تراجع مؤشر تريتاري الصناعي في اليابان لأدنى مستوى له منذ تسعة أشهر
أظهرت قراءة مؤشر تريتاري الصناعي لشهر كانون الأول في اليابان تراجع القراءة لأدني مستوي له منذ تسعة أشهر، مما يظهر ضعف الطلب علي الخدمات في ظل تراجع الدخل في اليابان، خاصة و أن تعافي قطاع الخدمات في اليابان لا يزال بطيء الشيء الذي يؤكد أن الاقتصاد لا يزال يفتقد لدعم الإنفاق الأسري لإتمام عمالية التعافي.
صدر عن الاقتصاد الياباني قراءة مؤشر تريتاري الصناعي لشهر كانون الأول بنسبة -0.9% و بذلك فهي أقل من القراءة السابقة لشهر تشرين الثاني بنسبة -0.1% التي عدلت من نسبة -0.2%، كما أن القراءة الحالية تعد أسوء من توقعات المحللين التي أشارت لنسبة -0.2%.
علي الرغم من تقلص ضعف قطاع العمالة في اليابان و تراجع معدلات البطالة التي لنسبة 5.1% خلال شهر كانون الأول الماضي، إلا أن استمرار تراجع الإجور للشهر التاسع عشر علي التوالي يزيد من الضغوط علي الإنفاق الأسري الذي تراجع علي الخدمات بنسبة -0.3% خلال الربع الرابع من العام الماضي، حيث تسعي الأسر اليابانية لخفض الإنفاق و تإجيل عمليات الشراء في ظل تراجع الدخل الشيء الذي أنعكس علي أداء قطاع الخدمات ليظهر بالتابعية تراجع مؤشر تريتاري الصناعي اليوم.
الجدير بالذكر الإنفاق الأسري ارتفع في اليابان علي السلع المعمرة ليدعم إجمالي الإنفاق الأسري في اليابان الذي ارتفع بنسة 0.7% خلال الربع الأخير من العام الماضي مما ساهم في تسارع نمو الاقتصاد الياباني خلال الربع الرابع و تحقيقه نمو بنسبة 1.1% بعد تحقيقه نمو بنسبة 0.3% خلال الربع الثالث، بالإضافة لتسارع النمو علي المستوي السنوي لنسبة 4.6% و ذلك مع استمرار تحسن الصادرات اليابانية في ظل أنتعاش الطلب العالمي و خاصة من قبل الصين التي تعد أكبر مستورد للمنتجات و الخدمات اليابانية.
السيد يوكيو هاتوياما رئيس الوزراء الياباني قد قام في نهاية العام الماضي بخطط تحفيزية جديدة تقدر بنحو 25 تريليون ين بخلال الخطط التحفيزية من قبل الحكومة اليابانية السابقة التي تقدر بنحو 25 تريليون ين التي عملت علي تحفيز الإنفاق الاستهلاكي في اليابان مع تفاقم الأزمة المالية العالمية و تدهور الصادرات اليابانية.
تهدف الخطط التحفيزية الجديدة من قبل حكومة هاتوياما لتحفيز الإنفاق المحلي و دعم المؤسسات الصغيرة في اليابان، حيث تتضمن تلك الخطط التحفيزية ما قيمته 3.5 تريليون لمساعدة المنطقة الأسيوية، بالإضافة إلي ما قيمته 600 بليون ين لدعم قطاع العمالة، كما خصص السيد هاتوياما ما قيمته 800 بليون ين للمبادرات البيئية، تتضمن أيضا تلك الخطط التحفيزية ما قيمته 3 تريليون ين إعفائات ضريبية للهيئات و المؤسسات الحكومية لتعويض عجز الواردات.
الجدير بالذكر أن خلال الأشهر القليلة الماضية مع استمرار تحسن الصادرات اليابانية التي ارتفعت لأول مرة علي المستوي السنوي منذ أكثر من 15 شهرا خلال شهر كانون الأول لتظهرت تعافي العصب الأول لثاني أكبر اقتصاد في العالم مع ارتفعها بنسبة 11.7%، أظهر الاقتصاد الياباني المزيد من العلامات الإيجابية علي التعافي، خاصة و أن استمرار تحسن الصادرات خلال الأشهر الماضية شجع الشركات اليابانية علي زيادة الإنتاج و تعين عمالة جديدة في ظل ارتفاع الطلب، بعد أن دعمت الإنتاج الصناعي الذي أظهر نموا للشهر التاسع علي التوالي خلال شهر كانون الأول الماضي الذي يعد أطول نمو للإنتاج الصناعي في اليابان منذ 12 عام.
تلك العلامات الإيجابية التي يظهرها الاقتصاد الياباني في ظل تعافي العصب الأول و استمرار نمو الإنتاج الصناعي الذي ساهم في تقلص ضعف قطاع العمالة ليدعم الثقة بالقطاع الأسري، تجعلنا في انتظار ارتفاع الإنفاق الأسري و تعافي الطلب المحلي، الشيء الذي قد يدعم الاقتصاد الياباني لمواجهة مخاطر الإنكماش التضخمي التي تثقل علي كاهل ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
صدر عن الاقتصاد الياباني قراءة مؤشر تريتاري الصناعي لشهر كانون الأول بنسبة -0.9% و بذلك فهي أقل من القراءة السابقة لشهر تشرين الثاني بنسبة -0.1% التي عدلت من نسبة -0.2%، كما أن القراءة الحالية تعد أسوء من توقعات المحللين التي أشارت لنسبة -0.2%.
علي الرغم من تقلص ضعف قطاع العمالة في اليابان و تراجع معدلات البطالة التي لنسبة 5.1% خلال شهر كانون الأول الماضي، إلا أن استمرار تراجع الإجور للشهر التاسع عشر علي التوالي يزيد من الضغوط علي الإنفاق الأسري الذي تراجع علي الخدمات بنسبة -0.3% خلال الربع الرابع من العام الماضي، حيث تسعي الأسر اليابانية لخفض الإنفاق و تإجيل عمليات الشراء في ظل تراجع الدخل الشيء الذي أنعكس علي أداء قطاع الخدمات ليظهر بالتابعية تراجع مؤشر تريتاري الصناعي اليوم.
الجدير بالذكر الإنفاق الأسري ارتفع في اليابان علي السلع المعمرة ليدعم إجمالي الإنفاق الأسري في اليابان الذي ارتفع بنسة 0.7% خلال الربع الأخير من العام الماضي مما ساهم في تسارع نمو الاقتصاد الياباني خلال الربع الرابع و تحقيقه نمو بنسبة 1.1% بعد تحقيقه نمو بنسبة 0.3% خلال الربع الثالث، بالإضافة لتسارع النمو علي المستوي السنوي لنسبة 4.6% و ذلك مع استمرار تحسن الصادرات اليابانية في ظل أنتعاش الطلب العالمي و خاصة من قبل الصين التي تعد أكبر مستورد للمنتجات و الخدمات اليابانية.
السيد يوكيو هاتوياما رئيس الوزراء الياباني قد قام في نهاية العام الماضي بخطط تحفيزية جديدة تقدر بنحو 25 تريليون ين بخلال الخطط التحفيزية من قبل الحكومة اليابانية السابقة التي تقدر بنحو 25 تريليون ين التي عملت علي تحفيز الإنفاق الاستهلاكي في اليابان مع تفاقم الأزمة المالية العالمية و تدهور الصادرات اليابانية.
تهدف الخطط التحفيزية الجديدة من قبل حكومة هاتوياما لتحفيز الإنفاق المحلي و دعم المؤسسات الصغيرة في اليابان، حيث تتضمن تلك الخطط التحفيزية ما قيمته 3.5 تريليون لمساعدة المنطقة الأسيوية، بالإضافة إلي ما قيمته 600 بليون ين لدعم قطاع العمالة، كما خصص السيد هاتوياما ما قيمته 800 بليون ين للمبادرات البيئية، تتضمن أيضا تلك الخطط التحفيزية ما قيمته 3 تريليون ين إعفائات ضريبية للهيئات و المؤسسات الحكومية لتعويض عجز الواردات.
الجدير بالذكر أن خلال الأشهر القليلة الماضية مع استمرار تحسن الصادرات اليابانية التي ارتفعت لأول مرة علي المستوي السنوي منذ أكثر من 15 شهرا خلال شهر كانون الأول لتظهرت تعافي العصب الأول لثاني أكبر اقتصاد في العالم مع ارتفعها بنسبة 11.7%، أظهر الاقتصاد الياباني المزيد من العلامات الإيجابية علي التعافي، خاصة و أن استمرار تحسن الصادرات خلال الأشهر الماضية شجع الشركات اليابانية علي زيادة الإنتاج و تعين عمالة جديدة في ظل ارتفاع الطلب، بعد أن دعمت الإنتاج الصناعي الذي أظهر نموا للشهر التاسع علي التوالي خلال شهر كانون الأول الماضي الذي يعد أطول نمو للإنتاج الصناعي في اليابان منذ 12 عام.
تلك العلامات الإيجابية التي يظهرها الاقتصاد الياباني في ظل تعافي العصب الأول و استمرار نمو الإنتاج الصناعي الذي ساهم في تقلص ضعف قطاع العمالة ليدعم الثقة بالقطاع الأسري، تجعلنا في انتظار ارتفاع الإنفاق الأسري و تعافي الطلب المحلي، الشيء الذي قد يدعم الاقتصاد الياباني لمواجهة مخاطر الإنكماش التضخمي التي تثقل علي كاهل ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
0 التعليقات: