قبل الجلسة الأوروبية: التوقعات تشير إلى استقرار نسبي لسوق العمل البريطاني
اليوم في الاقتصاد البريطاني ينتظر صدور معدل البطالة عن الربع الأخير من العام السابق هذا بالإضافة إلى إصدار محضر إجتماع البنك المركزي البريطاني الذي يوضح اتجاهات أعضاء لجنة السياسة النقدية بالبنك البريطاني حول الإجراءات الواجب إتخاذها تجاه الاقتصاد البريطاني لدعم عملية التعافي و تحسين الأوضاع الاقتصادية.
بداية بمعدل ILO للبطالة –المعدل محسوب وفقا لمعايير منظمة العمل الدولية- إذ استقر لما بين مستوى 7.8% و 7.9% منذ شهر يونيو/حزيران من العام السابق هذا بالتوازي مع تقلص إنكماش الاقتصاد البريطاني في الربع الثالث إلى -0.2% بالإضافة إلى تحقيقه للنمو في الربع الرابع بمقدار 0.1% و إن كان ذلك النمو يعتبر متواضعا إلى الحد الذي يمكن القول معه أن الاقتصاد قد وصل إلى مرحلة الأمان.
قراءة المعدل بالنسبة للثلاثة اشهر المنتهية في نوفمبر/تشرين الثاني كانت عند مستوى 7.8% وأظهرت تراجع عدد العاطلين عن العمل بمقدار 7.0 الآف شخص ليصل إجمالي عدد العاطلبن عن العمل إلى 2.46 مليون شخص. ويعد هذا التراجع هو الأول منذ نهاية النصف الأول من عام 2008.
اليوم ينتظر أن تصدر قراءة المعدل الخاصة بالثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر/كانون الأول و التوقعات تشير إلى بقاء المعدل عند نفس المستويات بنسبة 7.8%.
و على الرغم من استقرار المعدل إلا أن ذلك لايعني استقرار سوق العمل بشكل كامل إذ أن القراءات السابقة أظهرت تقلص وتيرة تسريح العاملين فقط ولم تظهر قيام الشركات بالبدء في الطلب على العمالة بشكل كبير وما يعني إستمرار تأثر الشركات بالركود الاقتصادي و إن كان الاقتصاد البريطاني بدأ يشهد بعض من التحسن النسبي لكن ما زال يحتاج إلى المزيد من الدعم.
على الجانب الآخر ينتظر أن يصدر محضر إجتماع البنك المركزي البريطاني و الذي يوضح فيه الأسباب التي كانت وراء إتخاذ قرار لجنة السياسة النقدية بشأن سعر الفائدة و برنامج شراء الأصول, هذا وقد شهدنا في أوائل الشهر الجاري إعلان البنك عن الابقاء على سعر الفائدة عند نسبة 0.50% وهو الأدنى منذ تأسيس البنك بينما أعلن البنك عن وقف برنامج شراء الأصول البالغ قيمته 200.00 بليون جنيه إسترليني.
وحتى الآن التصريحات التي وردت من قبل رئيس البنك البريطاني – كينج- أوضحت أن البنك بصدد التوسع في استخدام البرنامج إذا ما إستدعت الحاجة إلى ذلك, أيضا يواجه البنك البريطاني خلال الفترة القادمة محاولة الموازنة بين دعم الاقتصاد البريطاني و دعم عملية التعافي و في نفس الوقت محاولة السيطرة على التضخم الذي ارتفع في يناير/كانون الأول مسجلا 3.5% ليصبح بذلك أعلى من الحد الأعلى للمستوى الآمن لاستقرار الأسعار لنسبة 3.00%.
0 التعليقات: