كوريا الجنوبية تثبت أسعار الفائدة و الصين تظهر تسارع نمو معدلات التضخم و مبيعات التجزئة
أعلن صانعي السياسة النقدية لدي البنك المركزي كوري الجنوبي اليوم عن قرارهم اليوم بتثبيت أسعار الفائدة ضمن سعيهم لدعم نمو رابع أكبر اقتصاد في آسيا، أما عن ثالث أكبر ثالث أكبر اقتصاد في العالم فقد أظهر تسارع نمو معدلات التضخم مما قد يجعل صانعي السياسة النقدية في الصين يقوموا خلال الفترة المقبلة برفع أسعار الفائدة و تحرير سعر صرف اليوان بعد نحو عامين من تثبيتهم لسعر صرف اليوان أمام الدولار، خاصة في ظل تسارع النمو و ارتفاع الصادرات الصينية علي المستوي بصورة أفضل من التوقعات بالأمس.
في قراره الثالث عشر على التوالي أعلن البنك المركزي الكوري الجنوبي عن قيامه بتثبيت أسعار الفائدة عند أدنى معدلاتها عند 2.00% ليوافق هذا توقعات الأسواق، وليؤكد استمرار البنك المركزي في التركيز على عمليات دعم النمو الاقتصادي إلى جانب العمل على تحفيز الاستثمارات الداخلية لضمان تعافي الاقتصاد بشكل متماسك.
الاقتصاد الكوري الجنوبي يظهر إشارات متداخلة فالنمو قد تباطأ خلال الربع الرابع من العام الماضي، إلى جانب ارتفاع معدلات البطالة خلال شهر كانون الثاني في حين أن الصادرات لا تزال ترتفع للشهر الرابع على التوالي إلى جانب وصول الثقة في القطاع الصناعي إلى أعلى مستوياتها منذ سبع سنوات؛ كل هذا يدفع البنك المركزي إلى الحفاظ على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية حتى يستقر الاقتصاد على اتجاه واضح.
تدهور قطاع العمالة في كوريا الجنوبية أصبح أحد أهم أولويات البنك المركزي الكوري خاصة بعد أن ارتفعت معدلات البطالة إلى أعلى مستوى لها منذ 10 سنوات عند 4.8% خلال شهر كانون الثاني. ومع هذا الارتفاع المضطرد في معدلات البطالة تأثر النمو الاقتصادي سلبا حيث نما الاقتصاد بنسبة 0.2% خلال الربع الرابع من العام الماضي، الأمر الذي دفع رئيس البنك الكوري السيد ليي أن يتعهد بتخفيض معدلات البطالة بمقدار 3% خلال هذا العام.
هذا وقامت الحكومة الكورية بزيادة ميزانية هذا العام بنسبة 3% لتصل إلى 292.8 تريليون وون ( 258 بليون دولار ) بهدف العمل على استمرار التحفيز النقدي الموجه من قبل الحكومة لدعم التعافي الاقتصادي. في حين أن الاقتصاد الكوري الرابع على مستوى دول آسيا يظهر نموا واضحا في قطاع الصادرات التي ارتفعت بنسبة 31% خلال شهر شباط وهو الارتفاع الرابع على التوالي مستفيدة من تحسن الطلب العالمي عامة و تحسن الطلب من قبل الصين بشكل خاص.
صدر من الاقتصاد الصيني اليوم القراءة السنوية لمبيعات التجزئة لشهر شباط بنسبة 22.1%، و بذلك تعد أعلى من القراءة السابقة بنسبة 17.5%، كما أن القراءة الحالية تعد أيضا أعلى من توقعات المحللين التي أشارت لنسبة 18.1%.
كما صدر عن الاقتصاد الصيني القراءة السنوية للإنتاج الصناعي لشهر شباط بنسبة 12.8%، و بذلك تعد أقل من القراءة السابقة بنسبة 18.5%، كما أن القراءة الحالية تعد أسوء من توقعات المحللين التي أشارت لنسبة 19.0%.
لا يزال ثالث أكبر اقتصاد في العالم يظهر تسارع النمو في ظل السياسات التحفيزية من قبل الحكومة الصينية و البنك المركزي الصيني حيث أظهرت قراءة مبيعات التجزئة اليوم تسارع النمو لأعلي مستوي لها منذ شهر أيلول من العام الماضي، ذلك بالإضافة لكون علي الرغم من تقلص نمو الإنتاج الصناعي اليوم إلا أنه أظهر استمرار نمو الإنتاج الصناعي في ثالث أكبر اقتصاد في العالم.
صدر أيضا من الاقتصاد الصيني اليوم القراءة السنوية لأسعار المستهلكين لشهر شباط بنسبة 2.7%، و بذلك تعد القراءة الحالية أعلى من القراءة السابقة بنسبة 1.5%، كما أن القراءة الحالية تعد أفضل من توقعات المحللين التي أشارت لنسبة 2.5%.
أما عن القراءة السنوية لأسعار المنتجين لشهر شباط فقد جاءت بنسبة 5.4%، و بذلك فهي أيضا أعلي من القراءة السابقة بنسبة 4.3%، كما أن القراءة الحالية تعد أيضا أفضل من توقعات المحللين التي أشارت لنسبة 5.1%.
كما صدر أيضا من الاقتصاد الصيني اليوم القراءة السنوية لأسعار المشتريات لشهر شباط بنسبة 10.3%، و بذلك تعد أيضا أعلى من القراءة السابقة بنسبة 8.0%، كما أن القراءة الحالية تعد أيضا أعلى من توقعات المحللين التي أشارت لنسبة 8.5%.
تسارع نمو معدلات التضخم بصورة أكبر من التوقعات اليوم قد يجعل صانعي السياسة النقدية في الصين يقوموا خلال الفترة المقبلة بتقليص السياسة التحفيزية للحفاظ علي زخم تعافي الثالث أكبر اقتصاد في العالم، خاصة في ظل التوقعات التي تشير لكون رئيس الوزراء الصيني وين جياباو قد يبقي علي أهداف معدلات التضخم لعام 2010 عند نسبة 3% و ذلك بعد تقديم البنوك لقدر هائل من الأموال للنظام المالي لدعم تعافي ثالث أكبر اقتصاد في العالم في مواجهة تداعيات أسوء أزمة مالية عالمية، الشيء الذي ساهم في تسارع نمو الاقتصاد الصيني خلال الربع الرابع بتحقيقه نمو بنسبة 10.7%.
نوه السيد زهو أكسياوشيوان رئيس البنك المركزي الصيني في السادس من الشهر الجاري لكون السياسات الوقائية التي اتخذت لمواجهة الأزمة المالية العالمية و التي تضمنت ربط سعر صرف اليوان بالدولار يجب أن تنتهي عاجلا أو أجلا، أشار نائب رئيس البنك المركزي خلال الأسبوع الماضي لكون السياسات التوسعية التي اتخذت و التي اعتبرتها الحكومة توسعية معتدلة أصبحت توسعية بشكل ملحوظ.
الجدير بالذكر أن البنك المركزي الصيني لم يقوم برفع أسعار الفائدة منذ شهر كانون الأول من عام 2007 أي قبل تداعيات الأزمة المالية العالمية، حيث لا تزال أسعار فائدة الإقراض للعام الواحد عند نسبة 5.31% و فائدة الإيداع عند نسبة 2.25%، كما أن الصين قد قامت أيضا بتثبت سعر صرف اليوان أمام الدولار عند ما قيمته 6.83 يوان للدولار الواحد في شهر أيلول من عام 2008 و ذلك لدعم العصب الأول لثالث أكبر اقتصاد في العالم في مواجهة الأزمة المالية.
مؤخرا في ظل تسارع نمو الاقتصاد الصيني و انتعاش الصادرات الصينية التي أظهرت بالأمس ارتفاعها بنسبة 45.7% عن ما كانت علية في العام الماضي، قام صانعي السياسة النقدية في الصين بإجبار البنوك برفع احتياطاتها لدي البنك المركزي الصين مرتين خلال العام الجاري، كما أشار صانعي السياسة النقدية في الصين لكونهم سيحدو من نمو القروض الجديدة خلال العام الجاري لكي تصل إلي ما قيمته 7.5 تريليون يوان في عام 2010.
0 التعليقات: