يأتي اليوم الثاني على الاقتصاد الأمريكي بعد يوم بعث الأمل في نفوس المستثمرين على مستوى العالم عقب تصريحات البنك المركزي الأوروبي حول إنشاء صندوق للحالات الطارئة تفاديا منه من تشكل أزمات مشابهة لأزمة اليونان، حيث يصل حجم النقد في الصندوق إلى تريليون دولار أمريكي تقريبا، إضافة إلى إعلان البنك أنه سيشتري السندات الحكومية، وهذا ما بعث الأمل في نفوس المستثمرين خلال تداولات أمس.
أما اليوم فيكمل الاقتصاد الأمريكي هدوءه الذي بدأ به يوم أمس وسط غياب البيانات الرئيسية عن الاقتصاد الأكبر في العالم، مشيرين إلى أن البيان الوحيد الذي سيصدر عن الاقتصاد هو مؤشر مخزونات الجملة عن شهر آذار والذي من المتوقع أن يرتفع بنسبة 0.5% مقارنة بالارتفاع السابق الذي بلغ 0.6%.
مشيرين إلى أن مجمل الأوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة شهدت تحسنا خلال الفترة الماضية وهذا ما أثر على مستويات الطلب نوعا ما حينها، وبالتالي تعززت المبيعات بعض الشيء، وبما أن المؤشر من المتوقع أن يرتفع ولكن بنسبة أقل من السابق لذا من المؤكد أن تكون المبيعات قد تعززت خلال آذار، حيث أن المؤشر يقيس حجم البضائع الغير مباعة من قبل المنتجين وتجار الجملة وبائعي التجزئة.
ونسلط الضوء عزيزي القارئ هنا بأن الاقتصاد الأمريكي وبالرغم من التحسن الذي طرأ عليه مؤخرا إلا أنه لا يزال ضمن مواجهة مع التحديات التي تقف أمام تقدمه بالشكل المنشود، تلك التحديات التي تتمثل في أوضاع التشديد الائتماني ومعدلات البطالة التي لا تزال ضمن المستويات الأعلى لها منذ حوالي ربع قرن.
في حين أن البنك الفدالي أدلى بتوقعاته في السابق بما يخص معدلات البطالة، خيث توقع أن تنحصر ما بين 9.3- 9.7% خلال نهاية العام 2010، لتواصل هبوطها مع العامين المقبلين لتنحصر ما بين 8.2-8.3% بحلول العام 2011، كما أن البنك الفدرالي توقع أن معدل البطالة سينخفض إلى ما بين 6.8 – 7.5% بحلول العام 2012، إلا أن الأوضاع الاقتصادية تحسنت مؤخرا، وسط سياسة البنك الفدرالي في التركيز على النمو بدلا من السيطرة على التضخم.
وبالرغم من ارتفاع معدلات البطالة خلال نيسان من 9.7% إلى 9.9% إلا أن الاقتصاد الأمريكي تمكن خلال الشهر نفسه من إضافة 290 ألف وظيفة مقارنة بالإضافة السابقة التي بلغت 230 ألف وظيفة، وهذا يدل على أن الاقتصاد يسير على خطى التعافي التدريجي إلى حين الوصول إلى بر الأمان.
كما يجب أن نغفل الأنباء التي تواردت يوم أمس حول تقدم كبرى مؤسسات التمويل العقاري الأمريكي فاني ماي بطلب استغاثة من الحكومة الأمريكية، مشيرين إلى أن هذا الطلب لم يكن الأول فقد استلمت المؤسسة خلال فترة الركود من الحكومة الأمريكية ما يصل إلى 76.2 مليار دولار أمريكي، إذ تقدمت المؤسسة بطلب مساعدة مالية تبلغ 8.4 مليار دولار.
والجدير بالذكر أن طلب فاني ماي هذا يأتي بعد إعلان مؤسسة التمويل العقاري الأخرى فريدي ماك بأسبوع حول طلب مساعدة مالية أيضا تصل إلى 10.6 مليار دولار، وذلك إثر الخسائر التي تكبدتها المؤسسة خلال الربع الأول من هذا العام والتي وصلت إلى 8 مليارات دولار أمريكي، مع العلم أن فاني ماي سجلت خسائر أيضا خلال الربع نفسه تصل إلى 13.1 مليار دولار أمريكي.
وهذا بدوه يشير إلى ان الاقتصاد الأمريكي وبرغم التقدم الذي شهده إلا أن سيلزمه المزيد من الوقت إلى حين الوصول إلى منطقة الاستقرار ليبدأ بمرحلة النمو دون عراقيل، ويجب أن نضع في أذهاننا أيضا أن قيم حبس الرهن العقاري وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ حوالي 26 عام، وهذا ما يثقل كاهل قطاع المنازل الأمريكي الذي يسعى جاهدا إلى تحقيق الاستقرار.
وما عسانا إلا أن ننتظر ما ستخبئ لنا جلسة اليوم وما إذا ستتراود أنباء جديدة حول الاقتصاد الأمريكي أو الاقتصاديات الرئيسية حول العالم، والذي سينعكس أثرها على سوق الأٍسهم الذي شهد يوم أمس أكبر ارتفاع لها منذ عام، ليغلق مؤشر داو جونز الصناعي تداولاته عند 10835.17 نقطة ومؤشر S&P 500 عند مستويات 1159.73 نقطة، في حين أنهى مؤشر النازداك المجمع تداولات يوم أمس عند مستويات 2374.67 نقطة.
أما اليوم فيكمل الاقتصاد الأمريكي هدوءه الذي بدأ به يوم أمس وسط غياب البيانات الرئيسية عن الاقتصاد الأكبر في العالم، مشيرين إلى أن البيان الوحيد الذي سيصدر عن الاقتصاد هو مؤشر مخزونات الجملة عن شهر آذار والذي من المتوقع أن يرتفع بنسبة 0.5% مقارنة بالارتفاع السابق الذي بلغ 0.6%.
مشيرين إلى أن مجمل الأوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة شهدت تحسنا خلال الفترة الماضية وهذا ما أثر على مستويات الطلب نوعا ما حينها، وبالتالي تعززت المبيعات بعض الشيء، وبما أن المؤشر من المتوقع أن يرتفع ولكن بنسبة أقل من السابق لذا من المؤكد أن تكون المبيعات قد تعززت خلال آذار، حيث أن المؤشر يقيس حجم البضائع الغير مباعة من قبل المنتجين وتجار الجملة وبائعي التجزئة.
ونسلط الضوء عزيزي القارئ هنا بأن الاقتصاد الأمريكي وبالرغم من التحسن الذي طرأ عليه مؤخرا إلا أنه لا يزال ضمن مواجهة مع التحديات التي تقف أمام تقدمه بالشكل المنشود، تلك التحديات التي تتمثل في أوضاع التشديد الائتماني ومعدلات البطالة التي لا تزال ضمن المستويات الأعلى لها منذ حوالي ربع قرن.
في حين أن البنك الفدالي أدلى بتوقعاته في السابق بما يخص معدلات البطالة، خيث توقع أن تنحصر ما بين 9.3- 9.7% خلال نهاية العام 2010، لتواصل هبوطها مع العامين المقبلين لتنحصر ما بين 8.2-8.3% بحلول العام 2011، كما أن البنك الفدرالي توقع أن معدل البطالة سينخفض إلى ما بين 6.8 – 7.5% بحلول العام 2012، إلا أن الأوضاع الاقتصادية تحسنت مؤخرا، وسط سياسة البنك الفدرالي في التركيز على النمو بدلا من السيطرة على التضخم.
وبالرغم من ارتفاع معدلات البطالة خلال نيسان من 9.7% إلى 9.9% إلا أن الاقتصاد الأمريكي تمكن خلال الشهر نفسه من إضافة 290 ألف وظيفة مقارنة بالإضافة السابقة التي بلغت 230 ألف وظيفة، وهذا يدل على أن الاقتصاد يسير على خطى التعافي التدريجي إلى حين الوصول إلى بر الأمان.
كما يجب أن نغفل الأنباء التي تواردت يوم أمس حول تقدم كبرى مؤسسات التمويل العقاري الأمريكي فاني ماي بطلب استغاثة من الحكومة الأمريكية، مشيرين إلى أن هذا الطلب لم يكن الأول فقد استلمت المؤسسة خلال فترة الركود من الحكومة الأمريكية ما يصل إلى 76.2 مليار دولار أمريكي، إذ تقدمت المؤسسة بطلب مساعدة مالية تبلغ 8.4 مليار دولار.
والجدير بالذكر أن طلب فاني ماي هذا يأتي بعد إعلان مؤسسة التمويل العقاري الأخرى فريدي ماك بأسبوع حول طلب مساعدة مالية أيضا تصل إلى 10.6 مليار دولار، وذلك إثر الخسائر التي تكبدتها المؤسسة خلال الربع الأول من هذا العام والتي وصلت إلى 8 مليارات دولار أمريكي، مع العلم أن فاني ماي سجلت خسائر أيضا خلال الربع نفسه تصل إلى 13.1 مليار دولار أمريكي.
وهذا بدوه يشير إلى ان الاقتصاد الأمريكي وبرغم التقدم الذي شهده إلا أن سيلزمه المزيد من الوقت إلى حين الوصول إلى منطقة الاستقرار ليبدأ بمرحلة النمو دون عراقيل، ويجب أن نضع في أذهاننا أيضا أن قيم حبس الرهن العقاري وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ حوالي 26 عام، وهذا ما يثقل كاهل قطاع المنازل الأمريكي الذي يسعى جاهدا إلى تحقيق الاستقرار.
وما عسانا إلا أن ننتظر ما ستخبئ لنا جلسة اليوم وما إذا ستتراود أنباء جديدة حول الاقتصاد الأمريكي أو الاقتصاديات الرئيسية حول العالم، والذي سينعكس أثرها على سوق الأٍسهم الذي شهد يوم أمس أكبر ارتفاع لها منذ عام، ليغلق مؤشر داو جونز الصناعي تداولاته عند 10835.17 نقطة ومؤشر S&P 500 عند مستويات 1159.73 نقطة، في حين أنهى مؤشر النازداك المجمع تداولات يوم أمس عند مستويات 2374.67 نقطة.
عن : ecpulse
0 التعليقات: