النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة يعدّل إلى 5.6% في القراءة النهائية للربع الرابع من العام المنصرم
تمكن الاقتصاد الأمريكي عزيزي القارئ من النمو بوتيرة قوية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2009، كما أن الاقتصاد الأمريكي يواصل سيره نحو التعافي من أسوأ ركود منذ الحرب العالمية الثانية، إلا أن البيانات التي صدرت اليوم بخصوص الناتج المحلي الإجمالي أشارت إلى أن الاقتصاد الأمريكي يواجه البعض من العراقيل، حيث أن معدلات البطالة وأوضاع التشديد الائتماني لا تزال تلقي بظلالها السلبية على النشاطات الاقتصادية في الاقتصاد الأكبر في العالم.
حيث صدر عن وزارة التجارة الأمريكية اليوم تقرير الناتج المحلي الإجمالي في قراءته النهائية عن الربع الرابع من العام 2009، حيث أشارت البيانات إلى أن الاقتصاد الأمريكي نما بنسبة 5.6% مقارنة بالقراءة السابقة والتوقعات اللذان بلغا 5.9%.
بينما تقلص الإنفاق الشخصي بنسبة 1.6% والذي أتى بأدنى من القراءة السابقة والمتوقعة عند 1.7% ليشكل من الناتج المحلي الإجمالي ما نسبته 1.16%، إلا أن اجمالي الاستثمارات المحلية ارتفعت بنسبة 46.1% لتضيف ما نسبته 4.39% للنمو، كما أن قطاع المنازل الأمريكي دعم النمو خلال الربع الرابع بإضافة ما نسبته 0.10% للنمو الاقتصادي بعد أن حذف من الناتج الإجمالي خلال الربع الثالث 0.03%.
هذا بالإضافة إلى أن المخزونات دعمت أيضا النمو بإضافة 3.79% للناتج المحلي الإجمالي مقابل 3.88% في القراءة التمهيدية، بينما أضاف صافي الصادرات ما نسبته 0.27% للنمو في القراءة النهائية للربع الرابع من العام 2009، أما الإنفاق الحكومي فقد حذف ما نسبته 0.26% من النمو، في حين أن الناتج المحلي الإجمالي والمقاس بالأسعار فقد ارتفع بنسبة 0.5% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 0.4%، بينما ارتفعت نفقات الإستهلاك الجوهري بنسبة 1.8% مقارنة بالقراءة السابقة والمتوقعة عند 1.6%.
مشيرين إلى أن الاقتصاد الأمريكي نما خلال الربع الأخير من العام 2009 بنسبة تعد قوية وسط الضغوطات التي تقع على عاتق الاقتصاد ككل، مركّزين على أن النمو تشكّل بالاساس من الارتفاع في الاستثمارات والمخزونات، وذلك وسط التحسن الذي طرأ مؤخرا والذي بدأ مع النصف الثاني من العام المنصرم، الأمر الذي أكسب الاقتصاد العزم، خاصة مع مواصلة الدعم المقدم من الحكومة الأمريكية للأنشطة الاقتصادية عن طريق السياسة النقدية المتبعة والإجراءات الغير تقليدية.
إلا ان الاقتصاد الأمريكي لم يتمكن من المحافظة على الوتيرة القوية من النمو أو الحفاظ على العزم الذي اكتسبه ليكمل به خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث أن النشاطات الاقتصادية تمر في مرحلة تقلص نوعا ما، حيث أن معدلات البطالة وأوضاع التشديد الائتماني تشكل عائقا أمام تقدم الاقتصاد الأمريكي بالشكل المنشود.
واضعين بعين الاعتبار أن معدل البطالة لا يزال يقف عند المستوى الأعلى له منذ 26 عام عند 9.7% وهذا ما يعيق تقدم الأنشطة الاقتصادية ويحد من مستويات الإنفاق لدى المستهلكين مؤثرا بالسلب على نمو الاقتصادي، وذلك باعتبار أن الإنفاق يمثل حوال 70% من النمو في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن المتوقع أن نلحظ تعثرا طفيفا في الأنشطة الاقتصادية خلال النصف الأول من هذا العام.
إلا انه من المؤكد أن يتمكن الاقتصاد من إيجاد سبيل الاستقرار، حيث من المحتمل أن يتلقى الاقتصاد المزيد من العزم ليشكل الدعم للأنشطة الاقتصادية إلى حين تحقيق الاستقرار على المدى البعيد، وسرعان ما تبدأ معدلات البطالة بالهبوط بوتيرة أسرع فإننا قد نشهد نسب نمو أكثر قوة، وهذا ما نتوقع حدوثه خلال النصف الثاني من هذا العام.
كما من المؤكد أن يواصل الاقتصاد تعافيه من الأزمة المالية الأسوأ منذ الكساد العظيم، و من الجدير بالذكر أن الاقتصاد سيلزمه المزيد من الوقت قبل أن ترجع المياه إلى مجاريها كما يقولون، وبالتالي من المتوقع أن نرى تباينا طفيفا في أداء الاقتصاد خلال الفترة القادمة، مما يعني ان العام 2010 سيكون عاما للتعافي بالنسبة للاقتصاد الأمريكي وذلك قبل أن يتمكن الاقتصاد من تحقيق النمو على المدى البعيد بحلول العام 2011، وذلك العام الذي من المتوقع أن تستقر الأوضاع بشكل أوضح فيه.
0 التعليقات: