أعلن مسئولون وخبراء في الاقتصاد المصري أن الاقتصاد المصري يعد في معزل عن تداعيات أثار ديون اليونان فيما وقد أشار السيد رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن التعاون بين مصر واليونان سوف يظل قائما وذلك طبقا للشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
فيما وقد أشار مجلس الأعمال المصري اليوناني بأنه لا شك قد تأثر الاقتصاد المصري بتداعيات الأزمة ولكن بشكل متباين وذلك على هامش تأثر دول رئيسية في الاتحاد الأوروبي مثل إيطاليا وأسبانيا والبرتغال ومن المعلوم أنه يوجد تبادل للصادرات بين مصر والعديد من دول الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي قد يؤدي إلى انخفاض وردات وصادرات مصر من وإلى هذه الدول وذلك لانخفاض قيمة اليورو، في الوقت الذي أشار المجلس إلى أن الوقت ما زال مبكرا للظهور الفعلي لتداعيات هذه الأزمة على الاقتصاد المصري.
ومن جانب آخر فإن اليونان تعد الدول رقم 22 من إجمالي عدد 104 دولة تستثمر في مصر بنظام الاستثمار الداخلي حيث تبلغ إجمالي المشروعات حوالي 26 مشروعا، كما تصنف اليونان بالمرتبة رقم 33 من إجمالي 66 دولة تستثمر في مصر بنظام المناطق الحرة بحوالي 7 مشروعات، هذا ويصل إجمالي الأموال اليونانية المستثمرة في مصر حوالي 828 مليون جنيه.
فيما وقد أشار أنطوان ديامنتيدس رئيس الغرفة اليونانية في القاهرة أنه من المستعبد أن تتأثر التجارة والاستثمار بين مصر واليونان بسبب تداعيات الأزمة، وقد أشار أيضا إلى أنه يوجد حوالي 100 مستثمر يوناني يرغبون في الاستثمار في مصر.
وعن الجانب المصري فقد أشار الخبراء بأن هناك فرص استثمارية في اليونان عليها أن تستغلها لمواجهة هذه الأزمة وتخفيف حدة البطالة وانخفاض الأجور للخروج من هذه الأزمة بعد تراجع السيولة بشكل كبير.
فيما وقد أشار مجلس الأعمال المصري اليوناني بأنه لا شك قد تأثر الاقتصاد المصري بتداعيات الأزمة ولكن بشكل متباين وذلك على هامش تأثر دول رئيسية في الاتحاد الأوروبي مثل إيطاليا وأسبانيا والبرتغال ومن المعلوم أنه يوجد تبادل للصادرات بين مصر والعديد من دول الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي قد يؤدي إلى انخفاض وردات وصادرات مصر من وإلى هذه الدول وذلك لانخفاض قيمة اليورو، في الوقت الذي أشار المجلس إلى أن الوقت ما زال مبكرا للظهور الفعلي لتداعيات هذه الأزمة على الاقتصاد المصري.
ومن جانب آخر فإن اليونان تعد الدول رقم 22 من إجمالي عدد 104 دولة تستثمر في مصر بنظام الاستثمار الداخلي حيث تبلغ إجمالي المشروعات حوالي 26 مشروعا، كما تصنف اليونان بالمرتبة رقم 33 من إجمالي 66 دولة تستثمر في مصر بنظام المناطق الحرة بحوالي 7 مشروعات، هذا ويصل إجمالي الأموال اليونانية المستثمرة في مصر حوالي 828 مليون جنيه.
فيما وقد أشار أنطوان ديامنتيدس رئيس الغرفة اليونانية في القاهرة أنه من المستعبد أن تتأثر التجارة والاستثمار بين مصر واليونان بسبب تداعيات الأزمة، وقد أشار أيضا إلى أنه يوجد حوالي 100 مستثمر يوناني يرغبون في الاستثمار في مصر.
وعن الجانب المصري فقد أشار الخبراء بأن هناك فرص استثمارية في اليونان عليها أن تستغلها لمواجهة هذه الأزمة وتخفيف حدة البطالة وانخفاض الأجور للخروج من هذه الأزمة بعد تراجع السيولة بشكل كبير.
عن : ecpulse
0 التعليقات: