القراءة النهائية للربع الرابع تظهر تباطؤ النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم في ظل ضعف الإنفاق الرأسمالي
أظهرت القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع اليوم تباطؤ النمو بصورة أسوء من التوقعات مقارنة بالقراءة التمهيدية و ذلك في ظل استمرار ضعف الإنفاق الرأسمالي من قبل الشركات اليابانية و مخاطر الانكماش التضخمي التي تثقل كاهل ثاني أكبر اقتصاد في العالم لتجعل التعافي من أسوء أزمة مالية عالمية منذ الحرب العالمية الثانية يعد معتدل علي الرغم من انتعاش الصادرات التي دعمت الإنتاج الصناعي و بالتبعية قطاع العمالة الشيء الذي ساهم مؤخرا في دعم ثقة المستهلكين و الإنفاق الاستهلاكي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
صدر من الاقتصاد الياباني اليوم القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع التي أظهرت نمو بنسبة 0.9% و بذلك تعد القراءة الحالية أقل من القراءة التمهيدية السابقة التي أظهرت تسارع النمو لنسبة 1.1% مقارنة بنمو بنسبة 0.3% خلال الربع الثالث، كما أن القراءة الحالية تعد أسوء من توقعات المحللين التي أشارت لنمو بنسبة 1.0%.
أما عن القراءة النهائية السنوية للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع فقد أظهرت نمو بنسبة 3.8%، و بذلك تعد أيضا أقل من القراءة التمهيدية السابقة التي أظهرت تسارع النمو لنسبة 4.6% مقارنة بالقراءة السابقة التي أظهرت الثبات عند مستويات الصفر، كما أن القراءة الحالية تعد أيضا أسوء من توقعات المحللين التي أشارت لنمو بنسبة 4.0%.
تشكك الشركات اليابانية في قوة التعافي خاصة مع قرب نفاذ الخطط التحفيزية العالمية و قيام بعض الاقتصاديات الكبرى بسحب التحفيز للحفاظ علي زخم التعافي عن طريق مواجهة مخاطر حدوث فقاعة في الأصول و تزايد الضغوط التضخمية في ظل ارتفاع أسعار المواد الخام، ذلك بالإضافة لارتفاع سعر صرف الين أمام الدولار الذي ينعكس بشكل سلبي علي القدرة التنافسية للمنتجات و الخدمات اليابانية، يجعل الشركات اليابانية أكثر تحفظا تجاه زيادة الإنفاق الرأسمالي مما أدي اليوم لإبطاء وتيرة تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
خاصة و أن ارتفاع قيمة العملة المحلية في اليابان يؤثر أيضا بشكل سلبي علي عائدات و أرباح الشركات اليابانية المصدرة، بالإضافة لكونه يزيد من مخاطر الانكماش التضخمي خاصة و أن قيمة الواردات اليابانية تتراجع مع قوة العملة المحلية الشيء الذي يزيد أيضا من الضغوط علي الشركات اليابانية المحلية التي تجبر علي خفض أسعارها لكي تنفس المنتجات و الخدمات المستوردة، أظهرت بالأمس قراءة طلبات الآلات الصناعية التي تعد مؤشر للإنفاق الرأسمالي من قبل الشركات اليابانية للفترة من ثلاثة إلي الستة أشهر المقبلة تراجع القراءة في مطلع العام الجاري بنسبة -3.7% بعد ارتفاعها لأعلي مستوي لها منذ شهر آب من عام 2000 في نهاية العام الماضي، ذلك بالإضافة لتراجعها علي المستوي السنوي للشهر الربع عشر علي التوالي.
علي الصعيد الأخر فأن ارتفاع الصادرات اليابانية للشهر الثاني علي التوالي علي المستوي السنوي في مطلع العام الجاري دعم خلال الأشهر القليلة الماضية الإنتاج الصناعي ليظهر نموا للشهر العاشر علي التوالي الشيء الذي قد يجعل الشركات اليابانية تعيد النظر في زيادة الإنفاق الرأسمالي في ظل تعافي الطلب، أظهرت قراءة الإنفاق الرأسمالي للربع الرابع تقلص التراجع لنسبة -17.3% مقارنة بتراجع بنسبة -24.8% خلال الربع الثالث.
الجدير بالذكر أن ارتفاع أرباح الشركات اليابانية بنسبة 102.2% خلال الربع الأخير من العام الماضي بعد تراجعها خلال الربع الثالث بنسبة -32.4%، و قيام الشركات اليابانية الصناعية مؤخر برفع توقعاتها للأرباح لعام 2010 في ظل تعافي الطلب العالمي و خاصة من قبل الصين التي تعد أكبر مستورد للمنتجات و الخدمات اليابانية شجع الشركات اليابانية خلال الأشهر القليلة الماضية علي تعيين عمالة جديدة لتقلص من ضعف قطاع العالمة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم الشيء الذي ساهم في تراجع معدلات البطالة لأدني مستوي لها منذ 10 أشهر خلال شهر كانون الثاني حيث وصلت لنسبة 4.9%.
يتوقع المحللون أن في ظل انتعاش العصب الأول الذي يقدم الدعم للإنتاج الصناعي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، أن تقوم الشركات اليابانية بزيادة الإنفاق الرأسمالي خلال النصف الأول من العام الجاري لتدعم تعافي الاقتصاد الياباني خلال الفترة المقبلة، الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء الياباني قد أشار خلال الشهر الماضي لكونه يتوقع ارتفاع طلبات المصانع بنسبة 2% خلال الربع الجاري بعد ارتفاعها بنسبة 0.5% خلال الربع الأخير من العام الماضي الذي يعد أول ارتفاع لها منذ سبعة أرباع سنوية.
الجدير بالذكر أن صانعي السياسة النقدية لدي البنك المركزي الياباني قد أشاروا من قبل لكون قيام البنك برنامجه للقروض الذي أعلن عنه في نهاية العالم الماضي، حينما قام البنك بتخصيص ما قيمته 10 تريليون ين أي ما يعادل 115$ بليون دولار لتوفير قروض قصيرة الآجل لمدة ثلاثة أشهر عند فائدة بنسبة 0.1% للبنوك التجارية مقابل ضمانات مؤهلة تشمل السندات الحكومية اليابانية و الأوراق التجارية و سندات الشركات، قد ساهم في تقليص أسعار الفائدة علي المدى القريب كما أنه ساهم أيضا في تقلص مخاطر التقلبات في سوق العملات الأجنبية التي قد تؤثر بشكل سلبي عائدات الصادرات و الثقة بقطاع الأعمال.
علي الصعيد الأخر فأن الجهود الحكومية من قبل رئيس الوزراء الياباني السيد يوكيو هاتوياما الذي قام في نهاية العام الماضي بخطط تحفيزية جديدة بقيمة 7.2 تريليون ين بخلاف الخطط التحفيزية السابقة التي تقدر بنحو 25 تريليون ين لدعم و تحفيز الاقتصاد الياباني في مواجهة مخاطر الانكماش التضخمي و ارتفاع سعر صرف الين، من المتوقع أيضا أن تساهم في تسارع وتيرة تعافي الاقتصاد الياباني من تداعيات الأزمة المالية العالمية، خاصة في ظل استمرار انتعاش الصادرات اليابانية و نمو الإنتاج الصناعي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم التي من المتوقع أن تحفز الشركات اليابانية علي زيادة الإنفاق الرأسمالي مرة أخرى خلال الفترة المقبلة.
صدر أيضا من الاقتصاد الاسترالي اليوم قراءة توقعات المستهلكين للتضخم لشهر آذار التي جاءت دون تغير عن ما كانت علية في القراءة السابقة لشهر شباط بنسبة 3.2%، كما صدر أيضا من الاقتصاد الاسترالي اليوم قراءة معدلات البطالة لشهر شباط بنسبة 5.3% موضحة ارتفاع القراءة عن ما كانت علية في شهر كانون الثاني بنسبة 5.2% بعد أن عدلت من نسبة 5.3%، إلا أن القراءة الحالية تعد متوافقة مع توقعات المحللين، أما عن قراءة التغير في التوظيف لشهر شباط فقد أظهرت تعين نحو 0.4 ألف موظف مقارنة بتعين نحو 56.5 ألف موظف التي عدلت من تعين نحو 52.7 ألف موظف خلال شهر كانون الثاني، و بذلك تعد القراءة الحالية أسوء من توقعات المحللين التي أشارت لتعين نحو 15.0 ألف موظف.
أظهر التقرير اليوم تعين نحو 11,400 موظف خلال شهر شباط في وظائف دوام كامل في حين فقد نحو 11,000 موظف وظائفهم في وظائف الدوام الجزئي مما أظهر اليوم تباطؤ نمو معدلات التوظيف لأدني مستوي لها منذ ستة أشهر في استراليا بعد أن تعين أكثر من 200 ألف موظف خلال الخمسة أشهر المنقضية في شهر كانون الثاني، الجدير بالذكر أن تباطؤ نمو معدلات التوظيف في استراليا اليوم قد يجعل المستهلكين أكثر تحفظ تجاه الإنفاق الاستهلاكي خلال الفترة المقبلة الشيء الذي قد يجعل السيد ستيفنز رئيس البنك المركزي الاسترالي الذي قام في مطلع الشهر الجاري برفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس ليصل بها لنسبة 4.0% يقوم خلال الاجتماع المقبل للبنك في السادس من شهر نيسان المقبل بتثبيت أسعار الفائدة.
0 التعليقات: