع تراجع القراءة بنسبة -2.6% بعد ارتفعها لأعلي مستوي لها منذ ستة أشهر، قد تجعل السيد الستيفنز يؤجل القيام برفع أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للبنك للعمل علي دعم تعافي الاقتصاد.
علي الصعيد الأخر فقد نوه السيد جيللن ستيفنز رئيس البنك المركزي الاسترالي من خلال المحضر اليوم لكون الأوضاع الاقتصادية في استراليا تعد أفضل من التوقعات السابقة علي الرغم قرب نفاذ الخطط التحفيزية التي قامت بها الحكومة الاسترالية لدعم الجبهة الداخلية للاقتصاد في ظل تداعيات الأزمة المالية، كما أكد السيد ستيفنز أن تعافي الطلب من قبل المستهلكين و الإنفاق الاستهلاكي يعد مدعوما في الوقت الراهن بقطاع العمالة الذي أظهر تحسنا ملحوظ خلال الأشهر القليلة الماضية.
تراجعت معدلات البطالة علي العكس التوقعات خلال شهر كانون الثاني الماضي لتصل لأدنى مستوي لها منذ شهر شباط من العام الماضي حيث وصلت لنسبة 5.3% و ذلك مع بداء الشركات الاسترالية في تعين موظفين جدد خلال الأشهر القليلة الماضية عقب تعافي الصادرات في ظل تعافي الطلب العالمي و خاصة من قبل الصين الشيء الذي دعم قطاع التعدين في استراليا ليساهم في ارتفاع معدلات التوظيف، الجدير بالذكر أن خلال الفترة من شهر أيلول حتى شهر كانون الثاني الماضي قد تم تعين نحو 194,000 موظف في ظل تعافي قطاع الأعمال في استراليا و خاصة قطاع التعدين، نوه السيد ستيفنز خلال الشهر الجاري لكون قمة معدلات البطالة تعد أقل من التوقعات السابقة.
نوه صانعي السياسة النقدية خلال الشهر الجاري لكون الاستثمارات في قطاع التعدين من المتوقع أن ترتفع من مستوياتها الحالية المرتفعة، كما أن صادرات المواد الخام و المواد الأولية من متوقع أن تظهر "نمو قوي" لتنعكس بزيادة قدرة و كفائة قطاع التعدين الذي من المتوقع أن يظهر ارتفاع الستثمارات عن مستوياتها المرتفعه التي شهدتها خلال الأعوام القليلة الماضية، إلا أن صانعي السياسة النقدية قد أشاروا لكون بخلاف قطاع التعدين فمن المتوقع أن يكون النمو معتدل خاصة مع أعادة توزيع الموارد الإنتاجية في الاقتصاد و يعد ذلك نتيجه لارتفع قيمة العملة المحلية التي تضعف القدرة التنافسية للمنتجات و الخدمات الاسترالية.
الجدير بالذكر أن البنك المركزي الاسترالي قد قام في مطلع الشهر الجاري برفع توقعاته تجاه نمو الاقتصاد من خلال بيانه الربع سنوي للسياسة النقدية، حيث أشار البنك لكونه يتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 2.5% خلال العام المنقضي في نهاية شهر حزيران، و يعد ذلك أفضل من التوقعات السابقة للبنك التي أشارت لنمو الاقتصاد بنسبة 2.25%، كما قام البنك أيضا برفع توقعاته للنمو للعام المنقضي في نهاية شهر كانون الأول لنسبة 3.5% مقارنة بالتوقعات السابقة للبنك التي أشارت لنمو بنسبة 3.25%، في حين أبقاء البنك اليوم علي توقعاته التي تشير لنمو الاقتصاد الاسترالي بنسبة 3.25% خلال عام 2011.
يعد الاقتصاد الاسترالي واحدا من الاقتصاديات العالمية الكبرى التي استطاعت تفادي السقوط في دوامة الركود الاقتصادي خلال الربع الأول من عام 2009، مدعوما بالسياسة النقدية من قبل البنك المركزي الاسترالي بالإضافة للخطط التحفيزية من قبل الحكومة الاسترالية التي تقدر بنحو 42$A بليون و التي خصصت ما قيمته 20$A بليون لتحفيز الإنفاق الاستهلاكي بالإضافة لتخصيص ما قيمته 22$A بليون من إجمالي تلك الخطط لزيادة الإنفاق الحكومي علي البنية التحتية من الطرق و المدارس و المطارات، الشيء الذي ساهم بشكل ملحوظ تعافي الاقتصاد الاسترالي الذي اتساع بنسبة 0.2% خلال الربع الثالث موضحا نمو الاقتصاد للربع الثالث علي التوالي.
يتوقع المحللون أن يقوم السيد ستيفنز برفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل للبنك بنحو 25 نقطة أساس ليصل بها لنسبة 4.0%، خاصة في ظل تقلص ضعف قطاع العمالة مما قد يدعم ثقة المستهلكين و يحفز الإنفاق الأسري في استراليا الذي يمثل نحو نسبة 60% من الاقتصاد الاسترالي خلال الفترة المقبلة، الجدير بالذكر أن صانعي السياسة النقدية قد أشاروا في مطلع الشهر الجاري لكون في حالة استمرار تحسن الأوضاع الاقتصادية بشكل ملحوظ وفقا للتوقعات، فمن المرجع أن القيام بتعديل جديد للسياسة النقدية خلال الفترة المقبلة و ذلك للمحافظة علي معدلات التضخم داخل النطاق الأمن للبنك علي المدى المتوسط.
أشار البنك المركزي الاسترالي اليوم لكون قرار صانعي السياسة النقدية تجاه أسعار الفائدة خلال شهر شباط الجاري يعد "متوازنا"، خاصة و أن في ظل ضعف البيانات التي تظهر نتائج قيام البنك برفع أسعار الفائدة، الجدير بالذكر أن البنك المركزي الاسترالي قد قام برفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس ثلاثة مرات متتالية في نهاية عام 2009 ليصل بأسعار الفائدة عند نسبة 3.75%، و ذلك بعد أن وصل البنك بأسعار الفائدة عند أدني مستوياتها منذ 49 عام في شهر نيسان الماضي عند نسبة 3.00%.
قيام صانعي السياسة النقدية لدي البنك بتثبيت أسعار الفائدة في أول اجتماع للبنك خلال العام الجاري، جاء في ظل المخاوف تجاه مخاطر تفاقم الدين في اليونان الذي بلغ نسبة 12.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مع العلم أن البنك المركزي الأوروبي قد حدد نسبة 3.0% كحد أقصي، ذلك بالإضافة لقرب نفاذ الخطط التحفيزية العالمية و قيام العديد من الاقتصاديات العالمية بسحب التحفيز مثل الصين التي تعد أكبر شريك تجاري لاستراليا الشيء الذي يزيد من المخاوف تجاه قوة تعافي الاقتصاد العالمي.
أشار بعض المحللين لكون صانعي السياسة النقدية لدي البنك سيبقوا علي السياسة النقدية في ظل ضعف البيانات التي تظهر نتائج قيام البنك برفع أسعار الفائدة في نهاية العام الماضي بنحو 75 نقطة أساس، خاصة بعد أن أشاروا لكون "أسعار الفائدة لم تعد غير اعتيادية"، ذلك بالإضافة لكون تراجع مبيعات التجزئة خلال الشهر الماضي لأول مرة منذ خمسة أشهر بالإضافة لإظهار قراءة ثقة المستهلكين في مطلع الشهر الجاري مع تراجع القراءة بنسبة -2.6% بعد ارتفعها لأعلي مستوي لها منذ ستة أشهر، قد تجعل السيد الستيفنز يؤجل القيام برفع أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للبنك للعمل علي دعم تعافي الاقتصاد.
علي الصعيد الأخر فقد نوه السيد جيللن ستيفنز رئيس البنك المركزي الاسترالي من خلال المحضر اليوم لكون الأوضاع الاقتصادية في استراليا تعد أفضل من التوقعات السابقة علي الرغم قرب نفاذ الخطط التحفيزية التي قامت بها الحكومة الاسترالية لدعم الجبهة الداخلية للاقتصاد في ظل تداعيات الأزمة المالية، كما أكد السيد ستيفنز أن تعافي الطلب من قبل المستهلكين و الإنفاق الاستهلاكي يعد مدعوما في الوقت الراهن بقطاع العمالة الذي أظهر تحسنا ملحوظ خلال الأشهر القليلة الماضية.
تراجعت معدلات البطالة علي العكس التوقعات خلال شهر كانون الثاني الماضي لتصل لأدنى مستوي لها منذ شهر شباط من العام الماضي حيث وصلت لنسبة 5.3% و ذلك مع بداء الشركات الاسترالية في تعين موظفين جدد خلال الأشهر القليلة الماضية عقب تعافي الصادرات في ظل تعافي الطلب العالمي و خاصة من قبل الصين الشيء الذي دعم قطاع التعدين في استراليا ليساهم في ارتفاع معدلات التوظيف، الجدير بالذكر أن خلال الفترة من شهر أيلول حتى شهر كانون الثاني الماضي قد تم تعين نحو 194,000 موظف في ظل تعافي قطاع الأعمال في استراليا و خاصة قطاع التعدين، نوه السيد ستيفنز خلال الشهر الجاري لكون قمة معدلات البطالة تعد أقل من التوقعات السابقة.
نوه صانعي السياسة النقدية خلال الشهر الجاري لكون الاستثمارات في قطاع التعدين من المتوقع أن ترتفع من مستوياتها الحالية المرتفعة، كما أن صادرات المواد الخام و المواد الأولية من متوقع أن تظهر "نمو قوي" لتنعكس بزيادة قدرة و كفائة قطاع التعدين الذي من المتوقع أن يظهر ارتفاع الستثمارات عن مستوياتها المرتفعه التي شهدتها خلال الأعوام القليلة الماضية، إلا أن صانعي السياسة النقدية قد أشاروا لكون بخلاف قطاع التعدين فمن المتوقع أن يكون النمو معتدل خاصة مع أعادة توزيع الموارد الإنتاجية في الاقتصاد و يعد ذلك نتيجه لارتفع قيمة العملة المحلية التي تضعف القدرة التنافسية للمنتجات و الخدمات الاسترالية.
الجدير بالذكر أن البنك المركزي الاسترالي قد قام في مطلع الشهر الجاري برفع توقعاته تجاه نمو الاقتصاد من خلال بيانه الربع سنوي للسياسة النقدية، حيث أشار البنك لكونه يتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 2.5% خلال العام المنقضي في نهاية شهر حزيران، و يعد ذلك أفضل من التوقعات السابقة للبنك التي أشارت لنمو الاقتصاد بنسبة 2.25%، كما قام البنك أيضا برفع توقعاته للنمو للعام المنقضي في نهاية شهر كانون الأول لنسبة 3.5% مقارنة بالتوقعات السابقة للبنك التي أشارت لنمو بنسبة 3.25%، في حين أبقاء البنك اليوم علي توقعاته التي تشير لنمو الاقتصاد الاسترالي بنسبة 3.25% خلال عام 2011.
يعد الاقتصاد الاسترالي واحدا من الاقتصاديات العالمية الكبرى التي استطاعت تفادي السقوط في دوامة الركود الاقتصادي خلال الربع الأول من عام 2009، مدعوما بالسياسة النقدية من قبل البنك المركزي الاسترالي بالإضافة للخطط التحفيزية من قبل الحكومة الاسترالية التي تقدر بنحو 42$A بليون و التي خصصت ما قيمته 20$A بليون لتحفيز الإنفاق الاستهلاكي بالإضافة لتخصيص ما قيمته 22$A بليون من إجمالي تلك الخطط لزيادة الإنفاق الحكومي علي البنية التحتية من الطرق و المدارس و المطارات، الشيء الذي ساهم بشكل ملحوظ تعافي الاقتصاد الاسترالي الذي اتساع بنسبة 0.2% خلال الربع الثالث موضحا نمو الاقتصاد للربع الثالث علي التوالي.
يتوقع المحللون أن يقوم السيد ستيفنز برفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل للبنك بنحو 25 نقطة أساس ليصل بها لنسبة 4.0%، خاصة في ظل تقلص ضعف قطاع العمالة مما قد يدعم ثقة المستهلكين و يحفز الإنفاق الأسري في استراليا الذي يمثل نحو نسبة 60% من الاقتصاد الاسترالي خلال الفترة المقبلة، الجدير بالذكر أن صانعي السياسة النقدية قد أشاروا في مطلع الشهر الجاري لكون في حالة استمرار تحسن الأوضاع الاقتصادية بشكل ملحوظ وفقا للتوقعات، فمن المرجع أن القيام بتعديل جديد للسياسة النقدية خلال الفترة المقبلة و ذلك للمحافظة علي معدلات التضخم داخل النطاق الأمن للبنك علي المدى المتوسط.
0 التعليقات: