ارتفعت طلبات الآلات الصناعية اليوم في اليابان للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر، ليزيد هذا من الإشارات على صحة التعافي الاقتصادي في اليابان و استمرار التحسن في القطاع الصناعي، بشكل زاد معه من إقبال الشركات على التوسع في عمليات الإنتاج؛ حيث يعتبر مؤشر طلبات الآلات الصناعية مقياس للتوسع في الإنفاق الرأسمالي.
أعلن الاقتصاد الياباني اليوم بيانات عن طلبات الآلات الصناعية عن شهر آذار، حيث أظهرت القراءة الفعلية ارتفاع بنسبة 5.4% مقارنة مع انخفاض سابق بنسبة 5.4% في حين كانت التوقعات تشير إلى ظهور القراءة بنسبة 6.3%.
أما عن المؤشر السنوي فقد أظهر ارتفاعا بنسبة 1.2% و كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع بنسبة 0.2% في حين كانت القراءة السابقة تظهر انخفاضا بنسبة 7.1%.
تحسن الطلب العالمي عمل على دعم أرباح الشركات اليابانية التي تعتمد على التصدير بدأ من شركة نيسان موتورز التي تعد ثالث أكبر مصنع للسيارات في اليابان و حتى شركة توشيبا التي تعتبر أكبر مصنع للرقائق الإلكترونية في اليابان.
أرباح الشركات اليابانية عملت على تشجيعهم على التوسع في الاستثمار الرأسمالي، من خلال زيادة الإنفاق على المصانع و الآلات و المعدات الجديدة و فتح خطوط جديدة للإنتاج. و مع هذا التحسن في الإنفاق الرأسمالي يتخلص الاقتصاد الياباني من إحدى المشكلات التي تؤرقه و هي مشكلة الدعم المحلي، أو الدعم الذي يأتي من داخل البلاد سواء من الأفراد أو من المؤسسات.
شركة نيسان موتورز توقعت أن تصل أرباحها الفصلية خلال العام المالي القادم بأكبر من أرباح العام الحالي بثلاثة أضعاف. حيث تزايد الطلب على السيارات في أمريكا الشمالية كما ارتفعت مبيعات الشركة في الصين. من جهة أخرى شركة توشيبا لتصنيع الرقائق الإلكترونية توقعت أن ترتفع أرباحها إلى أربعة أضعاف خلال ثلاث سنوات.
هذا التعافي في توقعات أرباح الشركات شجع عمليات الإنفاق على القطاع الصناعي بشكل واضح، وهو الأمر الذي من شانه أن يساعد قطاع العمالة من ناحية أخرى. فمع توسع الشركات في الإنتاج سيتحتم عليها القيام بالمزيد من عمليات التوظيف وهو الأمر القادر على مساعدة الاقتصاد الياباني بشكل كبير.
تتزايد التوقعات من صانعي السياسة النقدية في اليابان بشأن اعتدال الانكماش التضخمي في البلاد خلال الفترة القادمة بشكل سيعمل على دعم النمو الاقتصادي. من جهة أخرى سيصدر خلال هذا الأسبوع بيانات الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول و التي من المتوقع أن تظهر نمو الاقتصاد الياباني خلال الربع الأول من العام بنسبة 5.5% على المستوى السنوي و ذلك بعد أن كانت قراءة النمو خلال الربع السابق بنسبة 3.8%.
الفترة الأخيرة شهدت استقرار و ارتفاع في الطلب في الاقتصاد الأمريكي الأكبر عالميا، هذا على جانب تحول الصين لتصبح الشريك التجاري الأول لليابان عوضا عن الولايات المتحدة. كل هذا عمل على تحسن الصادرات بشكل كبير دعم معه تعافي الاقتصاد الياباني.
هذا و سيشهد هذا الأسبوع أيضا قرار البنك المركزي الياباني بخصوص أسعار الفائدة، حيث من المتوقع أن يثبت البنك أسعار الفائدة عند 0.1%، و من غير المتوقع أن يغير البنك سياسته المالية بخصوص زيادة البرامج المالية التي تهدف إلى شراء السندات المالية من الشركات للعمل على زيادة السيولة النقدية في الأسواق.
أعلن الاقتصاد الياباني اليوم بيانات عن طلبات الآلات الصناعية عن شهر آذار، حيث أظهرت القراءة الفعلية ارتفاع بنسبة 5.4% مقارنة مع انخفاض سابق بنسبة 5.4% في حين كانت التوقعات تشير إلى ظهور القراءة بنسبة 6.3%.
أما عن المؤشر السنوي فقد أظهر ارتفاعا بنسبة 1.2% و كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع بنسبة 0.2% في حين كانت القراءة السابقة تظهر انخفاضا بنسبة 7.1%.
تحسن الطلب العالمي عمل على دعم أرباح الشركات اليابانية التي تعتمد على التصدير بدأ من شركة نيسان موتورز التي تعد ثالث أكبر مصنع للسيارات في اليابان و حتى شركة توشيبا التي تعتبر أكبر مصنع للرقائق الإلكترونية في اليابان.
أرباح الشركات اليابانية عملت على تشجيعهم على التوسع في الاستثمار الرأسمالي، من خلال زيادة الإنفاق على المصانع و الآلات و المعدات الجديدة و فتح خطوط جديدة للإنتاج. و مع هذا التحسن في الإنفاق الرأسمالي يتخلص الاقتصاد الياباني من إحدى المشكلات التي تؤرقه و هي مشكلة الدعم المحلي، أو الدعم الذي يأتي من داخل البلاد سواء من الأفراد أو من المؤسسات.
شركة نيسان موتورز توقعت أن تصل أرباحها الفصلية خلال العام المالي القادم بأكبر من أرباح العام الحالي بثلاثة أضعاف. حيث تزايد الطلب على السيارات في أمريكا الشمالية كما ارتفعت مبيعات الشركة في الصين. من جهة أخرى شركة توشيبا لتصنيع الرقائق الإلكترونية توقعت أن ترتفع أرباحها إلى أربعة أضعاف خلال ثلاث سنوات.
هذا التعافي في توقعات أرباح الشركات شجع عمليات الإنفاق على القطاع الصناعي بشكل واضح، وهو الأمر الذي من شانه أن يساعد قطاع العمالة من ناحية أخرى. فمع توسع الشركات في الإنتاج سيتحتم عليها القيام بالمزيد من عمليات التوظيف وهو الأمر القادر على مساعدة الاقتصاد الياباني بشكل كبير.
تتزايد التوقعات من صانعي السياسة النقدية في اليابان بشأن اعتدال الانكماش التضخمي في البلاد خلال الفترة القادمة بشكل سيعمل على دعم النمو الاقتصادي. من جهة أخرى سيصدر خلال هذا الأسبوع بيانات الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول و التي من المتوقع أن تظهر نمو الاقتصاد الياباني خلال الربع الأول من العام بنسبة 5.5% على المستوى السنوي و ذلك بعد أن كانت قراءة النمو خلال الربع السابق بنسبة 3.8%.
الفترة الأخيرة شهدت استقرار و ارتفاع في الطلب في الاقتصاد الأمريكي الأكبر عالميا، هذا على جانب تحول الصين لتصبح الشريك التجاري الأول لليابان عوضا عن الولايات المتحدة. كل هذا عمل على تحسن الصادرات بشكل كبير دعم معه تعافي الاقتصاد الياباني.
هذا و سيشهد هذا الأسبوع أيضا قرار البنك المركزي الياباني بخصوص أسعار الفائدة، حيث من المتوقع أن يثبت البنك أسعار الفائدة عند 0.1%، و من غير المتوقع أن يغير البنك سياسته المالية بخصوص زيادة البرامج المالية التي تهدف إلى شراء السندات المالية من الشركات للعمل على زيادة السيولة النقدية في الأسواق.
عن : ecpulse
0 التعليقات: